ملاسنة بين عبد الحميد العمري وعقاريون في ملتقى هاشتاق السعودية

مشادة كلامية حدثت بين الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري من جهة ومجموعة من المهتمين بالشأن العقاري من جهة أخرى، حول مستقبل العقار في السعودية، بعد تعارض وجهتي نظريهما.

وأكد العمري بأنه لا يوجد شح في الأراضي، متهما من يقول بأن هناك تشحيح للاراضي..ومقولة شح كذب وبهتان، مشيرا إلى أن الأراضي يتملكها مجموعة لا يدفعون زكاة ولا ضرائب وهم من يعطلون البلد بحيث لا يبيعون الأراضي لان وجودها بيد هؤلاء العقاريون يرفع قيمتها دون جهد.

ودعا العمري خلال مداخلته في ملتقى هاشتاق السعودية في دورته الثانية التي استضاف فيها راشد الفوزان الخبير الاقتصادي، لتحويل تجربه تحليه المياه رغم قلتها بالسعودية مقارنه بالأرض لتحليه العقار والسكن خصوصا بوجود أراضي كبيره بيضاء.

وقال: “ونحن نعيش وهم تدخل الحكومة بالعقار”، فيما يرى بأن الحكومة قصرت بالتدخل مستشهدا بتأخر وزارة العدل عن قضايها لـ40 سنه ووزارة الإسكان التي ترمي – كما قال – بصواريخها في مواقع ثانيه، فيما مؤسسة النقد لم تضع شيئ وتخضع لأنظمة أخرى. وبرر العمري حديثه بأنه يتحدث باسم 20 مليون سعودي، حيث قال: “من حقي أن اطلع وأتكلم باسم 20 مليون مواطن لأني لا املك بيت ولا أرض”.

في المقابل تداخل مع العمري المطور العقاري خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة بصمة العقارية، مفيدا أن العمري لايعي مايقوله خصوصا حين قال عقاريون ووجه سؤاله للعمري متسائلا “منهم العقاريون؟”، مما دعا العمري للرد عليه بقوله: “منهم السعوديون إذا؟”.

واسترسل في الحديث ليقول بأن العقاريون هم من يملكون الأراضي ويدعون بأن هناك شح فيها، لكن المبيض رد ذاكرا بأن العقاريون بنظره هم ثلاث “الملاك والمطورين والوسطاء”، وهنا أشار العمري إلى أن المبيض ذكر في لقاء تلفزيوني سابق بأن العقاريون هم الملاك والمطورين.

من جانبه، تداخل سليمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية وأوضح أن السؤال الدائر إلى أين يتجه العقار؟، مؤكدا بأنه “يتجه إلى ارتفاع لأن السكن يتكون من ثلاث نقاط أساسية هي الأرض والعمالة والمواد والتمويل ورأينا وزارة العمل كيف ساهمت برفع تكلفه العمالة والدولة لم تخفض الرسوم الجمركية لمواد البناء وللأسف التمويل قصرت به البنوك كثيرا”.

وكان ملتقى هاشتاق السعودية استضاف البارحة راشد الفوزان الخبير الاقتصادي في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، وقد اختار الفوزان عنوان للقاءه “السوق العقاري إلى أين؟” وذكر سبب اختياره للعقار لأنه موضوع أساسي مثل الصحة والتعليم فهو ليس موضوع سكن وانتهى.

وأستعرض هاشتاق السعودية وبدأ الملتقى بفيديو تعريفي عن العقار وذكر بأنه خلال السنتين الماضيتين تداول المستخدمين على تويتر ملف العقار بأكثر من 200 هاشتاق وكتبوا قرابة 188.000 تغريدة عن العقار. بعد ذلك بدأ الفوزان حديثه وذكر بأن وجود السكن سيوفر 30% من دخل المواطن ويوفر له الأمن الأسري والحياة الاجتماعية ويقوي انتمائه للوطن ويزيل بعض الفجوات التي قد تحدث لدى بعض المواطنين اتجاه وطنهم خصوصا بأننا في دوله غنية وجميعنا يحب الوطن، مطالبا بحل مشكلة السكن ولا تكون الدولة هي العائق الرئيسي للحلول، محملها 70% من مشكلة العقار بسبب تأخير إجراءاتها.

وذكر الفوزان بأن المواطن يستطيع التخلي عن شهادته الجامعية ولكن لايستطيع التخلي عن السكن، وأشار إلى أن الدولة يجب أن تبتعد عن مجال السكن ليتم حل المشكلة لأنها لم توفق في حلها إلى الآن، متطرقا إلى أنه قابل العديد من كبار العقاريين بالسعودية والمطورين ووجد مشاكلهم في الغالب تتعلق بأنها مشكله تراكمية من فترة طويلة ولم تعالج هذه الإشكالية.

وأضاف المسألة تتعلق بالتمويل فالمواطن ليس لديه قدرة مالية، والأراضي سعرها في ارتفاع دون توقف، متهما وزارة الشؤون البلدية بأنها تتحمل جزء كبير من المشكلة خصوصا في إنهاء وحسم مخططات الأراضي وذلك لتأخيرها بشكل كبير في اعتماد المخططات، مشيرا إلى أن بعض المشاريع والمخططات تحتاج لفترة تصل لـ 10 سنوات لاعتماد المخطط وإذا كان المخطط سريع ومهم للبلدية فيحتاج لأقل تقدير لـ 3 سنوات.

