تدشين برنامج تهيئة المجتمع لمشاركة السعوديات في المجالس البلدية

عقُد في مقر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية(المسجلة في السعودية) الذي يرأس مجلس أمنائها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اجتماع صحفي لعرض كافة تفاصيل ومراحل تنفيذ برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية للسعوديات في مجال المجالس البلدية “شريكة” بهدف مساندة ودعم الإعلام الذي يعتبر الشريك الرابع للبرنامج في تهئية وتوعية المجتمع بتمكين المرأة السعودية.

حضرالاجتماع مجموعة من الأعضاء الشركاء في دعم وتنفيذ البرنامج ومجموعة من الإعلاميين حيث استقبل سمو الأمير الوليد كافة الحضور وتبادل النقاش معهم في مجال تمكين المرأة السعودية وبالتحديد في مجال المجالس البلدية دعما لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية وتعريفية بمجالات تركيز المؤسسة من عبير كعكي، أمين عام المؤسسة. وتلاها عرض لفيلم تعريفي وكلمة عن مبادرة هامة وبرامجها وأبرز مشاريعها ألقتها الأستاذة نورة المالكي، المديرة التنفيذية للمشاريع التنموية.

وبعد ذلك كلمة للمعهد العربي لإنماء المدن ألقاها عبدالله السبيل، نائب مدير عام المعهد العربي لإنماء المدن وتناولت الكلمة مجالات اهتمام المركز وتاريخ إنجازاته، ومراحل تنفيذ برنامج شريكة في محافظات المملكة، واثنى السبيل على دور أمارات المناطق والغرف التجارية والجمعيات الخيرية لدورها الفاعل في تسهيل استضافة البرنامج، بعد ذلك تحدثت الدكتورة هتون الفاسي، مستشارة مبادرة بلدي، والأستاذة فوزية الهاني المنسق العام للمبادرة، عن بدايات إنشاء المبادرة ودور عضوات بلدي في دعم التنسيق والمتابعة والتقييم اثناء إقامة البرنامج على مستوى المحافظات.

ثم تناول الشركاء تبادل النقاش مع الإعلاميين عن اساليب تهيئة المجتمع ودعمه للمشاركة النسائية في المجالس البلدية والتى من المقرر أن تبدا في 2015م، كما تم التساؤل عن مدى إقبال السعوديات واهتمامهن اثناء إقامة البرنامج في المحافظات المختلفة، وأفضل سبل دعم وتأهيل المهتمات في الدخول في مجال المجالس البلدية. هذا وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج شريكة بنهاية شهر مايو2014م، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية في النصف الثاني من العام 2014م.

تعتبر “شريكة” أحد مشاريع برنامج إرادة لتمكين القياديات السعوديات التابع لمبادرة “هامة” لتمكين المرأة السعودية في المجالات المختلفة وأهمها المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والقانوني.