دراسة: الاحتياطي النفطي العالمي يكفي 60 عاما

قالت دراسة نفطية سويسرية إنه على الرغم من أن الطلب اليومي على النفط يصل إلى 90 مليون برميل، فإن احتياطي النفط العالمي لم يتوقف عن النمو، بل إنه سجَّل زيادة ملموسة في عام 2013.

وأشار معهد “الاتحاد النفطي”إلى أن ما يقرب من 3.75 مليار طن من النفط استُخرِجت العام الماضي، وهو رقم يُماثل تقريباً ما تم استخراجه عام 2012، وعند حساب هذه الكمية مع الاحتياطي الثابت الراهن من النفط، وأيضاً مع توقعات الزيادة في الاستهلاك، فيمكن للاحتياطي القائم أن يستمر 60 عاماً.

وأضاف المعهد في دراسة بعنوان “آفاق النفط في العالم”، أنَّ الاحتياطي العالمي الثابت للنفط ارتفع من جديد في عام 2013 بنسبة 1 في المائة تقريباً، ليصل إلى 224.3 مليار طن، وأنَّ الرواسب النفطية القابلة للاستثمار ارتفعت بنسبة 30 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.

وتابعت الدراسة أنَّ السعر المرتفع للنفط الخام يسمح باستغلال رواسب نفطية كان من الصعب الوصول إليها سابقاً، كتلك التي تقع في المياه العميقة.لكن التغيّر الرئيس الذي يمكن أن يؤثر على السوق العالمية للطاقة يُمكن أن يأتي من انتعاش السوق الأمريكية في إنتاج الزيت الصخري ورواسب الغاز الصخري.

وتقول الدراسة إنَّ 73 في المائة تقريباً من الاحتياطي العالمي للنفط تحتفظ به منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، لكن الولايات المتحدة سجلت أعلى زيادة في احتياطي النفط في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، بنسبة تصل إلى 0.39 في المائة من مجموع الواحد في المائة من الزيادة المُسجَّل عالمياً.

ولأول مرة، شهد عام 2013 استهلاك البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يتجاوز استهلاك الدول الأعضاء في المنظمة. وفي هذا العام أيضاً انتزعت الصين من الولايات المتحدة لقب أكبر مستورد للنفط. لكن الدراسة لاحظت أنَّ انتقال اللقب يعود أيضاً إلى أنَّ الولايات المتحدة، شهدت تراجعاً في استهلاكها، كما بدأت تُغطي بنفسها الجزء الأكبر من حاجياتها النفطية.

وبحسب الدراسة فإنَّه خلال السنوات الـ 40 الماضية شهد الوضع النفطي في العالم تغييرات جذرية، فعالم النفط أصبح متعدد القطبية وليس بقطب واحد كما كان في سبعينيات القرن الماضي، حيث تتحكم الدول المصدرة للنفط “أوبك” في السوق، وقد أصبحت الآن الدول الناهضة، وعلى رأسها الصين وروسيا، من أكبر المنتجين والمستهلكين للنفط في وقت واحد.

وتشدد الدراسة على أنَّ النفط ما زال اليوم المصدر الرئيس للطاقة، حتى وإن أدى التنويع في مصادر الطاقة والاستخدام الأمثل لمزيج متعدد من الطاقة إلى انخفاض بطيء في نسبة حصة النفط من استهلاك الطاقة في العالم، والازدهار النفطي في الولايات المتحدة أسهم أيضاً في استرخاء السوق النفطية خاصة من ناحية العرض، وعلى هذا الأساس تستبعد الدراسة حصول أزمة نفطية جديدة.

وتشير الدراسة إلى أنَّ الزيادة في الإنتاج وسَّعت في عام 2013 من الفرق في الأسعار بين نفط “ويست تكساس إنترميديت”، الموجه للسوق الأمريكية، وخام “برنت”، الموجه للسوق الدولية. غير أنَّ الانخفاض القوي في العرض الليبي والانقطاعات المستمرة في تسليم الشحنات الليبية ساعد بشكل خاص على رفع أسعار “برنت” بقوة بسبب النوعية العالية للنفط الليبي وقصر طريقه نحو أوروبا. تقول الدراسة إنه في تشرين الثاني (نوفمبر)الماضي وصل الفرق بين السعرين إلى 19 دولارا.

مقارنة بتوقعاته لآفاق الطاقة لعام 2012، صحَّح المعهد النفطي السويسري، وهو أحد المعاهد النفطية المرموقة في أوروبا، من توقعاته السابقة نحو الأعلى.بمعنى آخر، من 5 في المائة إلى 35 في المائة في تشخيصه الطلب العالمي للطاقة للفترة الواقعة بين عامي 2015 و2040.

والأسباب الرئيسة لهذه الزيادة هي، تقدم سكان العالم لما يقرب من تسعة مليارات نسمة في عام 2040، والازدهار الاقتصادي المتسارع. لكن المدنية ستلعب دوراً حاسماً أيضاً، لأنَّ توسيع البنى التحتية المدنية ترفع الطلب على المؤسسات الصناعية المتعطشة للطاقة.الصعود العالمي القوي للطبقات المتوسطة سيسهم أيضاً في توسيع الطلب على الطاقة، لأن الناس سيرغبون في المزيد من الحركة وشراء المزيد من السيارات.

وقالت الدراسة إنه إذا كانت جميع أشكال الطاقة مدعوةً للنمو خلال العقود المقبلة، وهو أمرٌ متوقع جداً، فسيبقى النفط الأكثر طلباً لتغطية حاجات الكوكب، وأنَّ الطلب على المنتجات النفطية، خاصة في مجال النقل، سيواصل ارتفاعه في المطلق، وبقوة أعلى جداً من السابق.

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أنَّ الزيادة في الإنتاج العالمي للنفط ناتجة من الطلب، فإن الاحتياطات النفطية ستواصل تقدمها بفضل التقنيات الجديدة واستغلال الرواسب النفطية غير التقليدية.وأنَّ هبوط استخراج النفط التقليدي هو أعلى من أن يقابله التعويض في تنمية موارد الطاقة غير التقليدية.

في أمريكا الشمالية وحدها “كندا، الولايات المتحدة، المكسيك”سيرتفع الإنتاج بنسبة 40 في المائة بسبب استخلاص الزيت الصخري، والرمال النفطية، والغاز السائل الطبيعي. ومع افتراض حصول انخفاض في الطلب، فستكون ميزانية أمريكا الشمالية في عام 2030 من النفط متوازنة تماما من حيث الإنتاج والاستهلاك.

تقول الدراسة إنه حتى إذا تبين أن الولايات المتحدة ستصبح ابتداءً من عام 2015 المنتج النفطي الأول في العالم، قبل السعودية وروسيا، فإن دول الشرق الأوسط و”أوبك”ستحتفظ بأهميتها وستتمتع، من جانب آخر، بإمكانات كبيرة في زيادة إنتاجها.

وفيما يتعلق بأمريكا الجنوبية، فإنها ستضاعف تقريباً من إنتاجها من الآن لغاية عام 2040، خاصة بسبب استخراج النفط الفنزويلي الثقيل جداً، واستثمار البرازيل الموارد النفطية في مياه البحر العميقة.

من جانب الطلب، سينتقل النمو إلى آسيا، حيث تشير الدلائل إلى أن الصين ستصبح في عام 2030 أكبر مستهلك عالمي للنفط.