3 مليار فقط مبيعات الأسماك في السعودية سنوياً

قال مستثمر سعودي إن حجم مبيعات الأسماك في السعودية لم يتجاوز حاجز 3 مليارات ريال سنوياً بعد، مؤكداً أن المملكة تمتلك ثروة سمكية كبيرة لكن الاستثمار فيها قليل، عازياً تواضع هذه النسبة لعوامل بيروقراطية تمنع قيام استثمارات سمكية بالشكل المطلوب.

ونفى رجل الأعمال أحمد الزهراني قيام أي تحالفات بين تجار الأسماك فيما يختص بأسعار المأكولات البحرية التي تشهد منتجاتها ارتفاعات متوالية، مؤكداً عدم جدوى مشاريع الاستزراع السمكي في حال كان الهدف منها زيادة المعروض المحلي واستقرار أسعار الأسماك، بسبب كلفة الاستزراع العالية قياساً بأسعار المستورد من المأكولات البحرية، وفقاً لصحيفة الرياض.

وأوضح الزهراني أن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات ومنها مجال الأغذية والضيافة لم تستغل الثروة السمكية التي تتمتع بها المملكة للارتقاء بقطاع المأكولات البحرية.

وأبان الزهراني أن الثقافة الغذائية والصحية لسكان منطقة نجد تحديداً حول تناول المأكولات البحرية لم تبدأ بالتحرر من ركودها إلا خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن والده ولدى استجلابه أول كمية سمك عرفتها مدينة الرياض في عام 1359هـ قادماً بها عبر قطار الرياض- الدمام، واجه امتعاضاً شديداً من ركاب القطار ومن قاطني الرياض بسبب رائحة السمك، حتى إنه كان يرمي 70% من إنتاجه بسبب عدم وجود ثقافة لهذا المنتج آنذاك، مضيفاً “بسبب هذه الثقافة فنسبة بيع وتداول الأسماك في منطقة نجد ككل لا يتجاوز 40% من النسبة المفترضة قياساً بحجم السوق”.

وحول أسباب ضعف قيام استثمارات سمكية بالشكل الكافي، قال الزهراني إن تجارة الأسماك تجارة حساسة ومعرضة على الدوام للتقلبات لأسباب منها ضعف الإعلام الصحي حول أهمية أكل لحوم الأسماك وثقافة أكل لحوم المواشي لدى شريحة كبيرة من سكان المملكة وغلاء أسعاره ولأسباب أخرى ترتبط بأمراض الحساسية أو الأشخاص النباتيين وغيرها، وأن هذه الأسباب كانت كفيلة للحد من طموحات هذه التجارة وغيرها من اللحوم بالتوسع والانتشار، معترفاً بحلحلة هذه الأسباب تدريجياً.

ولم يخف الزهراني امتعاضه وهو يتحدث عن دور الجهات الحكومية المرتبطة بالأسماك وتجارتها وبيعها، حيث أكد أن البيروقراطية الإدارية والفنية تقف عائقاً أمام توسع هذه التجارة، مطالباً بتوفير حوافز أكثر مرونة والحماية مما وصفه بالتعسف الإداري لهذه الجهات.

ونفى الزهراني أن يكون لتجار الأسماك دور في ارتفاع أسعار اللحوم البحرية والتحكم في ارتفاع أسعار الأسماك حتى في بعض أشهر العام والتي تشهد توفر كميات كبيرة من الأسماك، بحسب مواسم حصادها أو تكاثرها.