السعودية تحتل المرتبة الأولى بالشرق الأوسط و14 عالمياً في الجدارة الائتمانية

حافظت المملكة على تصنيفها ضمن قائمة أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية بعد أن حلت في المرتبة ال14 بين الحكومات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأول من العام 2014، وهو ذات المركز الذي حققته المملكة خلال الربع الأخير من عام 2013.

ووفقا لتقرير “مخاطر الديون السيادية” للربع الأول من العام 2014، الذي أصدرته مؤسسة “كابيتال آي كيو” للجهات المصدرة للديون السيادية فقد تصدرت المملكة البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 76 دولة. ويقيس التصنيف قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.حسبما تناولته “الرياض”.

ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية الذي تصدره “كابيتال آي كيو”، المتخصصة في تزويد الأبحاث، وبيانات الأصول، ومراقبة مبادلات الالتزام مقابل ضمان، قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها.

وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.

وتصدرت النرويج قائمة البلدان الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والأدنى مخاطرة في أسواق الائتمان والأعلى جدارة ائتمانية، خلال الربع الأول من العام 2014، تلتها السويد ثم فنلندا والدنمارك وألمانيا والمملكة المتحدة، ثم الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا التي حلت في المرتبة الثامنة.

وفي المقابل، تصدرت الأرجنتين قائمة الاقتصادات الأعلى عرضة للعجز عن السداد، تلتها فنزويلا ثم قبرص وباكستان ثم مصر.

ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية للمملكة ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، التحسن القوي في الأداء المالي للاقتصاد السعودي وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية.

كما يؤكد على نظرة المؤسسات المالية العالمية للمملكة على أنها من أكثر الدول أماناً من المنظور الاستثماري، حيث يؤكد التصنيف أن المملكة من أقل الدول مخاطرة على مستوى العالم، وهذا ما يفسره على أرض الواقع الانخفاض في تكلفة التأمين على التعثر السيادي للمملكة من وجهة نظر هذه المؤسسات العالمية.