466 مليار حجم مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية في عام

بلغت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية الملتزم بها في السعودية والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” نحو 466 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لتقرير صحيفة “الاقتصادية”، ارتفعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنسبة 2732 في المائة خلال عام واحد، حيث كانت 16.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. وتعادل مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 28 ضعف مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي.

على الجانب الآخر، تراجعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأخير من عام 2013، والتي كانت 476.1 مليار ريال. وعن تطور مخصصات المشاريع الحكومية سنويا في السعودية، فقد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2013، بقيمة 476.1 مليار ريال، وارتفعت خلاله بنسبة 52 في المائة عن عام 2012، والبالغ 312.8 مليار ريال. وتضاعفت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية في السعودية 152 مرة خلال 18 عاما (1996 – 2013)، حيث كانت 3.1 مليار ريال في عام 1996. وخلال الفترة التي شملها التقرير، شهدت مخصصات المشاريع الحكومية في السعودية أكبر قفزة، مقارنة بالعام السابق خلال عام 2005، مقارنة بعام 2004، حيث ارتفعت بنسبة 1129 في المائة، لتبلغ 39 مليار ريال، مقارنة بـ 3.2 مليار ريال في عام 2004.

وتزامنا مع الأزمة المالية العالمية، فقد شهدت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية تراجعا عام تلو الآخر في الأعوام من 2008 حتى 2011، حيث تراجعت بنسبة 5 في المائة إلى 137.3 مليار ريال في عام 2008، مقارنة بعام 2007، الذي سجلت خلاله 145.3 مليار ريال.

ثم تراجعت في عام 2009 بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 102.8 مليار ريال، وتراجعت بعدها في عام 2010 بنسبة 10 في المائة لتبلغ 92.8 مليار ريال، ثم بنسبة 38 في المائة عام 2011 لتصل إلى 57.3 مليار ريال. إلا أنها عاودت الارتفاع بقوة خلال عام 2012، لتبلغ 312.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 446 في المائة عن مستوياتها في عام 2011، ثم سجلت مخصصات الصرف على المشاريع أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية العام الماضي 2013، لتبلغ 476.1 مليار ريال 5.9 تريليون ريال الإنفاق الحكومي في عشرة أعوام. وأظهرت موازنة الدولة لعام 2014، عزم الحكومة السعودية إنفاق 855 مليار ريال خلال العام الجاري، بعد أن بلغ الإنفاق الحكومي 925 مليار ريال في 2013، ليبلغ إجمالي ما تم إنفاقه فعليا في عشرة أعوام (2004 حتى 2013) نحو 5.9 تريليون ريال. وتنتهج الحكومة السعودية سياسة منتظمة، تقوم على أساس زيادة نفقاتها عاماً بعد الآخر، ولا استثناء في ذلك خلال الفترة من 2002م حتى 2013م، ويدعم الدولة في ذلك في المقام الأول إيراداتها من النفط. ويستحوذ على النصيب الأكبر من مصروفات الدولة رواتب موظفي الحكومة، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع، حيث يستحوذان معاً على أكثر من 60 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. وتشمل الزيادة في المصروفات للعام الماضي الصرف على توسعة المسجد الحرام، وبلغت قيمة المشاريع التي طُرحت في 2013م، نحو 157 مليار ريال. ويستحوذ قطاعا التعليم والصحة على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي المتوقع للعام الجاري بـ 210 مليارات ريال في قطاع التعليم، ما يعادل 25 في المائة من إجمالي الإنفاق، ثم الصحة بـ 108 مليارات ريال، ما يعادل 13 في المائة من الإنفاق المتوقع في 2014. وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في العقد الأخير عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26 في المائة 2011م، كأعلى مستوى بإنفاق 827 مليار ريال، و10 في المائة في عام 2003م كأقل نسبة زيادة، حينما أنفقت الدولة 257 مليار ريال مقابل 234 مليار ريال في 2002م؛ ليكون متوسط نسبة الزيادة في المصروفات عاماً بعد آخر، في العقد الأخير، بنحو 13 في المائة. وبلغت نسبة الزيادة في مصروفات 2013م عن 2012م، نحو 8 في المائة، بقيمة 72 مليار ريال، وبنهاية 2013م، يكون إجمالي نفقات السعودية في العقد الأخير، نحو 5.87 تريليون ريال، وكانت أعلى مصروفات للدولة نحو 925 مليار ريال في 2013م. ومن المعلوم أن لدى الدولة مشروعات ضخمة في جميع القطاعات من أبرزها مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية، والذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2011 وتخصيص 250 مليار ريال لإتمامه خلال عدة سنوات. كما يشهد قطاع النقل طفرة كبيرة في مشروعاته من أبرزها مشروع مترو الرياض المزمع الانتهاء منه خلال أربع سنوات بتكلفة إجمالية 84 مليار ريال بتمويل من الدولة، إضافة إلى مشروع حافلات الرياض، ومشروعات النقل في جدة ومكة المكرمة والدمام وغيرها من المشاريع. ومن بين أكثر القطاعات في الإنفاق الحكومي السعودي، قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث دشن خادم الحرمين الشريفين شهر رمضان الماضي، مشروعات صناعية في مدينة الجبيل الصناعية، ترفع إجمالي المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الجبيل وينبع الصناعيتين إلى 327 مليار ريال. ويبرز دائما قطاع الكهرباء ضمن القطاعات، التي تشهد إنفاقاً سخياً من الدولة، وقالت الشركة السعودية للكهرباء إنها تنفذ حالياً مشروعات ضخمة، ما بين محطات توليد، وخطوط نقل، وشبكات توزيع للكهرباء تتجاوز تكلفتها 150 مليار ريال.