المصارف تدفع 100مليار دولار في الولايات المتحدة كعقوبات قانونية

دفعت مصارف وول ستريت ومثيلاتها الأجنبية 100 مليار دولار مقابل الحلول القانونية في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية، وفقا لأبحاث فاينانشال تايمز، وأكثر من نصف هذه العقوبات في العام الماضي.

ويعكس المجموع تحولا كبيرا في المواقف السياسية تجاه المصارف، والهيئات التنظيمية حيث تسعى إدارة أوباما إلى مواجهة المصرفيين نظرا لدورهم في الأزمة المالية.

ويأتي هذا الحدث وسط مؤشرات على ارتفاع التكاليف القانونية للبنوك الكبيرة التي لا تزال قيد التحقيق من قبل فرقة العمل التي أنشأها باراك أوباما في عام 2012.

خلال الأسبوع الماضي، وجد المجلس الاحتياطي الاتحادي أن أكبر البنوك لا تزال تواجه دفع فاتورة أخرى قيمتها 151 مليار بسبب مخاطر التشغيل، وإعادة شراء سندات الرهن العقاري والتعامل مع انخفاض قيمة المباني التي يملكونها.

وكلفت صفقة الأسبوع الماضي بين بنك كريدي سويس ووكالة تمويل الإسكان الاتحادية البالغة قيمتها 855مليون دولار ، 99.5 مليار دولار تسويات قانونية ،15.5 مليار منها جاءت من المصارف الأجنبية.

وكان مجموع أرباح بنوك أميركا الكبرى “جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب و يلز فارغو ، ومورغان ستانلي و غولدمان ساكس ” في عام 2013يساوي 76 مليار دولار وهو أقل قليلا من ذروتها الجماعية في عام 2006.

وبعد شكاوى من الكونجرس و الناخبين الديمقراطيين بشأن عدم معاقبة البنوك الكبيرة لدورها في الأزمة المالية وتأثيرها على المجتمع الأوسع، شدد البيت الابيض موقفه منها ابتداءا من عام 2012.