توقيع عقود 27 كلية تميز جديدة في السعودية

كشف الدكتور على الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هناك اجتماعات مع وزارة العمل وبنك التسليف ومعهد ريادة لدعم المشاريع الصغيرة وايجاد برامج لذلك وستبدا من محلات التجميل النسائية بعد الانتهاء من وضع المعايير الجديده لها، مضيفا أن المؤسسة تسير على خطة واضحة لاطلاق كليات التميز، مؤكدا بأنه خلال العام القادم ستكون هناك دفعه جديده منها في مختلف مناطق المملكة جاء ذلك خلال توقيع عقود 27 كلية تميز جديدة مع شركاء أجانب من أمريكا وبريطانيا واألمانيا ونيوزيلندا وكندا وهولندا واستراليا لتصبح عدد كليات التميز في المملكة الآن 37 كلية.

وستعمل الكليات الجديده ابتداء من سبتمر المقبل وأضاف الغفيص أن عقود مزودي الخدمة هي خمس سنوات واشتراط نسبة 5% للسعوده لنقل التقنية وتوطينها وسيكون هناك برنامج خادم الحرمين الشريفيين للمدربين التقنين وكليه المدربين التقنيية لتزويد هذة الكليات بالمدربين لاننا نتعامل مع تخصصات نادره ولابد من خلفية صناعية لهم .

واشار إلى أن المشغل الاجنبي سيبحث عن حاجه سوق العمل وايجاد فرص عمل للمتدربين لديه في القطاع الخاص وان عقود التشغيل لهم سيكو ن لها مقابل مادي مستقبلا والدعم مرتبط بحجم التوظيف .مؤكدا ان حجم سوق العمل كبير بسبب مشاريع البنية التحتيه والنقل والصحه والسكك الحديد والمترو وصيانه المنشاءت والتصنيع والسيارات وهي كلها تحتاج لعماله ماهرة مدربة وسفتتح قريبا معهد صيانه الطائرات . وذكر بان الهيئة السعودية للمهارات هي من ستختبر الطلاب المتقدمين للكليات لمزيد من الشفافية والمصداقية . وان اثر هذة الكليات كبير في الاحتياج الفعلي للسوق وان القطاع الخاص هو اكبر مشغل للعماله عبر الشركات الكبيرة والمتوسطه .

من جهته اكد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الدكتور ابراهيم المعيقل ان دور كليات التميز مهم في تعزيز الموارد البشريه للمملكة عبر منح الشباب السعودي تركيز مزدوج على اكتساب المهارات التطبيقية من جهه والمهارات الوظفية التي تشدد عليها الشركات الجاده في سعيها الي توظيف المواطنين واضاف منح شبابنا المهارات المناسبة سيضمن اننا كدولة نقف في الموقع المثالي لاستقطاب شركات صناعية وخدميه عالميه للعمل في المملكة وانشاء صناعات قوية ومنتجه وما يؤدي بدوره لمزيد من النمو .

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور صالح العمرو ان الكليات تقوم ببناء مقرراتها وبرامجها التدريبة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية وتتضمن كل البرامج التواصل الفعال مع الشركات الموظفة ولذلك لضمان حصول المتدربين على المهارات اللازمه وأن زياده عدد الكليات سيضمن رفع الطاقه الاستيعابية للكليات وإنشاءها حول المملكة إضافة لتوفير لتخصصات جديدة، مما يسهم بخلف بيئة عمل محليا وأكثر تنافسية عالميا.