“ساما” تصدر ضوابط التمويل ..الشهر المقبل

علمت مصادر أنه تم الانتهاء من أجزاء كبيرة من ضوابط التمويل، والتي يتوقع صدورها من مؤسسة النقد مطلع الشهر المقبل، وستمنح على ضوئها البنوك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامجها التقنية، وتجهيز الأنظمة، وجدولة برامجها، في الوقت الذي ستركز فيه تلك الضوابط على شفافية القطاع المصرفي أمام العملاء من خلال وضوح بنود التمويل، والفوائد التناقصية، إلى جانب الزام البنوك بتعيين مستشار ائتماني للعميل تكون مهمته توضيح حقوقه، وتقديم الاستشارات له قبل توقيع اتفاقية التمويل.

ووفقا لصحيفة «اليوم» ستلزم الضوابط الجديدة البنوك بتزويد العملاء بتفصيل أكبر عن نسبة الفوائد، وجميع الرسوم الأخرى بما فيها الرسوم الإدارية بشكل واضح وشفاف وبعيداً عن أي غموض.

ولم تغفل الضوابط الجديدة التي ينتظر صدورها خلال الفترة المقبلة أدق التفاصيل في مسائل التمويل، حيث إنها تطرقت إلى حجم الخط المكتوب فيه البنود في اتفاقيات تمويل البنوك لزيادة في إيضاح الاتفاقيات أمام العملاء.

كما سيتم من خلال ضوابط التمويل الجديدة تقديم توعية أكبر للعملاء للتعريف بحقوقهم وفهمها، والتفصيل في جميع الأمور التي تقدم بيئة تمويل سليمة وعادلة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

واستعرضت تقارير التنافس المحموم الذي بدأ خلال العام الجاري بين البنوك المحلية في نسبة الفوائد، حيث أشار إلى أن البنوك تحاول استباق القرار من خلال ضخ أكبر قدر من السيولة في مجال الإقراض، والاستفادة منها قبل التطبيق الفعلي الذي من المنتظر أن يتم بحسب المصادر منتصف العام الجاري.

كما بينت التقارير أن ذلك التنافس جاء امتداداً للشرارة التي انطلقت من أكبر بنكين على مستوى المملكة في نسبة الفائدة على الإقراض، لاقتناص أكبر قدر من شريحة المقترضين، وهو ما دعا البنوك الأخرى إلى إطلاق عروضها للحفاظ على عملائها.

وخلال الفترة الماضية احتدمت المنافسة بين المصارف السعودية، والخليجية العاملة في السوق المحلية على اجتذاب العملاء، حيث وصلت النسبة إلى أقل من 1.3 للقروض الشخصية في بعض البنوك، فيما بلغت في البعض الآخر ما بين 2 إلى 2.5 في المائة.

في حين اتضحت رغبة المصارف بشكل قوي في التوسع في سوق الإقراض بعد رفع عدد كبير منها رساميلها في الفترة الماضية، وإغراء العملاء بفوائد متدنية، والظفر بشريحة كبيرة منهم. معلوم أن البنوك السعودية طبقت خلال الأعوام الماضية سياسة ربط عملية الإقراض ونسب الفوائد بالسجل الائتماني للفرد، واحتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها سترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي.