الربيعة يتهم جهات حكومية بإدخال شركات تدريبية أجنبية دون تراخيص

كشف الدكتور عبد الرحمن الربيعة رئيس لجنة التدريب الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عن تمكين شركات أجنبية تدريبية بالدخول إلى المملكة من خلال جهات حكومية، والعمل في السوق السعودية دون الحصول على تراخيص رسمية من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت هذه المشكلة رسميا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإيجاد حل نهائي. وقال: مع الأسف هناك بعض الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وحتى جهات في القطاع الخاص تقوم بالتعاقد مع شركات تدريب أجنبية لفترة محددة من الزمن، ثم ترسل تلك الشركات عناصرها التدريبية إلى الجهة التي تعاقدت معها دون أخذ أي تصريح.

ووفقا لصحيفة”عكاظ”مضى يقول: في المقابل نجد أن معاهد التدريب العاملة في السوق المحلية تواجه حزمة من الإجراءات الصارمة من قبل الجهة المشرفة عليها، وهذا أمر إيجابي لا يعترض عليه أحد، لكن السؤال الحقيقي هنا يكمن في الأسباب التي تقتصر تلك الحزمة الرقابية على المعاهد ولا تمارس أو تطبق على الشركات التي تأتي من الخارج. وأضاف: مثل هذه الممارسات أثرت على واقع قطاع التدريب في المملكة، وهزت الثقة فيه بالرغم من أن هناك معاهد لديها برامج تدريب، ومدربون متخصصون على مستوى عال من الكفاءة والجودة.

واستطرد: معاهد التدريب في حاجة إلى ثلاثة أمور مهمة: أحدها خاص بالتأهيل، والآخر بالتصنيف، والثالث بالضبط، مشيرا إلى أهمية تكاملية العناصر الثلاثة مع بعضها حتى يصل قطاع التدريب إلى المستوى الذي يكون فيه قادرا على تغطية جميع متطلبات سوق العمل المحلي. الدكتور الربيعة أشار إلى أن الغرف التجارية الصناعية التي يفترض بها أن تكون داعما رئيسيا لقطاع التدريب باعتبار أنها ممثلة للقطاعات الخاصة بمختلف أنواعها تتولى من جهتها عقد العديد من الدورات التدريبية دون الاستعانة بمعاهد التدريب، وبنفس الطريقة التي تمارسها بعض الجهات الحكومية. وعن أهمية ملاءمة المخرجات مع حاجة السوق، قال: مازالت السوق السعودية تعاني من مشكلة تكمن في أن المخرجات التعليمية لا تتلاءم مع متطلبات القطاع الخاص بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال. وتابع قائلا: الأعداد الكبيرة من الخريجين الذين لا يجدون عملا هم في حاجة ماسة إلى الدخول في برامج تدريبية تؤهلهم إلى العمل في مواقع تختلف عن نوعية التحصيل العلمي، فالسوق مثلا يريد مختصين في برمجة الكمبيوتر، وفي حفر آبار النفط، وفي التقنية المتقدمة وكل هذا مع الأسف لا يتوفر في معظم المخرجات التعليمية، ومن هنا تأتي أهمية قطاع التدريب الذي يحتاج إلى نظام شامل يحميه ويحدد حقوقه وواجباته حتى يكون الأداء أكثر فاعلية.