إيداع 500 مليون من رأسمال “الاستثمارات الصناعية”

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن المساهمين في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، قد دفعوا عند إعلان تأسيسها أخيراً مبلغاً قيمته نحو 500 مليون ريال، مضيفة أن المبلغ الذي تم إيداعه في بنك الرياض سيوضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”قالت المصادر:إن باقي قيمة الأسهم المكتتب فيها والمقدرة بنحو 1.5 مليار ريال، سيتم دفعها في المواعيد التي سيحددها مجلس إدارة الشركة.

وأضافت:”حُدِّد رأسمال الشركة بملياري ريال مقسمة إلى 200 مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات، وجميعها أسهم عادية نقدية”، مفيدة أن صندوق الاستثمارات العامة اكتتب بمليار ريال في الشركة تمثل 100 مليون سهم.

وتابعت:”أما شركتا أرامكو السعودية وسابك فقد اكتتبت كل واحدة منهما بـ 500 مليون ريال تمثل 50 مليون سهم”.

ولفتت إلى أن مجلس الإدارة الذي سيتولى إدارة الشركة، سيكون مؤلفاً من سبعة أعضاء، تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، واستثناء من ذلك يعين صندوق الاستثمارات العامة ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وتعين شركة أرامكو عضوين، وتعين شركة سابك عضوين، ويجوز استمرار التعيين بهذا الترتيب ما دامت أسهم الشركة لهؤلاء المساهمين المؤسسين، ويجوز للمجلس أن يعين نائباً لرئيس المجلس.

وحدد النظام- وفقا للمصادر-عدد أسهم لضمان العضوية في المجلس، وقالت:”يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً أو ممثلاً لمالك لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال، وتودع هذه الأسهم في أحد المصارف خلال 30 يوماً من تاريخ تعيين العضو”.

وتابعت:”تخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في نظام الشركات، أو إلى أن يفصل في الدعوى، وأما إذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد بطلت عضويته”.

واستدركت:”مادة أسهم ضمان العضوية، لا تسري الأحكام فيها على أعضاء مجلس الإدارة المعينين عن المدة التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو وسابك أسهم الشركة كاملة”.

ووفقا للنظام ؛ فإن الشركة تعد قائمة نظاماً، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها (صدر المرسوم قبل 32 يوماً)، وتمارس الشركة نشاطها على أسس تجارية وبقصد الربح وفقا لما تقوم به الشركات الخاصة.

وتبلغ مدة الشركة، التي تتخذ من الرياض مركزاً رئيساً لها، 99 عاماً بحسب التقويم الميلادي، كما يجوز لمجلس إدارتها أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل وخارج المملكة، وأما في تجديد مدتها فإن ذلك يتم عبر الجمعية العامة غير العادية.

وتهدف الشركة إلى تحقيق عدة أغراض، منها استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية وحدها أو مع الغير.

كما تهدف إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، وتسعى إلى إقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة، وكذلك المعتمدة على الحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي.

ومن أهدافها أيضا:إقامة المشروعات المساندة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتسويق المنتجات الصناعية داخل المملكة وخارجها، والاستثمار وإعادة الاستثمار في أي أصل رأسمال أو حق عيني.

ويجيز النظام للشركة أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات، كما أجاز لها أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها.

ويجب أن يتم الوفاء بقيمة السهم في الموعد المحدد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون المالك للسهم هو المسؤول أمام الشركة عن الوفاء بقيمته، وإذا لم يفي المساهم بالباقي من قيمة السهم في الموعد المحدد لذلك، جاز لمجلس الإدارة بعد إشعاره بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين، بيع السهم في مزاد علني.

وفي آلية توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية؛ يتم تجنيب 10 في المائة من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، ويوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن 5 في المائة من رأس المال المدفوع.

ويتم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد التجنيب الاحتياطي وتوزيع الدفعة الأولى للمساهمين، طبقاً لما تقرره الجمعية العامة العادية، ولما ورد في النظام مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى، ويمكن تخصيصها لغرض أو أغراض معينة. ويوزع الباقي من الأرباح على المساهمين أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة العادية.

ونص النظام على أن تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة شهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على التوزيع.

وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في السعودية قد قال سابقاً إن الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، شركة استثمارية مختلفة عن الشركات الحكومية أو تلك التي تشارك فيها الحكومة بحصص معينة.

وقال العساف في تصريحاته:إن الشركة ستكون الذراع الاستثمارية الصناعية الأقوى والأساسية في الاقتصاد السعودي، خصوصا في القطاعات التي تمتلك فيها المملكة الميزة النسبية.

يُشار إلى أن موعد انطلاق نشاط الشركة الجديدة سيكون قريبا، ولكن بعد الانتهاء من الإجراءات التأسيسية، حيث سيجري عقد اجتماع الجمعية التأسيسية خلال الشهور المقبلة، يجري بعدها اختيار مجلس إدارة للشركة، والإدارة التنفيذية، يتبعها بدء نشاطها المخطط له، وخصوصا أن الشركة أنهت النظام الأساسي لها بعدما أقر من مجلس الوزراء.