في سابقة جديدة ..”التجارة” تعيد أمينا عاما مفصولا للعمل في غرفة تجارية

وجه عبد الله العقيل وكيل وزارة التجارة الداخلية غرفة تجارية صناعية إعادة أمينها العام الذي تم فصله خلال وقت سابق بقرار من مجلس الإدارة في خطوة تعد الأولى من نوعها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” وطلب العقيل من رئيس مجلس إدارة الغرفة تنفيذ الحكم الصادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية المتضمن على أن يكمل الأمين العام المفصول المدة المتبقية من عقده الذي تم فسخه من قبل الغرفة التجارية؛ على أن يتم إعادته لعمله مدة 11 شهرا استكمالا لمدة عقده، وبعدها فإن الغرفة بالخيار إما الاستمرار في العقد أو عدم تجديده.

ورجح أعضاء في مجلس الإدارة أن هذه الخطوة ربما تكون مجسا اختباريا من قبل الوزارة لقياس القرار الذي تدرسه حاليا بشأن أن يكون منصب الأمين العام صادر بتعيين من قبل الوزارة لتحقيق الاستقرار في هذا الموقع الذي يشهد تغيير متواصلا من قبل مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق المملكة. في المقابل اعتبرت مصادر قانونية أن خطوة الوزارة التي تعد الأولى من نوعها مخالفة للمادة رقم «30» من نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) التي جعلت قرار الأمين العام بيد مجلس إدارة الغرفة.

وتنص المادة على أن «يعين مجلس الإدارة أمينا عاما للغرفة يكون مسؤولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات».

في حين حددت المادة رقم «31» مهام الأمين العام المتمثلة في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس، ومراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية، وإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.