استعراض ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد بالمنشآت العائلية السعودية

شهد مجلس الغرف السعودية اليوم الأربعاء فعاليات المنتدى الوطني الأول للمنشآت العائلية تحت عنوان “أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية السعودية” والذي ينظمه المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومبادرة بيرل الخيرية تحت رعاية محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة خبراء محليين ودوليين في مجال الحوكمة.

استهل اللقاء رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، مؤكدا أن الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ليس ترفاً فكرياً أو إدارياً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، وهدفاً مشتركاً لكل القطاعات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمار، والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية، ومحاربة الفساد والغلاء والبطالة، وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.

ونوه المبطي إلى أن تنظيم مجلس الغرف لهذا المنتدى بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يمثل نموذجاً لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف. كما يمثل أيضا حلقة من العمل الجاد المستمر بين القطاعين، ويجسد حرص القطاعين على دعم النشاط الاقتصادي بالمملكة، وتثبيت قواعد الحوكمة في الشركات والمؤسسات السعودية، من خلال الاستعانة بالكفاءات الاقتصادية من داخل المملكة وخارجها، وذلك لعرض وتقديم الرؤى والخيارات وطرح الموضوعات من ذوي الاختصاص، والاستماع إلى التجارب الحية من أجيال الشركات العائلية والمهتمين. والاستفادة من خبرات وتجارب المنظمات والهيئات الدولية وما تقدمه من جهود لتعزيز ونشر أفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن كل ذلك يشكل إضافة قيمة للشركات العائلية الناشطة في المملكة، والطامحة إلى تطبيق مستويات أعلى من الحوكمة المؤسسية والعائلية، مما يساعد على تطوير الإنتاج ويمنع الفساد ويؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات ويعزز القدرات التنافسية لهذه الشركات.

واعتبر المبطي المنتدى محطةً مهمة ونقطةَ تحول عملية في مسيرة الشركات العائلية، لافتا إلى أنه يكتسب أهميته من تزايد اهتمام وقناعة المسئولين بالدولة وصناع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص بأهمية الحوكمة وأثرها في تحقيق نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية وتخفيف حدة آثار الأزمات.

كما أشار إلى أن أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات العائلية السعودية، تتجلى في ضوء الأرقام الأكثر انتشاراً حول حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت استثمارات الشركات العائلية عام 2012م أكثر من 93 مليار دولار، واستحوذت على نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني، ويضع عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديّات القائمة والمطروحة على اقتصادنا الوطني، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة.

ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية إلى ضرورة تعميم ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص وكذلك في المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، وجميع مؤسسات المجتمع المدني، حتى تسود ثقافة الحوكمة ليس في النواحي المالية فقط، بل في مجمل العمل القانوني والإداري والمالي الذي يقضي على الفساد بكل أنواعه وإشكاله ويعزز التعامل وفق أسس المساواة والعدالة حيال الفرص والإمكانيات والثروات دون تمييز أو مفاضلة خارجة عن أطر القانون الواضح، مؤكدا أنه على الرغم من أن هناك تكاليف مرتبطة بتطبيق الحوكمة، والتقيد بقواعدها في شركاتنا الوطنية، إلا أن حجم الفوائد يفوق التكاليف خصوصاً من المنظور الإستراتيجي طويل الأمد الذي يهدف لضمان نجاح واستمرار هذه الشركات. فيما تمنى أن تساهم مخرجات المنتدى في وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات العائلية في ممارسة الحوكمة ومكافحة الفساد، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أن مفهوم الحوكمة الذي يتلخص بوضع الضوابط والوسائل الرقابية التي تضمن حسن إدارة المنشأة والنأي بها عن الممارسات المعيبة غير المنسجمة مع أخلاقيات الإدارة الرشيدة، ما هو إلا ترجمة لمفهوم النزاهة والشفافية وقمع الفساد ومحاربته، مشددا على ضرورة العمل بجدية ووعي مع مفهوم الحوكمة وآلياته في المنشآت العائلية وخلق البيئة المناسبة المحفزة على تبني هذا المفهوم.

وأشار الشريف إلى أن الهيئة تولي عناية خاصة بشفافية الإجراءات ووضوحها باعتبار أن الشفافية من أكثر الوسائل فعالية في مكافحة الفساد المالي والإداري، منوها أيضا إلى أن الهيئة تعمل على إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لإيمانها بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل المصداقية والاحترام، مؤكدا أن ذلك يمثل أحد المبادئ التي أقرتها الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأوكلت إلى الهيئة متابعة تنفيذها.

