“بنك الرياض”..أداء مستقر يعزز ثقة المساهمين في اقتناء أسهم البنك

زادت ربحية سهم بنك الرياض عن أعماله خلال عام 2013 بنسبة 13.85 في المئة عنها في عام 2012؛ إلى 2.63 ريال من 2.31، وتبعاً لذلك طرأ تحسن ملموس على سعر السهم، وأدى ذلك إلى ارتفاع مكرر ربحه إلى 13.38 ضعفا، وهو جيد وأقل من متوسط السوق وقدره 18 ضعفا، بل ومن متوسط قطاع البنوك البالغ 15 ضعفا.

ووفقا لصحيفة “الرياض”انعكس أداء البنك الإيجابي على قيمة السهم الدفترية التي زادت إلى 22.58 ريال من 21.31 ريالاً، وبهذا نقص مكرر قيمة السهم الدفترية إلى 1.56 ضعف وهو جيد جداً وأقل من متوسط السوق البالغ 2.2، وبهذا حافظ البنك على مستويات أداء فوق معدلات السوق ما يؤكد حرص إدارة البنك على البقاء ضمن الشركات المساهمة الآمنة والمستقرة.

فالمتابع لقوائم بنك الرياض خلال السنوات الثماني الماضية، يلمس اهتمام البنك في توظيف قاعدته الرأسمالية القوية وخبراته التي ناهزت 56 عاما، في مجال الإقراض، كما لا يخفى على القارئ ما أنجزه ويقوم به البنك من خدمات أخرى مثل التنظيم والمشاركة في العديد من القروض المشتركة لمختلف القطاعات العاملة في صناعات: النفط، البتروكيماويات، الطاقة والمياه، إضافة إلى مشاريع الأعمار المتعددة، وكذلك مشاريع البنية الأساسية في المملكة.

ولخبرة البنك في الاقتصاد والصناعة المحلية والدولية، ساهم في إمداد عملائه محلياً ودولياً بخدمات مصرفية ومالية مبتكرة ومتكاملة صُممت لخدمة مصالحهم في أماكن تواجدهم من خلال مكاتبه المنتشرة في كل من لندن، هيوستن، وسنغافورة.

أيضا يقوم بنك الرياض بتوفير كافة خدماته المصرفية والاستثمارية من خلال شبكة فروعه التي تضم أكثر من 248 فرعاً تقليدياً وإسلامياً و 79 قسماً للسيدات.

يضاف إلى كل ما تقدم، الخدمات المصرفية الإلكترونية عن طريق موقعه الإلكتروني ومن ضمنها «رياض أون لاين» الذي يُتيح العديد من الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة للاطلاع على بياناتهم ومعلوماتهم المالية وتنفيذ العمليات المصرفية، وتجدر الإشارة إلى أن بنك الرياض هو أول من بدأ تطوير الخدمات الحكومية، مثل سداد الفواتير، ورسوم الجوازات والمخالفات المرورية، وتوج كل ذلك بما يوفره من الخدمات المتعددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الهاتف المصرفي، خدمات الإنترنت والجوال، إضافة إلى 2435 جهاز صراف آلي متعددة الوظائف، كما يحرص البنك، من خلال فريق مديري علاقات العملاء، على تزويد العملاء من الشركات والمؤسسات بكل ما يلزمهم من خدمات مصرفية.

واستنادا على إغلاق سهم بنك الرياض الثلاثاء الماضي؛ 24 جمادى الأول 1435، الموافق 25 مارس 2014؛ على سعر 35.20 ريالاً بلغت قيمته السوقية 52.80 مليار ريال موزعة على 1.50 مليار سهم، منها 711.61 مليوناً حرة.

وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 34.60 ريالاً و36، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 22.75 ريالاً و38.50، وفي هذا ما يشير إلى أنه تذبذب خلال 52 أسبوع بنسبة 51.43 في المائة، أي أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز المتقدم، فبلغ العائد على السهم 7.47 في المئة وهو ممتاز، وعلى حقوق المساهمين 11.65 في المئة وهو جيد جدا، ونمت حقوق المساهمين بنسبة 5.68 في المئة عن الأعوام الخمسة الماضية، وصافي دخل العمليات بنسبة متوسطها 6.15 في المئة وهما جيدان.

وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 13.38 ضعفا وهو جيد، ومكرر القيمة الدفترية 1.56 ضعف وهو جيد جدا.

وبناء على المعطيات الحالية، ودمج كل ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخر، ومقارنتها مع معدلات العوائد، ونسب النمو، وتعزيز ذلك بقيم السهم، يعتبر سعر سهم بنك الرياض مقبولا عند 35.20 ريالاً، خاصة وأن أداء البنك يتسم بالاستقرار والاستدامة.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، لعل لقارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.