صندوق النقد يحذر من التضخم المنخفض ويحث المركزي الاوروبي

حثت رئيسة صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء البنك المركزي الاوروبي على تيسير السياسة النقدية لدفع الاسعار للارتفاع قائلة إن “التضخم المنخفض” في الاقتصادات المتقدمة يثير مخاطر بتقويض انتعاش عالمي بطيء بالفعل.

وتوقعت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد أن تتسارع خطى الاقتصاد العالمي لينمو باكثر من 3 بالمئة هذا العام وفي العام القادم. لكنها قالت ان المخاطر بما في ذلك التضخم المنخفض في منطقة اليورو والتوترات السياسية في اماكن مثل اوكرانيا وتقلبات الاسواق قد تثير فترة طويلة من النمو البطيء.

ويجتمع صانعو السياسة بالبنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ومن غير المتوقع ان يعلنوا أي اجراءات جديدة لمكافحة الضعف في اقتصاد منطقة اليورو على الرغم من ضغوط للتحرك لوقف تراجع معدل التضخم في المنطقة ودفعه للارتفاع.

وقالت لاجارد في كلمة حددت فيها معالم توصيات الصندوق للسياسة النقدية قبل اجتماعاته للربيع في واشنطن الاسبوع القادم “هناك حاجة في منطقة اليورو الي المزيد من التيسير النقدي بما في ذلك من خلال اجراءات غير تقليدية.”

ويجادل صندوق النقد بأن الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو تواجه مهمة اكثر صعوبة لخفض الديون واستعادة القدرة التنافسية والتغلب على البطالة المرتفعة بينما التضخم يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي والذي يقترب من 2 بالمئة.

وتباطأ النمو السنوي للاسعار في منطقة العملة الاوروبية الي 0.5 بالمئة في مارس اذار وهو أدنى مستوى منذ 2009 وليبقى للشهر السادس على التوالي عند مستويات اقل من 1 بالمئة والتي يصفها ماريو دراجي رئيس المركزي الاوروبي بانها “منطقة الخطر”.

وحثت لاجارد ايضا البنك المركزي الياباني على مواصلة مساعيه لتحفير ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت في الكلمة التي القتها في جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة “في 2013 كان النمو العالمي حوالي 3 بالمئة .. نتوقع تحسينات طفيفة في 2014 و2015 رغم ان المعدلات ستبقى منخفضة عن الاتجاهات السابقة.”

وحذرت من ان التوترات السياسية -مثل الازمة في اوكرانيا- قد تلحق ضررا بالنمو إذا اتسع نطاقها.

وقالت ان هناك مخاطر ايضا من تداعيات الانهاء التدريجي لبرنامج البنك المركزي الامريكي الضخم للتيسير النقدي الذي الحق بالفعل اضرارا بالاسواق الناشئة مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية.

وجددت لاجارد دعوات صندوق النقد الي تعاون اكبر بين صانعي السياسة النقدية لتقييد اثار تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي مشترياته الشهرية من السندات لأن المشكلة قد “تتسرب لتعود” الي الولايات المتحدة.