333 ملياراً حجم القروض الاستهلاكية خلال الربع الأول

كشفت مصادر في القطاع المصرفي، إن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية للربع الأول من الحالي ارتفع إلى 333.7 مليار ريال مقابل 307.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي بنسبة زيادة 8.5 في المائة وبقيمة زيادة 26 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة”الاقتصادية”قال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إن البنوك توسعت في توفير القروض من خلال السيولة المتاحة وتنافس البنوك لتقديم برامج تمويلية مما رفع معدل القروض الاستهلاكية.

وأوضح أن القروض ارتفعت بسبب مطالبات الأفراد بالتمويل لشراء مساكن وهو الذي شهد أعلى نسبة طلب بين جميع طلبات القروض الاستهلاكية وكذلك جاء الطلب على شراء الأراضي والسيارات والمستلزمات المنزلية.

و نوه إلى أن أسعار الفائدة بالصورة الإجمالية انخفضت ولعبت دورا في زيادة القروض مرجعا انخفاضها لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي فبعد الأزمة العالمية اضطر الاحتياطي الفيدرالي وهو المسؤول عن قرار تخفيض الفائدة على الدولار تخفيضها وبالتالي انخفض سعر الفائدة لدينا على الريال السعودي.

وبين أن مؤسسة النقد قسمت القروض لتمويل أفراد وشراء سيارات وقروض سكنية الذي يعد الأعلى صعودا والزيادة فيه مستمرة من العام الماضي واختلفت الطرق والوسائل التي تبعتها البنوك لجذب المقترضين سواء تخفيض الفائدة أو السعر.

وأضاف:” لعب التوظيف الكبير دورا كبيرا في زيادة القروض فدخول عدد كبير لسوق العمل أدى لزيادة الطلب سواء لشراء بيت أو سيارة أو تأثيث شقة”.

ولفت إلى ارتفاع وتيرة الزيادة المالية في الربع الثالث والرابع من العام الماضي, نتيجة توسع الإقراض السكني وتعد الزيادة في القروض كبيرة وعالية بين العام الماضي و الحالي.

من جهته أوضح طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن نسبة القروض الاستهلاكية عادة ما ترتفع في هذه الفترة من العام تزامنا مع الإجازة الصيفية و يرتفع الطلب على القروض الاستهلاكية من عملاء البنوك تحديدا الأفراد بنسبة تتراوح ما بين 2 و 5 في المائة وفي نهاية الموسم تستقر ما بين 2 و 3.5 في المائة.

و حول ما يتردد من أن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض وكبلتهم بنسب الفائدة, أضاف: “يلاحظ خلال فترة الصيف وخاصة في شهر يونيو ويوليو وأغسطس ارتفاع بعض الشيء في القروض المقدمة بناء على ارتفاع الطلب ولكن ليس بشكل مقلق فهي لم تتخط في تاريخها 10 مليارات ريال وحاليا وصلت إلى 9 مليارات، ولو تابعناها لوجدنا أنها في نهاية 2009 بلغت 8.6 مليار ريال والربع الأخير من العام الماضي بلغت 8.4 مليار ريال.

ونفى طلعت حافظ ما قيل عن عزوف العملاء من الأفراد عن البطاقات التمويلية وتوجههم لصيغ تمويلية آخرى مؤكدا أن البطاقات الائتمانية أو ما يطلق عليها الغرب النقود البلاستيكية تشهد في هذه الفترة إقبالا متزايدا مرجعا ذلك لتجنب الكثيرين حمل المبالغ النقدية (الكاش) بكميات كبيرة خوفا من ضياعها أو تعرضها للسرقة إضافة إلى أنها تلقى قبولا عالميا في أكثر من مائة مليون محل تجاري وأغلب المراكز والفنادق و مكاتب السياحة والسفر يطلبها لسداد ما تم شراؤه وتأكيد حجز الفندق مشددا على أهمية التعامل معها بحكمة ودراية واستيعاب وتركيز واستغلالها كوسيلة للدفع لصالح المواطن وتجنب السحب غير المبرر أو تجاوز حدها الائتماني.

وأفاد أن الصيغ الإسلامية في التمويل تشمل مجمل ما تمنحه البنوك من قروض بصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتكون إما عن طريق المرابحة أو التورق وباعتبارنا في بلد مسلم ومهبط الوحي وقبلة المسلمين يفضل بكل تأكيد الحصول على تسهيلات مصرفية تتوافق مع الشريعة موضحا أن البنوك السعودية حققت نجاحا متميزا في تمويل عدد من منتجاتها بالتوافق مع الأسس الإسلامية، فالبنوك بدأت بالتحول بسياسة متدرجة ومتعقلة إلى تطبيق متطلبات الشريعة الإسلامية على منتجاتها وحققت نتائج مثمرة ونوه إلى أن القروض الشخصية تشهد نشاطا واسعا بسبب الطلب المتزايد عليها تزامنا مع الإجازة الصيفية التي اختلفت فيها أسباب طلب القروض ما بين قضاء الإجازة الصيفية أو إتمام الزواج.