الإثنين, 29 يوليو 2024

“الهيئة”: طرح 30% من أسهم “الحمادي” للاكتتاب العام..11يونيو

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

الهيئة المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح 22.5 مليون سهم جديد للاكتتاب العام لزيادة رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار من 525 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، وتمثل الأسهم المطروحة 30% من أسهم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بعد الزيادة.

وسيخصص جزء منها للمستثمرين من المؤسسات، وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 13 11/06/2014م إلى 17/06/2014م وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

اقرأ المزيد

ويتمثل نشاط الشركة في إنشاء وإقامة المراكز الطبية والمستشفيات وتشغيلها وصيانتها، تجارة الجمله والتجزئة في المعدات والأجهزة الطبية والأدوية، شراء وإستئجار الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إنشاء وإدارة المعاهد الصحية والكليات والجامعات .

وتأسس  مستشفى الحمادي كمؤسسه فردية عام 1985م الموافق 1405 هـ وتم تحويلها الى شركة مستشفى الحمادي بتاريخ 15/11/1422 الموافـق 29/1/2002 م ثم تم تحويلها الى شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بتاريخ 23/2/1425 هـ الموافق 13/4/2004 م بموجب القرار الوزاري رقـــم (316 / ق) وتاريخ 16/9/1429هـ الموافق 16/9/2008 م وسجلت كشركه مساهمة بموجب السجل التجاري رقم 1010196714.

وقالت “الهيئة” أنه سوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأشارت “الهيئة” الى إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

مؤكدة على أنه يجب عدم اعتبار موافقة مجلس الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاكتتاب في أسهم الشركة، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ذات صلة

المزيد