15.8 مليار القروض المتعثرة في المصارف السعودية بنهاية الربع الأول

بلغت القروض غير العاملة”المتعثرة” لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 15.8 مليار ريال، مقابل 19.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت المخصصات المتراكمة لدى المصارف السعودية بنسبة 15 في المائة، إلى 25.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 28.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير في صحيفة “الاقتصادية” ارتفاعا في نسبة تغطية المخصصات للقروض غير العاملة (المتعثرة أو المشكوك تحصيلها) إلى 161 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 148 في المائة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر بنك البلاد المصارف السعودية من حيث نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنسبة 207 في المائة، بينما أقلها مصرف الراجحي بنسبة 145 في المائة. واستحوذ “الراجحي” و”الأهلي التجاري” على 38 في المائة من المخصصات التراكمية لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الأول.

وجنبت المصارف في هذه الفترة 1.8 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 18 في المائة.

ويعود تراجع المخصصات المتراكمة لدى المصارف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع المخصصات التي تم تجنبيها خلال هذا الربع الأول منفردا؛ إلى تراجع القروض غير العاملة بنسبة 17 في المائة، ما أدى إلى عدم الحاجة إلى مخصصات سابقة قد تم تجنبيها.

ويعد تراجع القروض غير العاملة للمصارف مؤشرا إيجابيا لسياستها المتحفظة في الإقراض، ويعني هذا أن نسب تعرضها لمخاطر تعثر بعض القروض أصبحت أقل من السابق.

ويتم تجنيب المصارف لمخصصات الائتمان بهدف الحماية من تعثر العملاء عن السداد، ما قد يعرض المصرف لمخاطر في حال عدم الاحتياط لذلك بتجنيب مخصصات يواجه بها هذا التعثر.

وتضغط المخصصات عادة على أرباح المصارف، إلا أنها تحميها من المخاطر المستقبلية، كما يتم عكس هذه المخصصات كأرباح في حال لم يتم استخدامها.

واستحوذ مصرف الراجحي على أكبر قيمة مخصصات تراكمية بـ 4.8 مليار ريال، تعادل 19 في المائة من إجمالي مخصصات المصارف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تلاه البنك الأهلي التجاري بنفس النسبة تقريبا، بمخصصات تراكمية قدرها 4.77 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا المالية بنحو ثلاثة مليارات ريال تعادل 12 في المائة من مخصصات المصارف الإجمالية.

أما ترتيب المصارف من حيث نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض غير العاملة، فتصدّرها بنك البلاد بنسبة 207 في المائة، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 882 مليون ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود 425 مليون ريال.

وخفض البنك مخصصاته خلال الربع الأول من 2014م، بنسبة 93 في المائة، لتبلغ خمسة ملايين ريال، مقابل 65 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

تلاه “العربي الوطني” بنسبة تغطية 205 في المائة، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 2.1 مليار ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود مليار ريال.

واستقرت مخصصات البنك خلال الربع الأول من 2014م عند نفس مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 106 ملايين ريال.

وثالثا، جاء البنك السعودي للاستثمار بنسبة تغطية 205 في المائة أيضا، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 829 مليون ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود 405 ملايين ريال.

ورفع البنك مخصصاته خلال الربع الأول من 2014م، بنسبة 370 في المائة، لتبلغ 141 مليون ريال، مقابل 30 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

تلاهم على الترتيب مصارف “الإنماء” و”الأهلي التجاري” و”السعودي الهولندي” بنسبة تغطية للقروض المتعثرة 170 في المائة، و168 في المائة، و160 في المائة على التوالي.

على الجانب الآخر، جاء مصرف الراجحي أقل المصارف السعودية من حيث نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تغطية 145 في المائة، حيث بلغت مخصصاته التراكمية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 4.8 مليار ريال، مقابل قروض غير عاملة في حدود 3.3 مليار ريال.

ويأتي هذا رغم رفع البنك مخصصاته خلال الربع الأول من 2014م، بنسبة 75 في المائة، لتبلغ 694 مليون ريال، مقابل 397 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 146 في المائة لدى “سامبا”، و150 في المائة في “ساب”، و155 في المائة لدى “الرياض”، و158 في المائة في “السعودي الفرنسي”، و158 في المائة لدى “الجزيرة”.

تجدر الإشارة أن مصرفي “الأهلي التجاري” و”السعودي الفرنسي” كان قد قادا نمو أرباح القطاع المصرفي السعودي في الربع الأول، مسجلة 10.6 مليار ريال، مقارنة بنحو عشرة مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 6 في المائة.