فقيه: “نطاقات”ساهم في توظيف ١،٥ مليون سعودي

كشف المهندس عادل الفقيه وزير العمل في كلمة قدمها الدكتور مفرج بن سعد الحقباني خلال أعمال مؤتمر “يوروموني السعودية2014″ في نسخته التاسعة، والذي ترعاه صحيفة “مال”أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى زيادة كبيرة في توظيف السعوديين من الجنسين، حيث ارتفع عددهم خلال الفترة من بداية تطبيق البرنامج وحتى نهاية جمادى الاخرة ١٤٣٥ من ٧٢٤ ألف موظف وموظفة إلى حوالي ١،٥ مليون موظف وموظفة .

وقال كما ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من نحو ٥٦ ألف موظفة في عام ٢٠١٠ إلى نحو ٤٠٢ ألف في نهاية إبريل ٢٠١٤هـ .وارتفع عدد السعوديين الذين أجورهم الشهرية ٣٠٠٠ فأكثر من ٣٧٦ ألف موظفاً وموظفة قبل برنامج نطاقات إلى اكثر من ١،٣ مليون موظف وموظفة حالياً .

وفيما يتعلق بتعزيز دور ومشاركة المرأة السعودية الفاعلة في التنمية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي ،قال فقيه اتخذت وزارة العمل ضمن مبادراتها لتعزيز الاليات لسوق العمل خطوات عملية عديدة من خلال اطلاق مبادرة مكونة من عدة محاور رئيسية ،ويشتمل كل محور على مجموعة متكاملة من البرامج .ومن أهم تلك المحاور التوظيف المباشر ، وآليات التوظيف ، والتشريعات والتنظيمات الخاصة بعمل المرأة والخدمات المساندة .

وتابع :”انطلاقا من ثنائية سوق العمل في المملكة التي تضم عمالة وطنية إلى جانب التواجد المكثف للعمالة الوافدة ، حرصت الوزارة علئ إطلاق وتطبيق العديد من المبادرات والاجرات والاليات الرامية لتحسين كفاءة وفعالية السوق وخصوصاً فيما يتعلق بتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة ، ويشمل ذلك الاتي :
*تسهيل عملية تنقل العمالة الوافدة بين أصحاب العمل والمنشات حال انتهاء رخص العمل

*تحسين آلية توظيف العمالة الوافدة وتقديم خدماتها للغير من خلال إنشاء شركات استقدام .

*تسهيل الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة من قبل أصحاب العمل الاخرين بدل الاستقدام من الخارج عن طريق الاعارة .

*رفع تكلفة توظيف العمالة الوافدة للمساهمة في ترشيد الاستقدام وتوطين الوظائف والحد من العمالة السائبة .

*معالجة الاختلالات والمخالفات العمالية المتراكمة وضمان سلامة السوق تم تنفيذ حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة .

*العمل على تطوير القضاء وعملية التقاضي المتعلقة بالخلافات العمالية .

*تفعيل الخدمات الالكترونية في مجالات العمل المختلفة والتوسع في توظيف تقنية المعلومات .

*العمل على توعية العمالة المنزلية وأصحاب العمل بالحقوق والواجبات .

من جانبه أكد محافظ هيئة الاستثمارالمهندس عبداللطيف العثمان أن المملكة تنظر لجذب الاستثمار وسهولة ممارسة الاعمال كأحد الركائز الاساسية لتحقيق أهداف التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية حيث تعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل مستمر .

وأضاف العثمان أن تحقيق الرفاهية للمواطنين وخلق فرص العمل يمثل أولوية بالنسبة لاي دولة .
وقال العثمان أن الاستثمارات الاجنبية من الاسهل لها توظيف المواطنين كونها بطبيعتها تميل إلى جلب الاستثمارات مع تكنولوجيا أفضل والتي تتطلب وظائف ذات المحتوى التقني .

وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية المستهدفة للاستثمار ذكر أن العديد من القطاعات في السعودية مهيأة للاستثمار ويأتي في مقدمتها القطاعات التي توفر فرقا استثمارية مستدامة وتشمل الصناعات التحويلية ،الاجهزة الطبية ،مضيفاً أننا نبحث حاليا في جميع هذه القطاعات التي تشهد استثمارات عالية في رأس المال ونبحث في الكيفية التي يمكنا من خلالها زيادة الانعكاسات الاستثمارية والتوطنين من هذه المشاريع .