قطاع الصناعات الدوائية يضع “8” مطالب على طاولة “الغذاء والدواء”

وضع قطاع الصناعات الدوائية الوطني (8) مطالب على طاولة هيئة الغذاء والدواء تركزت في ضرورة الإسراع في عمليات الفسح والتسجيل للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وإعطائها الأفضلية والأولوية وتسهيل الإجراءات والقوانين لتشجيع الاستثمار في القطاع وجلب صناعات حديثة لما تعود بالنفع على اقتصاد الوطن بشكل عام والصناعة الدوائية بشكل خاص.

إلى غير ذلك من المطالب التي دفع بها المستثمرون في القطاع الدوائي خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الصحية الأربعاء9 أبريل 2014م مع معالي الدكتور محمد المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء حضره العديد من أصحاب وممثلي الشركات العاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ، حيث بحث اللقاء التحديات التي تواجه نشاط الدواء والأجهزة الطبية بشكل عام في المملكة والحلول المقترحة لتطوير آليات الشراكة بين الهيئة وشركات الأدوية والأجهزة الطبية ، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالكريم العبدالكريم.

وأوضح معالي الدكتور المشعل خلال اللقاء أن إستراتيجية الهيئة العامة للغذاء والدواء تهدف إلى دعم توجه الدولة نحو توطين الوظائف في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ونقل التصنيع والتكنولوجيا إلى داخل المملكة خاصة في مجال قطاع الدواء، مؤكدا دعم الهيئة لصناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الوطنية لكي تكون منافسة للشركات العالمية، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بجودة وسمعة المنتج السعودي مما جعله الأفضل على مستوى العالم العربي ، وأن المنتجات الدوائية الوطنية وصلت الأسواق الأمريكية والأوروبية وغيرها ، وذلك لمطابقتها لأعلى مواصفات الجودة المتبعة عالميا. فيما أشار إلى أن الهيئة شددت الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية وأنه لن يسمح بدخول أي جهاز أو منتج طبي ما لم يكن حاصلاً على إذن تسويق من الهيئة وفقاً لمراحل التطبيق المحددة من الهيئة بهذا الخصوص، في حين تشترط الهيئة تسجيل المصانع المحلية والأجنبية وحصول المصنع الأجنبي على ممثل في المملكة معتمد ومرخص من الهيئة.

وبين معاليه أن الهيئة تعمل بمبدأ التوازن بين توفر الدواء وارتفاع أسعاره ، حيث وضعت الهيئة لجنة مختصة بتسعير الدواء وفقا لقواعد محددة تراعي تكلفة التصنيع والمؤشرات الاقتصادية ، مؤكدا ان حصة الادوية المصنعه محليا لا يتجاوز 20% من حجم سوق الدواء السعودي وهناك فرصه كبيره لزيادة هذه النسبه بالمقارنة بحصة الادوية المصنعه محليا وما تأخذه من حجم سوق الدواء في الكثير من دول العالم وهذا يحتاج الي تضافر الجهود بين القطاع الخاص والعام مما ينعكس ايجابا علي سوق الدواء بشكل خاص وعلي الاقتصاد الوطني بشكل عام ويساهم بنقل تقنيه صناعه الدواء للمملكة والذي يسهم بشكل مباشر بتوطين صناعه الدواء للمملكة وتأهيل الكوادر الوطنيه واستيعاب عدد اكبر منها ، فيما أشار إلى أن الهيئة تتبع سياسة إيجاد بدائل مختلفة للمنتجات الدوائية خاصة من ناحية الأسعار لتكون في متناول جميع الفئات ، لافتا إلى تطبيق الهيئة لنظام “الأندر ويد” الذي يقدِّم عدداً من الخدمات أهمها التَّعريف بسعر الدواء والتحقق منه قبل شرائه عن طريق الأجهزة الذكية.

كما نوه المشعل إلى أن الهيئة تتعامل وتتفاعل مع القطاع الخاص باعتباره شريكا ولاعبا أساسيا، مشيرا إلى أن الهيئة تمكنت من تطوير أدائها من خلال اعتمادها على الحلول والخدمات الالكترونية مما سرع من إجراءات الفسح وغيرها الذي انخفض إلى أقل من ساعة بدلا من 3 و7 أيام.

وتضمنت المحاور والمطالب الـ (8) التي عرضها رئيس اللجنة الوطنية الصحية الدكتور سامي العبدالكريم أمام معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء ، عدة قضايا أهمها ارتفاع تكلفة تسجيل الأجهزة الطبية، وازدواجية إجراءات التسجيل للشركات والمنتجات الطبية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وزيادة التكلفة والاختلاف من الناحية الفنية، وسرعة تطبيق أرقام التعرفة الجمركية لتصل إلى 12 رقما لما في ذلك من تفصيل للمنتجات ووضوح في التفاصيل الفنية، والبلاغات الكيدية ذات الطابع الشخصي أو التنافس الغير شريف بين الشركات في بعض المنتجات، وإنهاء واعتماد نظام وإجراءات المصنع، وإيقاف نظام (MDIL) على المواد الخام المستوردة لاستخدام المصنعين المحليين طالما أن المنتج النهائي الذي استخدمت فيه تلك الخامات حاصل على إذن التسويق، وأهمية الشراكة بين الهيئة ومجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية الصحية لعرض التوجهات المستقبلية للهيئة والأخذ في الاعتبار مرئيات القطاع الخاص عبر اللجنة الوطنية الصحية خاصة النواحي الفنية أو التنفيذية والأنظمة واللوائح ، ومعوقات فسح المواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج لقطاع المنتجات الاستهلاكية أمام الصناعة نظرا لتشدد الهيئة في عدم إعطاء فسح سنوي.