مصادر: وزارة الإسكان تلزم ملاك الوحدات السكنية بتعيين وسطاء للتأجير

كشفت لـ “مال” مصادر مطلعة أن مشروع ايجاره الذي تتبناه وزارة الإسكان لتنظيم سوق تأجير العقارات في السعودية سيلزم الملاك بالارتباط بوسيط لتأجير العقار عبر المشروع التقني، بحيث يقوم الوسيط بتحمل كامل المسئولية أمام المستأجر في تمثيل المؤجر.

وأشارت المصادر إلى أنه سواء قام المؤجر بإدخال معلومات العقارات التي يملكها عبر شبكة ايجار أو قام بذلك الوسيط، فإن الأول ملزم وفق نظام البرنامج بتعيين وسيط يكون مسئولا أمام المستأجر وذلك لضمان التطبيق الصارم للبرنامج الذي يهدف إلى رفع مستوى سوق التأجير ويحفز المؤجرين على تأجير عقاراتهم عبره، وضخ مزيد من الوحدات في هذا القطاع.

ووفق المصادر فإن تنظيم مشروع ايجار نص على أنه عندما يعين المؤجر الوسيط العقاري على أحد الوحدات السكنية على شبكة ايجار يعتبر ذلك اتفاقا بينا بين الطرفين على أن الوسيط هو من يقوم بالإعلان عن الوحدة السكنية وتمثيل المؤجر في أمر الوحدة السكنية حتى تسكن من أحد المستأجرين وينتهي العقد.

يذكر أن إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد.

وتوفر خدمة إيجار سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف اصلي او كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية. كذلك تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التاجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم اعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.