أمريكا أكبر شريك تجاري للسعودية بـ 287 مليار في 2012

بلغ التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة 1.7 تريليون ريال (453.8 مليار دولار) في السنوات العشر الماضية (2004م – 2013م)، بصادرات سعودية إلى أمريكا قيمتها 1.3 تريليون ريال (334.5 مليار دولار)، وواردات قيمتها 447.2 مليار ريال (119.3 مليار دولار).

ووفقا لهذه الأرقام؛ تحقق السعودية فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة قيمته 807.2 مليار ريال (215.2 مليار دولار)، يعادل 47 في المائة من حجم التبادل بين البلدين.

ووفقا تحليل صحيفة “الاقتصادية”، أن الولايات المتحدة كانت أكبر شريك تجاري للسعودية عالمياً في عام 2012م؛ حيث بلغ حجم التبادل 287.1 مليار ريال (76.6 مليار دولار)، مستحوذاً على 14.1 في المائة من تبادل السعودية مع بقية دول العالم.

واعتمد التحليل على أحدث البيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية. ولا توجد بيانات تفصيلية عن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2013م؛ لذا اعتمدت في بيانات التبادل خلال هذا العام على تصريح وزير التجارة السعودية في آذار (مارس) الجاري.

وقال الدكتور توفيق الربيعة:إن التبادل التجاري بين البلدين خلال 2013م بلغ 282 مليار ريال، 199 مليار ريال منها صادرات السعودية إلى أمريكا، و83 مليار ريال وارداتها من الولايات المتحدة؛ بفائض ميزان تجاري قيمته 116 مليار ريال، يعادل41 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين.

وبلغت واردات السعودية من أمريكا في 2012م، نحو 78.7 مليار ريال (21 مليار دولار)، وصادرتها قيمة 208.3 مليار ريال (55.6 مليار دولار)؛ بفائض ميزان تجاري لمصلحة السعودية قيمته 129.6 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، يعادل 45 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين.

وأسهمت الولايات المتحدة بـ 13.5 في المائة من واردات السعودية في 2012م، التي بلغت 583.5 مليار ريال، لتصبح بهذا أكبر مُورِّد للمملكة عالميا، فيما تستحوذ على 14.3 في المائة من صادرات السعودية إلى العالم البالغة 1456.5 مليار ريال، لتكون أيضا أكبر سوق تصدر إليه السعودية عالميا.

ومن أهم السلع التي تصدرها السعودية إلى أمريكا: زيوت النفط الخام ومنتجاتها، الإيثيلين جلايكول، سماد اليوريا. وتستورد السعودية من أمريكا عدة سلع أهمها: السيارات الخاصة والجيب بقيمة 17.8 مليار ريال كما في عام 2012م، وأجزاء للطائرات أو لمحركات الطائرات.

والولايات المتحدة هي أكبر دول العالم في الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، وتضاعفت قيمة استثماراتها في السعودية في السنوات الخمس الماضية خمسة إلى عشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال).

وفي السنوات الأربع الماضية؛ قام أكثر من 450 شركة بتصدير منتجاتها للمرة الأولى إلى السعودية، بينها 400 شركة أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم.

وكان وفداً تجارياً أمريكياً زار السعودية في الشهر الجاري ترأسه وزير التجارة في الولايات المتحدة، وضم 21 من كبريات الشركات الأمريكية، على رأسها: “جنرال إلكتريك”، “سكيدمور”، “داو” للمواد الكيماوية، AECOM للتكنولوجيا، AREVA للطاقة الشمسية، C3 للطاقة.

يُذكر أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الولايات المتحدة، نما بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 15.9 تريليون دولار بحسب البيانات الربعية الصادرة في الـ 15 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 317.3 مليون نسمة، وفقا للبيانات السنوية الصادرة في نهاية 2013م، وبالتالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 50.2 ألف دولار.

ومعدل البطالة في البلاد 6.7 في المائة؛ وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة في الـ 28 من (فبراير) الماضي، حيث إن عدد المشتغلين 145.3 مليون نسمة، فيما العاطلون 10.5 مليون نسمة.

وسجل معدل التضخم نسبة 1.1 في المائة، بحسب البيانات الشهرية الصادرة في الـ 28 من (فبراير)، وتراجعت الديون الخارجية إلى 4.2 تريليون دولار وفقا للبيانات السنوية الصادرة في نهاية (سبتمبر) الماضي.

وسجلت احتياطيات الولايات المتحدة من النقد الأجنبي 144.4 مليار دولار في نهاية (يناير)، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 68.3 مليار دولار بحسب البيانات الربعية الصادرة في منتصف (نوفمبر) الماضي.

ويبلغ الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة نحو 2.9 تريليون دولار؛ وفقاً للبيانات الفصلية الصادرة في (نوفمبر)، فيما الإنفاق الاستهلاكي 10.8 تريليون دولار وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة في منتصف (يناير).

ويبلغ سعر الفائدة في الولايات المتحدة 0.25 في المائة، ليكون عند مستويات منخفضة منذ الأزمة المالية العالمية. وتربط السعودية عملتها بالدولار عند سعر 3.75 ريال.