8 أسباب تدعو للتفاؤل بشأن الإقتصاد الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي بيانات أولية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام، والتي أظهرت نمو الإقتصاد بأضعف وتيرة فصلية في ثلاث سنوات.

وجاء نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مخالفا للتوقعات التي قدرت نمو الناتج المحلي بحوالي 1.1%.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي إلا ان مؤشرات الأسواق الأمريكية سجلت مستويات سعرية جديدة.

ولم يكن أداء الأسواق المالية هو الوحيد عكس الأداء الاقتصادي بشكل عام، حيث قال المحرر “جيف ريفيس” بموقع “ماركت ووتش” إن هناك ثمانية أسباب تدعو للتفاؤل بالاقتصاد الأمريكي رغم تباطؤه بهذا الشكل الحاد في الربع الأول من العام الجاري.

ثمانية أسباب تدعو للتفاؤل بشأن الإقتصاد الأمريكي

1 _ الوظائف

– تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 288 ألف وظيفة في أبريل/نيسان، وهي أكبر إضافة في غضون عامين.

– انخفض معدل البطالة إلى 6.3% وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2008.

2_ الإنفاق الاستهلاكي

– تأثر الإنفاق الاستهلاكي بالطقس البارد في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط.

– بعد وصول الطقس شديد البرودة لنهايته في مارس/آذار ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بأكبر وتيرة له منذ أغسطس/آب 2009.

3_ السلع المعمرة

– السلع المعمرة هي مجموعة فرعية من الإنفاق الاستهلاكي وأول من يتأثر عندما يصاب الاقتصاد.

– قفزت طلبيات السلع المعمرة 2.6% في مارس/آذار وكانت التوقعات تشير لارتفاعها 1.8% فقط.

4_ ثقة المستهلك

– أظهر مسح تصدره جامعة ميتشيجان بالاشتراك مع وكالة رويترز نمو ثقة المستهلك خلال أبريل/نيسان لأعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2013.

5_ الصناعة

– كانت أرقام مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي مشجعة للغاية، وليس فقط بسبب القراءة الرئيسية القوية التي تجاوزت التوقعات وانما كان بدافع من نمو جميع المؤشرات الفرعية للقطاع الصناعي.

– شهدت قراءة مؤشر معهد ادارة التوريدات الصناعي “ISM” ارتفاعا في أبريل/نيسان، بأسرع وتيرة منذ نهاية العام الماضي

6_ الاستثمار في الأعمال التجارية

– أظهر استطلاع للرأي اجرته الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في نهاية أبريل/نيسان أن 61% من المشاركين في الاستطلاع سيزيدون من انفاقهم الرأسمالي في العام المقبل.

– وبزيادة الاستثمار تزداد أرباح الشركات وينمو الاقتصاد وتنخفض البطالة.

7_ صفقات الاستحواذ

– تجاوز نشاط الاستحواذ تريليون دولار خلال عام 2014، ليشهد أسرع نمو في سبع سنوات.

– ولا يزال هناك استحواذات لم تتم بعد مثل فايزر واسترازينيكا.

8_ الاحتياطي الفيدرالي

– واصل البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة خفض التحفيز، حيث قلص مشترياته من الاصول عشرة مليارات دولار لتصل إلى 45 مليار دولار.

– قيام الاحتياطي الفيدرالي باستكمال سياسته يشير لثقته في الاقتصاد وتأكده من عدم احتياجه للتحفيز.