مساهمون في “المتكاملة” يؤكدون لـ “مال” إيداع تعويضاتهم في حساباتهم قبل قليل

كشف مساهمون في شركة الاتصالات المتكاملة عن إيداع المبالغ المستحقة لهم في حساباتهم البنكية قبل قليل، بواقع 30 ريال عن كل سهم.
وكان رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري صرح أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا بتعويض مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة “المتكاملة” من غير المؤسسين.

وأوضح “التويجري” أن مبلغ التعويض سيكون 30 ريالا عن كل سهم، وهو بما يزيد على 5 ريالات تقريبا عن آخر إقفال للسهم قبل إيقاف التداول عليه.

وستحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض، كما قال رئيس الديوان الملكي.
وكانت السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت اليوم نقل ملكية أسهم المساهمين من غير المؤسسين فـي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إلى وزارة المالية.

ويأتي هذا تنفـيذاً للأمر الملكي رقم 23930 وتاريخ 22/6/1435هـ القاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين فـي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة على أن تحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين فـي نصيبهم فـي التصفـية.
يذكر أن البنك الأهلي التجاري يبدأ اليوم الاربعاء صرف التعويض المستحق لجميع المساهمين فـي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة من غير المؤسسين المالكين للأسهم وفق سجل المساهمين لدى مركز الإيداع فـي (تداول) وذلك على النحو التالي

المساهمون الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع التعويض النقدي المستحق لهم مباشرة فـي حساباتهم البنكية من دون الحاجة لمراجعة البنك .

والمساهمون الذين يتعذر التحويل لهم فـي حساباتهم لأي سبب كان بإمكانهم استلام قيمة التعويض من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة اعتباراً من يوم الأحد 5/7/1435هـ ، الموافق 4/5/2014م.

الجدير بالذكر فإن سعر التعويض يفوق سعر أخر إغلاق للسهم والذي كان 24.3 ريال للسهم وذلك قبل أن يتم ايقاف التداول عليه في السوق المالي السعودي.

وكانت هيئة السوق المالية قررت في 6 فبراير من العام الماضي إيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية ابتداءً من اليوم الأربعاء 6 فبراير 2013.
وأضافت الهيئة إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص.