العساف: النقد الدولي رحّب بالتدابير التي اتخذتها السعودية لتعزيز الرقابة المالية

وزير المالية : نمو الاقتصاد السعودي العام الماضي بما يقارب 3.8%

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر “يوروموني السعودية2014” في نسخته التاسعة الذي تنظمه وزارة المالية تحت شعار “الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة” , بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال ,وذلك في فندق الفيصلية بالرياض.وبرعاية صحيفة “مال”.

وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال افتتاحه الجلسة الرئيسية للمؤتمر أنه على صعيد الاقتصاد العالمي نشهد تعافيا آخذاً في التوسع ليشمل نطاقاً أكبر من الدول المتقدمة ,ولازال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدي خصوصاً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وبين أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة إتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهاً بإلتزام دول مجموعة العشرين بتبني إستراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والإستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% خلال السنوات الخمس القادمة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة .

وأوضح الدكتور العساف أن المملكة عرضت بوصفها عضوًا بالمجموعة إستراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو ، مفيدًا أن هذه الإستراتيجية “المستندة إلى توجهات خطة التنمية ” تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة ، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ,من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية والنقدية .

وأبان أن الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية جاءت بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ,مشيراً إلى تحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نمواً حقيقياً يقارب 3.8% على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوباً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل (5.5%) .

ورأى الدكتور إبراهيم العساف أن تلك السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة فرفعت وكالة ( فيتش للتصنيف الائتماني ) مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وأشار إلى تأكيد تقرير مشاورات المادة ( الرابعة ) لصندوق النقد الدولي لعام 2013م أفضلية أداء اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وإيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد ,وترحيب المديرين التنفيذيين للصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة ، وبالخطوات المستمرة لتدعيم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين ، وإشادتهم بالإنفاق الكبير على التعليم والتدريب إذ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بمعدل(4.1%) هذا العام و(4.2%) العام القادم 2015م .

واستعرض أبرز التطورات في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من خلال الموافقة على نظام المرافعات ، وتنظيم هيئة النقل العام ، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل ،وكذلك مشروع وعد الشمال التعديني ، وهيئة تقويم التعليم العام ، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي ، وإقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت (15) مليار ريال لتمويل مشروعي مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض الدوليين ، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاجية وتلبية احتياجات سوق العمل .

وأبان أن ميزانية هذا العام 2014م ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي ,وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام الماضي نحو (2330) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (157) مليار ريال ، كما واصلت الصناديق الحكومية المتخصصة توفير الائتمان في سياق تنفيذ لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، التي يتطلع إلى أن تسهم في مزيد من تعزيز لدور القطاع الخاص وخاصة في توليد فرص العمل للمواطنين .

وتطرق وزير المالية إلى أهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان ،مؤكداً أنه حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكومية ,ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي , إضافة إلى ما حظي به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير، إذ يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بجهود كبيرة في التنسيق وتوفير التمويل للقطاع الحيوي والمصدر المهم للتوظيف، فيما يسهم برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل بالتعاون مع البنوك التجارية .

وزير الإسكان : خلال يومين سنبت في بيانات المتقدمين لإعلان المستحقين

من جانبه أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن محور المؤتمر حظي باهتمام الوزارة التي حرصت على المشاركة للاستماع لآراء المختصين والمهتمين وعلى تبادل وجهات النظر معهم خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاع الإسكان.

وقال : إن الفترة القادمة ستشهد نمواً كبيراً في قطاع الإسكان بالمملكة في ظل الدعم السخي من الدولة لسد الفجوة الإسكانية ولمواجهة التنامي المستمر في الطلب ,مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي حصرت وحللت مختلف التحديات واقترحت الحلول, كما تم الانتهاء من إعداد تنظيم الدعم السكني, وفُتح باب التقديم للمواطنين عبر منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت التي أُطلقت في موعدها المحدد وسيتم بعد يومين البدء في معالجة البيانات والتحقق آلياً, ليتم بعدها إعلان أسماء المستحقين وتوزيع منتجات الإسكان ,إضافة إلى الانتهاء من بعض مشاريع الإسكان في عدد من مناطق المملكة وجاري استكمال العديد من المشاريع.

وأبان الدكتور الضويحي أنه بالتوازي مع هذه البرامج ولكي تكون المعالجة شاملة, أُطلقت أيضاً البوابة الإلكترونية لخدمات الإيجار بهدف تنظيم قطاع إيجار المساكن عبر الخدمات التي توفرها لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ومن خلال خدمات غير مسبوقة كالتدقيق الإلكتروني لعقود الإيجار, والسداد الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار, إذ تعد هذه الشبكة من أفضل الشبكات المماثلة في العالم بما تقدمه من خدمات إلكترونية غير مسبوقة ,مشيراً إلى أنه لم يبق سوى خطوة وهي الإلزام للمكاتب العقارية باستخدام الشبكة في عمليات الإيجار.

واستعرض وزير الإسكان خلال كلمته موضوعين رئيسيين هما الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل العقاري, مؤكداً أن وزارة الإسكان حرصت على تنظيم العديد من ورش العمل للالتقاء بالمطورين العقاريين والتواصل معهم، وقامت بدراسة مقترحاتهم وتحليلها والاستفادة منها ,كما انتهت من إعداد إطار الشراكة بعد دراسات ,ووضعت المعايير اللازمة لتقييم المطورين العقاريين من مختلف النواحي التنظيمية والتنفيذية والتمويلية والتسويقية، وبذلك يكون قد بدأ بالفعل تنفيذ برنامج الشراكة وأولى خطواته تأهيل المطورين العقاريين الراغبين في الشراكة لبناء عمارات سكنية على أراضي الوزارة وتسويقها للمواطنين المستحقين للدعم السكني.

ودعا وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي جميع المطورين العقاريين المحليين والدوليين لاغتنام فرصة النمو المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة والفرص الأكيدة المتاحة للاستثمار به في سوق يتسع للجميع، مؤكدًا أن الوزارة َتَعِدُ بأن توفر مناخاً من الشفافية والتنافسية يتيح لكل مطور كماً من الأعمال والمشاريع يتناسب مع جديته وحجم أعماله ، وسيكون المواطن المستحق للمنتج السكني هو الحَكَمُ على مستوى نجاحه من خلال مدى إقباله على التعامل معه.

ووجه البنوك وشركات التمويل العقاري وبخاصة أولئك الذين التقت بهم الوزارة برعاية من مؤسسة النقد العربي السعودي، الذين وُضِعَ بالاعتبار الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن ضخ مزيد من الأموال للاستثمار في القطاع الإسكاني عبر إقراض المطورين والمواطنين، وزيادة الاستفادة من المبالغ المالية المتاحة للوزارة لخدمة أكبر عدد من المواطنين المستحقين في أقل فترة ممكنة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتأمل مع إتباع الآليات ذات العلاقة أن تزيد حصة قروض الإسكان من إجمالي قروض البنوك التجارية، وأن تزيد نسبة حجم الإقراض الإسكاني المصرفي الحالي إلى الناتج المحلي لتقترب تدريجياً من المعدلات العالمية، لتيسير واستدامة التمويل الإسكاني لكل مطور أو مواطن راغب في البناء.

وزير الاقتصاد : زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي إلى 1.07% في 2010

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية على حسن اختيار موضوع المنتدى الذي يتناول قضايا تنموية تشكل أهمية جوهرية بالنسبة للمملكة , ويؤكد حقيقة إننا نعيش في قرية عالمية تتسم بديناميكية شديدة لا يتحقق الفوز والنجاح فيها إلا للدول الأكثر قدرة على التنافس والأكثر دأباً في مضمار الإبتكار .

وقال : إن جهود وضع السياسات الاقتصادية في المملكة ركزت على مدار السنوات القليلة الماضية على تعزيز إنتاجية القوى العاملة وعلى رفع إنتاجية مختلف قطاعات الاقتصاد على وجه العموم , من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لبناء أساس راسخ لاقتصاد قائم على المعرفة .

وبين أن عملية الابتكار معقدة وتتكون من عدة مراحل ومن بينها الفكرة ,والتدريب ,ودعم التسجيل ,وتصنيع النموذج الأولي للمنتج ,ودارسة الجدوى ,مستعرضاً دور المؤسسات العاملة في رعاية الابتكار والاختراع وريادة الأعمال في المملكة .

وعد وزير الاقتصاد والتخطيط حفز الابتكار من العوامل الرئيسة في تحسين القدرات التنافسية للدول ,فضلاً عن كونه يشكل قاعدة الانطلاق لجهود التوليد الذاتي والمستدام للثروة ,مبينًا زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة الثامنة 2004م إلى 1.07% لعام 2010م .

ولفت وزير الاقتصادي والتخطيط النظر إلى تنامي اهتمام المملكة بالعلوم والتقنية والابتكار خلال خطة التنمية التاسعة التي شهدت فترة الخطة تنفيذ معظم برامج الخطة الخمسية الأولى المؤسسة للعلوم والتقنية والابتكار ,وتم البدء في إعداد الخطة الخمسية الثانية ,إضافة إلى التوسع الملحوظ الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي في مراكز البحث والتطوير والابتكار الملحقة بها ,منوهاً بتزايد عدد براءات الاختراع المسجلة للمملكة عالمياً خلال خطة التنمية التاسعة وتبوأ المملكة المرتبة الأولى عربياً وبفارق كبير حيث سجلت 45% من مجمل المسجل من العالم العربي .

وشدد على أن استثمار القطاع الخاص في مجال الأبحاث والتطوير لا يزال محدودًا لدرجة بعيدة مما يشكل عقبة أمام الاستخدام التجاري لنتائج الأبحاث العلمية والتقنية ,والابتكارات ,مشيراً إلى أن المملكة تعاني نقصاً في أعداد المتخصصين والماهرين في المجالات العليمة والتقنية ,وأن تبني السياسات والآليات التنفيذية الملائمة لعلاجها يمثل أحد أولويات خطة التنمية العاشرة .

وبين أن خطة التنمية العاشرة تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة وتعزيز قدرات المؤسسات العليمة والتقنية و الابتكارية وتوسيعها ,والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون الفعال بين أنشطتها ,إضافة إلى زيادة المحتوى المعرفي والتقني لدى المجتمع , وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية مما سيسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة ,الذي سيعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الثروة .

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف أن المملكة بحلول هذا العام مرت بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث ,وأن التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة الانتعاش وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطًا بأوضاع سوق النفط العالمية وبناء أكثر تنوع وديناميكية .

وأوضح أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة 6.5% سنوياً هو أكثر من 3 أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين ,في حين بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8% سنوياً ويمثل 4 أضعاف متوسط معدل النمو للعشرين عاماً السابقة ,مشيراً إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 19% سنوياً .

وتمنى الدكتور/ ماجد بن عبدالله المنيف الأمين العام للمجلس الاعلى الاقتصادي الأعلى الذي أن تساهم محاور المؤتمر الرئيسية في التعرف على تحديات وفرص الاقتصاد السعودي بقطاعاته المختلفة, وذكر أن بأواخر هذا العام قد تمر المملكة بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث وهي أطول طفرة مرت بها مقارنتاً بالطفرتين السابقتين وقد استمرت 10 سنوات والتحدي الاكبر لها هو استدامة هذا الانتعاش وجعل مكتسبات هذه الطفرة أقل ارتباطاً بأوضاع أسواق النفط العالمية وتسخير هذه الطفرة لبناء اقتصاد ديناميكي وأكثر تنوعاً, ومتوسط هذا النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الطفرة الحالية 6.5% سنوياً مما يعني أنه ثلاث أضعاف متوسط الطفرتين السابقتين و أما متوسط معدل نمو القطاع الغير نفطي نما بمعدل 7.8% أي أنه أربع أضعاف نمو العشرين سنة الماضية مدفوعاً بنمو الإيرادات العامة 19% سنوياً والإنفاق العام 14% خصوصاً الرأس مالي منه والذي نما بمعدل 28% سنوياً مشكلاً متوسط ربع الإنفاق العام وبلغ إنفاق الميزانية إلى الناتج نحو 12% سنوياً خلال السنوات العشر الماضية.

