“الإسكان”تستحوذ على 40 % من منَح البلديات لتنفيذ مشاريعها ..قريباً

أجمع متحدثون في ورشتي عمل تم تنظيمهما على هامش ملتقى وزارة الإسكان، على شح الأراضي في المدن الرئيسية في المملكة والتي تشمل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، بصورة كبيرة وواضحة جدا.

وأكد المتحدثون أن الحلول التي من الممكن وضعها لإيجاد أراض في تلك المدن تعتبر صعبة جدا خلال المرحلة المقبلة، موضحين أن أكثر من 40% من المخططات التابعة لمنح البلديات في معظم القرى والمدن غير الثلاث تمت ملكيتها إلى وزارة الإسكان والتي من الممكن أن تنفذ عليها الوزارة مشاريعها في المستقل القريب.

ووفقا لصحيفة”اليوم استعرضوا خلال ورشتي العمل اللتين نظمتا في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وكانت الأولى بعنوان عقود الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، والثانية بعنوان الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن «إيجار»، أبرز الشروط العامة التي تطبق في العقود بالإضافة لشرح تفصيلي عن آلية التنفيذ والتي ستكون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس عباس هادي نائب وزير الإسكان، أن الوزارة معنية بإصلاح الخلل الحاصل في المنظومة الإسكانية في المملكة بإصدار التشريعات وسنها بصورة أكثر دقة مما كانت عليه في السابق مشيرا إلى أن توجه الوزارة في بناء الوحدات السكنية الكبيرة التي تتيح للمواطن السكن سواء كان عبر التملك أو الإيجار بأسعار معقولة.

وأوضح هادي أن تملك وزارة الإسكان الأراضي بمساحات كبيرة سيساهم في انخفاض أسعارها بصورة كبيرة، مشيرا الى أن هذا الإجراء تسير عليه الوزارة منذ وقت طويل من أجل تقليص الارتفاعات الكبيرة التي طالت الأراضي الموجودة في المدن سواء كانت وفق النطاق العمراني أو خلاف ذلك.

وأضاف: «نجاح تلبية احتياجات المواطنين من المساكن لن يتم إلا بتواجد الشراكات مع القطاع الخاص الذي سيكون دعامة كبيرة لإنجاز مشاريع الوزارة في وقتها المحدد، وهذه الشراكات تم الانتهاء منها مع شركات عقارية لها باع طويل في المجال العقاري من خلال تطوير العديد من الأحياء وبناء المساكن بأحجام مختلفة وفقاً لما تطلبه الوزارة من اشتراطات».

وأعرب المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مشاريع الإسكان المقررة في مدينة الرياض ستكون على مساحة 5 ملايين متر مربع على مستوى المنطقة في مختلف الجهات؛ كون المدينة تحظى بمساحات كبيرة بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.

وقال الزميع: إن هناك 1000 وحدة سكنية ستكون البداية بها مقسمة مساحات مختلفة من خلال عدد الغرف، والتي ستكون متباينة من اجل تلبية جميع الرغبات المرتبطة بعدد أفراد الأسرة، والتي من المتوقع أن يستفيد منها 2000 شخص باحث عن سكن، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين المنفذين للمشروع سيكونون على كفاءة عالية من الخبرة في المجال، وفقاً لشروط ومعايير تم اعتمادها من اجل أن يكون المسكن مؤهلاً للعيش في بيئة مناسبة للأسر السعودية؛ كون العادات السعودية والتقسيم في المنزل تمت مراعاته والعناية به.

وأضاف: «تقدر المساحة الإجمالية للوحدة السكنية الواحدة كأقل مساحة 160 مترا مربعا بسعر مالي يتاح للمطور العقاري تحديده، بحيث لا يتجاوز القيمة المالية قيمة القرض الممنوح للمقترض وهو بحدود الـ(500) ألف ريال».

وأوضح المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات أن الوزارة عليها تهيئة البنية التحتية للمساكن، وجعل العقاريين الذين يمثلون شركاء الوزارة في التطوير يعملون وفق بنية صالحة للبناء يتوفر فيها كافة المرافق الخدمية التي تهم المواطن، والتي تعتبر أساسا تلك الأحياء من مساجد ومدارس وأسواق وغيرها.