ونوه الشريف إلى أن تكاتف الجهود وتضافرها وتعزيزها في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري يعد التزام شرعي وحتمي وأخلاقي، مبديا استعداد الهيئة التام لإمداد أي منشأة بما تحتاجه من الوسائل والدعم لتبني الخطط والبرامج التي تضمن تحقيق ذلك.

عقب ذلك انعقدت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بعنوان “أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد والرشوة”، حيث تناولت خلالها السيدة أميلدا دانلوب الرئيس التنفيذي لمبادرة بيرل تجارب دولية ناجحة في ممارسات الحوكمة في قطاع الأعمال، داعية الشركات العائلية لتطبيق أفضل طرق ومعايير النزاهة والشفافية لضمان استدامة هذه الشركات وبقائها للأجيال القادمة.

فيما استعرض بدر بن عبدالمحسن الهداب المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل بعنوان “مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي”، حيث أكدت الورقة على أهمية الحوكمة في استمرار نمو قطاع الأعمال خاصة الشركات العائلية.

في حين عددت أولاجوبي ماكينوا رئيسة الشفافية بالأمم المتحدة طرق الفساد وأشكاله وأبعاده وتأثيره على المجتمع بشكل عام، مشددة على أهمية محاربة الفساد من خلال إتباع إجراءات ومعايير واضحة لتطبيق الحوكمة تشارك فيها الحكومات والقطاع الخاص، وذلك من خلال استعراض برامج الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مكافحة الفساد ودور القطاع الخاص في تعزيز النزاهة. بينما تناول المتحدث الرابع طارق حداد شريك خدمات التحقيق والنزاعات بشركة PWC، أحدث البيانات عن طبيعة الفساد بالشرق الأوسط، مؤكدا أن الدراسات تؤكد ارتفاع معدلات الفساد في منطقة الشرق الأوسط بشكل يفوق المعدل العالمي.

فيما شهد اللقاء عقد جلسة بعنوان ” التجارب الوطنية الناجحة في ممارسة حوكمة الشركات العائلية ” والتي رأسها معالي الدكتور عبدالله العبدالقادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسلطت الجلسة الضوء على قصص نجاح شركات وطنية في تطبيق الحوكمة والقيمة المضافة على أعمال تلك الشركات من تطبيقها مبادئ ومفاهيم الحوكمة ، وقد نوه الدكتور عبدالله العبدالقادر على ضرورة تطبيق الأنظمة التي تمنع ممارسات الفساد، فيما تناول الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان مدير عام شركة دار الأركان للتطوير العقاري التطور الذي شهدته شركة دار الأركان في سبيل التحول للحوكمة من شركة عائلية لشركة مسؤولية محدودة لشركة توصية بالأسهم لشركة مساهمة وقال بأن تطبيق مفاهيم الحوكمة في الشركة ساعد على نمو أنشطتها وأعمالها وكسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية والمساهمين لتصبح من أوائل الشركات غير الحكومية التي تصدر صكوك اسلامية كما حصلت على تصنيفات محلية ودولية رفيعة كما ظهر اهتمام الشركة بالحوكمة في المسؤولية الاجتماعية حيث اعتمدت التطوير العقاري المتكامل الذي يقدم خدمات متكاملة في البيئة السكنية.

من ناحيته استعرض إسحاق جابري المدير التنفيذي للإدارة الإستراتيجية بمجموعة المجدوعي جهود المجموعة في الحوكمة وبداياتها من شركة للنقل البري وتطويرها عام 2004م لرؤية تطويرية شاملة لجميع أنظمتها لتتحول من شركة عائلية لشركة تطبق أفضل النظم الإدارية الحديثة وأنظمة الحوكمة ومن ثم انتقالها لوضع معايير للشفافية ولجان للحوكمة وقيامها بمراجعة سنوية لأداء شركاتها التي وصل عددها لـ 28 شركة كما اهتمت الشركة بالمسؤولية الاجتماعية وطبقتها ووضعت دستور العائلة بالتوازي مع إجراءات الحوكمة ، وأضاف بأنه وكنتيجة لتلك الجهود في تطبيق معايير الحوكمة تطورت ونمت أعمال الشركة وحازت العديد من الجوائز محليا ودوليا ومن بينها جائزة سعفة الشفافية والنزاهة لعام 2013م .