أكبر مصرف سويسري يحظر سفر موظفيه إلى فرنسا

نقل التلفزيون السويسري عن مصادر خاصة به، أن مصرف “يو بي إس”، أكبر مصارف البلاد، منع عديدا من موظفيه العاملين في مجال إدارة الثروات، من التوجه إلى فرنسا حتى إشعار آخر، خشية تعرضهم للاعتقال.

وقال التلفزيون في نشرته الإخبارية الرئيسة ظهر أمس إن الحظر يشمل ولا شك عدة عشرات من الموظفين.

ووفقاً للتلفزيون الحكومي، فقد أشار المصرف إلى أنه “لا يُقدِّم أي تعليق عندما تكون هناك إجراءات قضائية جارية، مثلما هو الحال في فرنسا”، ويخضع “يو بي إس” حالياً لإجراءات قضائية في فرنسا لأسباب تتعلق بمساعدته أثرياء فرنسيين في إخفاء أموالهم لديه بعيداً عن أعين الضرائب.

ولا يزال ملف المصرف عند قاضي التحقيق الفرنسي، وفي انتظار صدور قرار القاضي قبل الصيف. وقد استدعى “يو بي إس” الموظفين المعنيين بالقضية قبل عطلة الأعياد في 18 نيسان (أبريل) الماضي، طالباً منهم عدم الذهاب إلى فرنسا في الوقت الحاضر، بل حتى عدم التسوق من المتاجر الفرنسية الكبرى الواقعة على بعد بضعة أمتار من الحدود السويسرية ــ الفرنسية.

ووفقا للتلفزيون، فإن الموظفين قد يتعرضون للفصل الفوري إذا علم المصرف عدم امتثالهم للحظر.

على الجانب الآخر، اعترف مصرفي سويسري يعمل مع مصرف “كريديه سويس”، ثاني أكبر المصارف السويسرية، بأنه ساعد أثرياء أمريكيين في إخفاء أموال عن أعين السلطات الضريبية في الولايات المتحدة بتواطؤ مع مصرفين آخرين ــ حسبما ذكرت السلطات الأمريكية.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية التهمة لهذا المصرفي في تموز (يوليو) 2011. وأشار بيان الوزارة إلى أن المصرفي اعترف أمام محكمة في فيرجينيا بأنه مذنب بالتآمر للاحتيال على دائرة الإيرادات الداخلية، وتعود وقائع القضية إلى الأعوام بين 1997 و2011 ــ بحسب وثيقة المحكمة.

وطبقاً للوزارة، فقد أقر المصرفي بأنه ساهم في مساعدة العملاء الأثرياء في الولايات المتحدة في إخفاء أصولهم في حسابات سرية مسجلة تحت أسماء زائفة في مؤسسة مالية كبيرة في زيوريخ.

ولم يذكر بيان الوزارة اسم المؤسسة لكنه أشار إليها تحت مسمي “مصرف دولي”، غير أن جميع المؤشرات تؤكد أن هذا المصرف هو “كريديه سويس” وذلك بحكم انتماء هذا المصرفي له، ولخضوع المصرف لقضية قانونية في الولايات المتحدة، وفي ولاية فيرجينيا تحديداً.

وهذا هو المصرفي السويسري الثاني المنسوب لـ “كريديه سويس” الذي وافق على التعاون مع السلطات الأمريكية في هذه القضية خلال أقل من شهرين، وإلى جانب هذا المصرفي، اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة مصرفيين سويسريين آخرين بتقديم المساعدة والتحريض على التهرب من دفع الضرائب، كجزء من تحقيقات واسعة تتعلق بمطاردة المتهربين من دفع الضرائب.

وفي آذار (مارس)، أقر مصرفي آخر ينتمي لـ “كريديه سويس” مُتهم بوقائع مماثلة بأنه مذنب، ووافق على التعاون مع السلطات الأمريكية، ومثله مثل زميله، فإن هذا المصرفي السويسري، معرض للسجن لمدة أقصاها خمس سنوات، وقد أطلق سراحه أمس الأول بكفالة قدرها 150 ألف دولار.