“ساما” توافق على ضخ 1.4 مليار في رؤوس أموال 7 شركات تأمين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن موافقتها النهائية بزيادة رأس المال لشركتي العالمية للتأمين واكسا، فيما وافقت موافة مشروطة لكلا من تكافل الراجحي والتأمين العربية وولاء وبروج للتأمين ووفا للتأمين، بينما جاء قرار ساما بالرفض لـ 3 شركات بحسب بيان المؤسسة الا أن شركتان فقط أعلن عن قرار ساما في تداولهما وهما: سلامة للتأمين والتأمين العربية، فيما تبقى الشركة الثالثة مجهولة حتى الأن، حيث لم يكشف اسمها.
ويبلغ حجم الزيادة المقترحة في رؤوس أموال الشركات الـ 7حوالي 1.4 مليار ريال، وتبلغ أكثر من 100% من رؤوس أموال نفس الشركات قبل الزيادة حيث كانت 1.3 مليار ريال.

الجدير بالذكر فان شركتي سلامة والتأمين العربية تبلغ الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 71.2 مليون و139 مليون ريال بنسبة 71%، 70% من رأس مال الشركتين على الترتيب.

وبذلك تكون الشركة العالمية للتأمين نجت من أي ملاحظات محتملة أو تعليق لتداول السهم، حيث أن الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت 52% من رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال. فيما بلغت الخسائر المتراكمة لشركتي وفا للتأمين، وتكافل الراجحي 70%، و55% على الترتيب لتكون موافقة مؤسسة النقد وان كانت مشروطة طوق نجاة لهاتين الشركتين .

و كانت هيئة السوق المالية أعلنت عن اعتمادها لإجراءات جديدة خاصة بالشركات المدرجة بالسوق السعودي والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 50% من رأسمالها. وقسمت الهيئة الشركات المتعثرة إلى 3 فئات، هي الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 50 % وأقل من 75% من رأسمالها، وتشترط عليها الإعلان عن قوائمها بشكل شهري. والشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 75% وتقل عن 100% من رأسمالها، يتم إيقاف سهم الشركة عن التداول لجلسة واحدة بعد الإعلان عن الخسائر، على أن يتم إعادة السهم للتداول بالسوق على أن تكون مدة تنفيذ المقاصة لأوامر البيع والشراء يومين عمل. وفيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 100% من رأس المال، فانه يتم تعليق التداول على أسهم الشركة، ويمكن التعامل في أسهم الشركة خلال فترة تعليق تداول أسهمها من خلال مركز إيداع الأوراق المالية وفقا للإلية المعمول بها لدى السوق

وقالت “ساما” أنها استلمت طلبات من عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها. وقامت المؤسسة بتحديد قائمة بالمتطلبات التي يلزم على شركات التأمين الراغبة في زيادة رؤوس أموالها تقديمها قبل البت في تلك الطلبات. وتضمنت تلك المتطلبات تقديم خطة عمل مفصلة وشاملة للخمس سنوات القادمة. وتلى ذلك دعوة مدراء الشركات والاجتماع بهم لتوضيح تلك المتطلبات والإجابة على استفساراتهم. وأن المؤسسة سارعت بعد ذلك بدراسة وتحليل خطط العمل المقدمة من الشركات الراغبة في زيادة رأس المال بشكل دقيق. وفور انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة خطط العمل المقدمة من الشركات، دعت المؤسسة مسؤولي كل شركة تقدمت بطلب رفع رأس المال كل على حدة – بمن في ذلك ممثلين لمجلس الإدارة – للاستماع لهم ومناقشتهم حول النتائج والملاحظات التي توصلت إليها المؤسسة بعد الدراسة الوافية التي قامت بها لخطط العمل المقدمة. وبناء على المراجعة الدقيقة لما توصلت إليه تلك الدراسة، وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي الآتي:

1) قبول طلبين لزيادة رأس المال بشكل نهائي.

2) قبول خمسة طلبات بشكل مبدئي مشروط باستيفاء متطلبات معينة.

3) رفض ثلاثة طلبات لزيادة رأس المال نظراً لعدم استيفاء المتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على الموافقة النهائية أو المبدئية.

منوهةً الى أنه يمكن للشركات التي تم رفض طلبات زيادة رؤوس أموالها التقدم من جديد بعد استيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة. وتود المؤسسة التأكيد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص إنما يأتي في المقام الأول حمايةً لحملة الوثائق ومساهمي الشركات ولتعزيز استقرار قطاع التأمين في المملكة.
مشدةً على أنّ موافقة المؤسسة على طلبات زيادة رأس مال شركات التأمين لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم تلك الشركات، وإنما يعني فقط أنه تم الالتزام بالمتطلبات اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة، علماً أن تنفيذ خطة العمل هو مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتلك الشركات. كما تدعو مؤسسة النقد كافة المساهمين في هذه الشركات دراسة وتحليل نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال التي تصدرها الشركات للدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي توافق عليها هيئة السوق المالية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب لهم في الاكتتاب في حقوق الأولوية في هذه الشركات.