لأول مرة.. وزارة التجارة تشهر بسيدة سعودية حررت شيك دون رصيد

حصري

شهرت وزارة التجارة والصناعة اليوم ولأول مرة بسيدة سعودية حررت شيك بدون رصيد، وفرضت عليها غرامة مالية مع السجن لمدة شهر والتشهير بها في إحدى الصحف المحلية على نفقتها الخاصة، حيث تفرض هذه العقوبات على كل من يحرر شيكات ليس لها مقابل وفاء وقابله للسحب.

وقالت وزارة التجارة أن هذا القرار صادر من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق المالية التجارية بالرياض بالرقم 3559/1434/بتاريخ 22/11/4434 في القضية رقم 4291/1434 ضد السيدة عائشة العتيبي.

يأتي ذلك في وقت كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في تقريرها السنوي لعام 2012 م أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في نهاية عام 2012 بنسبة 27 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2011م.

ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة نهاية عام 2011م ما يزيد عن 61.92 ألف شيك فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية العام 2012 ما يفوق 44.98 ألف شيك. كما كشفت تقارير “سمة” أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 م شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 31 المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2011، حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة ولأول مرة من حوالي 5 مليار ريال في نهاية عام 2011م إلى حوالي 3.8 مليار ريال في نهاية 2012.

من جانبه، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدأت بتشديد العقوبات وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات بدون رصيد والتي حددها النظام بما لا يزيد عن ثلاث سنوات وفي حالة العود بما لا يزيد عن خمس سنوات .

ويأتي ذلك وفقا لتصريحات سابقة للربيعة أن الشيك وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وذلك لحماية المتعاملين به.

في المقابل، أكد متابعون تحدثوا لـ “مال” أن النظام لم يفرق بين الرجال والنساء، وبالتالي فالعقوبات تسري بغض النظر عن الجنس، مؤكدين أن السعودية تعاني من أمر التستر التجاري، حيث يلجأ بعض الأقارب للاستفادة من أسماء قريباتهم باستخراج سجلات تجارية ومن ثم الدخول في تعاملات تجارية قد تؤدي إلى أضرار تصل للسجن أحيانا لأصحاب السجلات دون أن يكون لهن ناقة أو جمل في الموضوع. كما أشاروا إلى أن بعض الوافدين يعملون في التجارة أيضا بأسماء سيدات سعوديات وهو أمر مخالف أيضا وقد ينتج عن ذلك مخالفات أخرى تؤدي للإضرار بصاحبة السجل التجاري.