162 مليار حجم صادرات الصناعية السعودية بنهاية 2012

استعرض علي بن عبدالله العايد مدير عام الصندوق التنمية الصناعي بالمملكة في ورقة عمل بعنوان “دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم القطاع الصناعي بالمملكة وتعزيز صادراته” دور الصندوق في تأسيس قاعدة صناعية تنافسية في المملكة ساهمت في رفع الصادرات الصناعية السعودية من أقل من 110 مليون ريال عام 1974 إلى أكثر 162 مليار ريال بنهاية عام 2012م.

وتطرق العايد إلى التطور الذي شهدته الصادرات الصناعية السعودية وذلك بتحقيقها لمعدلات نمو عالية بلغت في المتوسط 20% سنوياً للفترة من 1974-2012م.مبيناً أن من أهم أسباب نمو الصادرات الصناعية السعودية خلال هذه الفترة هو الاستفادة من الميزة النسبية المتمثلة في توفر المواد الهيدروكربونية لإنشاء صناعة البتروكيماويات، والدخول في الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

وأوضحت ورقة العمل التوزيع القطاعي للصادرات الصناعية السعودية، حيث بين علي العايد أن المنتجات الكيماوية والبلاستيكية تشكل النسبة الكبرى بحوالي 77% من إجمالي الصادرات الصناعية لعام 2012م، تليها منتجات صناعات المواد الغذائية 8%،ثم منتجات المعادن الأساسية ومصنوعاتها 6%،أما الآلات والأجهزة الكهربائية فتشكل 2% فقط من حجم الصادرات الصناعية السعودية.

أوضح العايد أن الصندوق يتبع أساليب عملية لتعزيز الصادرات الصناعية، من أهمها استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي لها دور فاعل في نقل المعرفة والتقنية الحديثة والخبرة، حيث بلغت قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق لهذه المشاريع 42.2 مليار ريال أي ما يمثل 38% من إجمالي قروض الصندوق.

كما انشأ الصندوق وحدة متخصصة في استشارات التصدير لتشجيع المنتجين المحليين على التصدير وذلك من خلال تقديم الدراسات المتخصصة في مجال التصدي، وفرص التصدير المتاحة للمنتجات الواعدة، بالإضافة الى توفير المعلومات عن الأنظمةوالاجراءات المتبعةفي الدول المستهدفة.

وأشار العايد إلى التحديات التي تواجه الصناعات المحلية والتي تتمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للصناعات المحلية،ورفع مستوى التطوير التقني والمعرفي.بالإضافة الى حدة المنافسة الصناعية العالمية وتناقص الوسائل المتاحة لتطبيق سياسات التنمية الصناعية، كما أشار الى أن رفع مستوى كفاءة الخدمات اللوجستية للتصدير وزيادة مستوى التكامل بين المصانع المحلية تعد من التحديات الكبيرة التي يجب العمل على تجاوزها.ومن خلال الفرص والتحديات أمام تطور الصادرات الصناعية المحلية، استعرضت الورقة عدداً من التوصيات منها: ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات الصناعية وذلك بالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة،بالإضافة الىضرورة تعزيز وتوسيع اتفاقيات التعاون التجاري الإقليمي والعالمي، وكذلك أهمية تبني استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير بالتركيز خلال المرحلة القادمة على تطوير وسائل الإنتاج الصناعي باتجاه الصناعات التي تتطلبها الأسواق العالمية، إضافة الى أهمية زيادة الوعيلدى المستثمرين والمسؤولين بأهمية التصدير،وبذل المزيد من الجهد لتعريف المنتجين بجهات وبرامج دعم تنمية الصادرات الصناعية المحلية.

كما أشارإلى أهمية تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي الصناعي المباشر، وكذلك تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المساندة، وبالإضافة إلى ذلك فقد نوه الى أهمية تعزيز الميزة النسبية للصناعة المحلية، وتطوير الكفاءة الإدارية والتنظيمية والإنتاجية للمنشآت الإنتاجية، وكذلك تشديد مكافحة الإغراق وتطبيق المعايير والمواصفات على المنتجات المستوردة. جاء ذلك خلال مشاركه الصندوق في مؤتمر الصناعيين الخليجي الرابع عشر الذي انعقد في سلطنة عمان خلال الفترة من 29-30 جمادى الاولى 1435هـ .