شراكة سعودية ماليزية تزيح الستار عن مصنع شاهد العالمية للسيارات

من المنتظر أن تشهد العاصمة الرياض مساء اليوم إزاحة الستار عن مشروع مصنع سيارات هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ تقدر تكلفته الإجمالية بـ 7.5 مليار ريال، بطاقة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً، بحيث يوزع الإنتاج بين الحجم الصغير والمتوسط,والدفع الرباعي، في حين أن هذه الإنتاجية قابلة للزيادة بحسب مقتضيات الطلب والعرض الداخلي والخارجي.ويقع مشروع مصنع شركة شاهد العالمية للسيارات، الذي يأتي ضمن إطار شراكة سعودية ماليزية، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مساحة إجمالية قدرها 2,500,0000 مليون متر مربع.

في حين تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار، وتشهد ازدياد معدلات نمو القطاع سنوياً، وارتفاع درجة الموثوقية والعائد في أداء القطاع السيارات، فيما يعتمد السوق السعودي بشكل كبير على السيارات المشهورة عالمياً في ظل عدم وجود مصانع سيارات بالمملكة، ووجود قيود على استيراد السيارات المستعملة.

وسيعمل في مصنع شركة شاهد العالمية للسيارات العديد من الكوادر و الكفاءات من السعودية أو من ماليزيا أو من اليابان أو من كوريا أو من الصين أو من ألمانيا ، وتمتلك الشركة أيضا فريق دعم متكامل يكون دومًا في حالة ترقية و تلامس مع متطلبات و مناخ الشركة، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية.

كما ويضم فريق الدعم الإداري والفني نخبة من حملة الشهادات العليا والمهندسين وخبراء التسويق السعوديين والماليزيين الذين لهم باع طويلة في النشاطات الاستثمارية والتجارية والإدارية، وبخصوص الماليزيين لهم أثر كبير في التأثير في البيئة الاستثمارية في ماليزيا لكونهم من الذين اسهموا في نمو تلك الدولة الإسلامية الرائدة، و لديهم في الوقت نفسه الرغبة الصادقة لنقل خبراتهم العلمية والعملية إلى المملكة العربية السعودية حبًّا وإخلاصًا لهذا البلد ، ناهيك عمّا تتمتع به المملكة من بيئة استثمارية خصبة.

أمام ذلك قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان أن شركة مركز ماليزيا والشركة السعودية الماليزية للتنمية الصناعية القابضة والشركات الماليزية وشركاءها وحكومتها وشعبها مستعدة ومهيأة للتعاون في تقديم الخبرات ودعما خاصا لاقامة المشروع الجبار صناعة السيارات، وإيجاد الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في أنشطة نقل التكنولوجيا والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات والمواد الغذائية المتفقة مع المواصفات الإسلامية وغيرها من الأنشطة العصرية.

وأضاف:”ومن هذا المنطلق، وإيماناً منا برسالة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحكومته الرشيدة وأهدافها السامية في أن تكون مساهماتها لكل ما فيه الخير والرفاهية والاستقرار لهذا البلد المعطاء ومن خلال دعمهم السخي وتشجيعهم على توطين الصناعات بالمملكة ولما تتمتع به من مناخ ملائم للاستثمار، سيتم بإذن الله إنشاء هذا المصنع العملاق لصناعة السيارات، ليكون إضافة وطنية حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني”.

من جهته قال المدير التنفيذي لشركة متحدون الإدارية القابضة يحي جوهر:”نحن في عصر يحظى بالصناعة، ويزخر بالتقدم والإبداع,حيث تكمن سبل النجاح في القدرة على فهم وتطبيق المعرفة والأفكار الجديدة، وبما أن التغيرات في مجال الصناعة والاقتصاد تسير بخطوات متلاحقة كان لابد لكل مجتمع من تحديث المهارات والمعرفة لدى أفراده بشكل مستمر ليتسنى لهم العيش والعمل الفعال في ظل مجتمع قائم على المعرفة وتراكم الخبرات”.

وأضاف:”إن نظاماً صناعياً كهذا حسب المعايير العالمية لتنمية الاقتصاد يساعد في تطوير ومعرفة وكفاءة الفرد في مجال الصناعة، ويؤهله لمواجهة تحديات الحياة العملية ومن هنا يسعى المصنع باعتباره صرحا رياديا في مجال الصناعة بالدولة إلى تنمية المهارات الصناعية لدى القوى العاملة لتكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات العمل باعتبارها الركيزة الأساسية للتقدم الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني في خضم المنافسة العالمية في مجال الصناعة”.