وتساءل الفوزان لماذا البنوك لاتعطي قرض سكني على أن تقوم الدولة بتحمل الفوائد ويصبح قرض حسن؟، مفيدا أن ذلك سيوفر على الدولة بشكل كبير بحيث ستتحمل الدولة قرابة 5 مليار ريال في السنة كفوائد للبنوك بينما حاليا هي تتحمل 250 مليار من خلال انشاءها للوحدات السكنية.

وذكر الفوزان بأن وزارة العدل مقصرة في حل مشاكل جزء كبير من الأراضي العالقة وهي بمساحات كبيره كالأرض التي توجد بجانب مدينة سلطان الخيرية وأرض “ببان” وغالبا هذه الأراضي هي بمشاكل لاتنتهي، موضحا أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي تباع فيه أراضي بـ 3 أو 4 صكوك.

ونوه بأن الرياض تعتبر أقل المدن كمشاكل وخلافات في الأراضي مقارنه بمكة والمدينة وجدة، وقال: ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجده بعد إنشاءه بقرابه 30 سنه اتى حاليا رجل أعمال وطالب بالأرض التي يوجد بها الملعب. وهنا يجب على وزارة العدل وضع حلول وخصوصا للأراضي البيضاء التي عليها خلاف.

وتطرق الفوزان إلى أن معدل النمو السكني تقريبا 120000 وحدة سكنية بينما النمو السكاني هو 420 ألف فرد سنويا كصافي العدد بدون الوفيات، أي سيصل 4.5 مليون خلال عشر سنوات وسنحتاج قرابة 4 مليون وحدة سكنية خلال 10 سنين قادمة.

وقال الفوزان: إذا تحدثنا عن الصندوق العقاري فنجد بأنه تأسس قبل قرابة 42 سنه وقدم حتى 1433 قرابة 600 ألف قرض أي بمعدل 17000 قرض سنويا مفيدا بأنه لايحل سوى 10% من مشكله العقار وحاليا أصبح القرض أقل من القوة الشرائية لشراء العرض من العقار أي بأنه يوجد أكثر من 50 ألف شخص لم يأخذ قرض إلى اليوم وبالتالي معطل عن القروض العقارية.

وعن وزارة الإسكان أشار بأنه يؤيد ابتعاد الحكومة عن مسألة تنظيم هذا القطاع ليسهل عرض القطاع العقاري ليصبح هناك عرض متدفق جدا، وليكون دور وزاره الإسكان مراقب وتحاسب لأنها قطاع حكومي، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ترى بأن بعض المقاولين انتهازيين، وهنا نطالب الوزارة بأن تأتي بمقاولين من الخارج خصوصا إذا كانت ترى بأن المقاولين الحاليين أسعارهم مرتفعة.

واستغرب الفوزان من عدم شراء وزارة الإسكان العروض الموجودة بالسوق عبر تأسيس شركة خاصة بها ولماذا لا تشجع المقاولين الصغار وتعمّدهم بمشاريع بدلا من الشركات الكبرى كبن لادن ودار الأركان.

وأضاف أن بعض المواطنين لدينا يريدون تملك بيت العمر من أول مره وهذا خطأ لأنه لابد أن يمر بـ3 مراحل لتملك السكن مواكبا لمرحلته العملية والمادية خصوصا بأن المواطن يعرف احتياجه ويستطيع تغيير سكنه في المستقبل ليوفر المال بدل الإيجار بسكن ملك.

وأشار بأن الأرض المطورة المخدومة لدينا هي قليله ولا تقارن بمساحة المملكة وأسعار الأراضي والعقار والإيجار داخل المدن لم تنزل وإنما ارتفعت مؤخرا بين 10% و20%، مفيدا أن الأراضي التي نزل سعرها هي الأراضي التي تتواجد خارج المدن حيث نزلت بمعدل 20% فيما ارتفعت خلال الـ7 سنوات الماضية قرابة 300%.

واقترح بأن يتم زيادة التمويل وإشراك البنوك في ذلك وتساءل الفوزان “لماذا لا يتم إنشاء صندوق لتمويل المقاولين كالصندوق الزراعي ليقدم الدعم للمقاولين والذين يبلغ عددهم قرابة 186 ألف مقاول منهم 3000 فقط المصنفين؟”.

وتطرق إلى أنه تم تقديم 110000 ألاف قرض بقيمة 43 مليار ريال هي اجمالي مجموع قروض البنوك في السعودية لعدم وجود ضمانات كافيه بينما إجمالي قيمة القروض العقارية من البنوك في الإمارات بلغت 198 مليار ريال وفي قطر بلغت 106 مليار ريال وفي الكويت بلغت 98 مليار ريال.

وذكر الفوزان بأن حلول الإسكان هي نسبية وليست جذرية فشح العمالة أدى لرفع أسعار العقار لأن السعودي لايشتغل بوظائف العقار. وعن الرهن العقاري أبان بأنه لا يفيد إلا أصحاب الدخل العالي والذين يزيد دخلهم الشهري عن 27 ألف ريال.

وحصر الفوزان مشكله العقار في التمويل في المقام الأول، مستدلا على ذلك بأنه في الإمارات مثلا سكانها عددهم قرابة مليون مواطن يقترضون 198 مليار وبالسعودية 21 مليون ويقترضون 43 مليار ريال فقط.