«أمازون» تتكبد ضرائب بريطانية بـ 16 مليون دولار

قدمت شركة “أمازون دوت كوم” أمس حسابات تظهر أن فاتورة ضرائبها في بريطانيا تبلغ عشرة ملايين جنيه استرليني “16.95 مليون دولار” رغم أن مبيعاتها هناك بلغت 7.3 مليار دولار، لأنها تعلن معظم أرباحها في أوروبا من خلال شراكة معفاة من الضرائب في لوكسمبورج.

وبحسب “رويترز”، أعلنت الوحدة البريطانية لشركة أمازون نمو أرباحها 56 في المائة إلى 17 مليون استرليني “28.82 مليون دولار” في 2013 مع ارتفاع إيراداتها في بريطانيا بنسبة 13 في المائة.

وصار تفادي الشركات للضرائب مثار جدل في أوروبا عقب الكشف في العامين الأخيرين عن ضرائب ضئيلة دفعتها شركات مثل “أبل”، و”جوجل” في كثير من أسواقها الرئيسية، وتلتزم أمازون بجميع القواعد الضريبية في كل الدول التي تعمل بها، وتقول “أبل” و”جوجل” أيضا إنهما تدفعان جميع الضرائب المستحقة عليهما.

وجميع عملاء أمازون في أوروبا يتعاقدون مباشرة مع شركات أمازون التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها ويدفعون لها ثمن السلع والخدمات التي يشترونها، وتقوم هذه الشركات بتقليل إيراداتها الخاضعة للضرائب عن طريق دفع رسوم إلى مشروع مشترك مقره أيضا دوقية لوكسمبورج.

من جهة أخري، أعربت شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة “جوجل” و”فيسبوك” وأمازون أمس عن رفضها للقواعد الجديدة التي تقترحها الحكومة الأمريكية بشأن حيادية الإنترنت.

ويسمح المقترح الحكومي لمقدمي خدمات الإنترنت بتقديم خدمات محدثة إلى شركات معينة مع فرض رسوم على الشركات الأخرى في خطوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة سرعة الإنترنت بالنسبة لشركات معينة وبطئها لشركات أخرى.

ومن المقرر أن تصوت هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية على هذا المقترح المثير للجدل يوم 15 أيار(مايو) الحالي.

ووفقا لرسالة موجهة إلى هيئة الاتصالات الاتحادية، ذكرت الشركات الكبرى أن القواعد الجديدة تمثل خطرا عظيما على الإنترنت نتيجة التخلي عن القواعد الحالية التي تضمن المساواة في الاتصال بالإنترنت لكل الشركات وفقا لما يعرف باسم سياسة حيادية الإنترنت.

وذكرت الرسالة التي وقعتها أيضا شركات أخرى مثل “مايكروسوفت” و”إي باي ونت فليكس” و”ياهو” أنه بحسب التقارير الإخبارية الأخيرة، فإن الهيئة تعتزم اقتراح القواعد التي ستتيح لشركات الهاتف وخدمات الإنترنت التمييز بين شركات الإنترنت ماليا وفنيا وفرض رسوم جديدة عليها، مضيفة أن قواعد اللجنة يجب أن تحمي مستخدمي وشركات الإنترنت من التمييز والغلق وأولوية السداد وهي الأمور المطلوبة من أجل مستقبل الإنترنت.