وتابع :”يعتبر المحدد الرئيس للانتعاش استثمارات القطاع الخاص التي نمت بمعدل سنوي 14% ومعدل نمو إنتاجية البالغ 3.7% ساهمت في نمو قطاعها والذي أثر على نمو القطاع الغير نفطي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي ليكتسب ثقة المستثمرين والأفراد بالاقتصاد وذلك لتكوين الرأس مالي للقطاع الخاص, مما حسن في ترتيب المملكة في التقارير العالمية وتقرير مزاولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي, وكل ما تعيشه المملكة حالياً هو انعكاساً لما قامت به المملكة في أوائل الالفية الثالثة من تبني سياسات طموحة للإصلاح الاقتصادي ومن أبرزها إنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى ومن أهدافة بلورة السياسة الاقتصادية بين الجهات الحكومية المعنية ومتابعة التنفيذ ودراسة الإطار العام ومشروع خطة التنمية والسياسة المالية ومشروع ميزانية الدولة لرسم السياسات التجارية والقواعد التي تنظم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك والتي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار, كما تبنت سياسات واستراتيجيات قطاعية عدة ساهمت في تخطي مرحلة النمو المتباطئ الذي سيطر على العقد السابق وأوجدت قاعدة للاستعداد لمرحلة الانتعاش الطويلة الحالية, ورغم هذه الانجازات فأن مرحلة الانتعاش انتجت علاقات وتحديات قد تؤثر على استدامة النمو والكفاءة والإنتاجية فأغلب السكان من فئة الشباب وأيضاً كثافة نوعية الإنفاق العام وهيكلة الاقتصاد وثنائية سوق العمل جعلت توظيف القوى العاملة الوطنية من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني, فقد استحدث بين عامي 2005 – 2012 أكثر من 3 ملايين وظيفة كان نصيب العمالة الوطنية 16% ويجب على القطاعين العام والخاص تكثيف جهودهم ومؤسسات التعليم والتدريب والمجتمع لتصحيح الوضع ليتماشى مع النمو الاقتصادي, وتعزيز دور القطاع الخاص ما زال ولا يعد الهدف الاستراتيجي لخطط التنمية المتعاقبة, ومن التحديات المهمة لها تعزيز الكفاءة الإنتاجية اقتصادياً عن طريق حماية المنافسة والتعامل مع التشوهات المختلفة في نظم الأسعار وانماط الاستهلاك والإنتاج الهادر الموارد مما يخفض الإنتاجية ويشوه التوزيع العادل لثمار التنمية, والتحدي الرابع والأخير المهم لمسيرة المملكة في النمو اقتصاديات المعرفة والابتكار لدعم استراتيجيات النمو وقد ساهم في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر الاقتصاد المعرفي الذي يصدره البنك الدولي للمرتبة الرابعة عربياً وفي مؤشر الإبداع الصادر من المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية إلى الثانية عربياً والحادية عشر في دول العشرين.

وكان رئيس مجموعة يوروموني انستتيشنال انفستر ريتشارد إنسور قد رحب في كلمته في بدايه الجلسة بمعالي الوزراء والحضور ,موضحًا أن المؤتمر في نسخته التاسعة بالرياض سيتناول عددًا من المواضيع والجوانب الاقتصادية المهمة من خلال جلسات المؤتمر ،وأن الشراكة مع المملكة حقيقية وتتطلب الالتزام.

وجرى خلال الجلسة الافتتاحية التطرق إلى مسيرة التنمية في سواق المال السعودية، والخطوات الضرورية الواجب اتخاذها لإتاحة الفرصة أمام تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الإطار التنظيمي .

وتعد الفرص المالية مرتفعة في المملكة، التي يحتل اقتصادها المرتبة 20 بين أكثر الاقتصادات منافسة في العالم ,فيما تعد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ,وتحتل مسألة تنويع المصادر الاقتصادية في المملكة أولوية عالية على جدول أعمال المؤتمر، إذ بلغت الموازنة الحكومية المخطط لها مستويات قياسية في 2014، وفي ظل الاستثمارات الكبيرة في المدن الاقتصادية الجديدة.

يذكر أن مؤتمر “يوروموني السعودية 2014″ بالرياض يعقد هذا العام بمشاركة أكثر من 1200 شخصية من العاملين في القطاع المالي من المنطقة والعالم,وسيتم خلال جلسات المؤتمر ألقاء نظرة عامة على الاقتصاد الكلي السعودي ,وقضايا العولمة ,وأسواق رأس المال المتنامية ,وأيضا البنية التحتية ,والاستعانة بالتقنية ,وكذلك قطاع العقارات.

كما سيتضمن المؤتمر لقاءً حياً مع الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان وتشيس وشركاهم جيمي ديمون ,فيما سيتخلل المؤتمر مشاركة الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية السعودية :تداول” عادل الغامدي، ورئيس قسم تمويل الشركات لدى شركة أرامكو السعودية صلاح غراوي، والرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة، ياسر الشريف، وكبيرة مديري التمويل لدى شركة أموندي لإدارة الأصول، نينا لاغرون في جلسات الحوار الرئيسية على مدى يومين .