البصمة تقلص زمن إجراءات قضايا ” السجناء”

تمكن قاضي في المحكمة العامة بجدة من التعجيل في إجراءات قضية سجين، بعدما اختار التحقق من هويته عبر نظام البصمة، مستعيضا عن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالسجين ببصمته عبر النظام الجديد للتحقق من هويته، حيث قام بمطابقة معلومات البصمة مع المعلومات المسجلة في ملف القضية الذي يتضمن اسم السجين ورقم سجله المدني وكافة بياناته الشخصية .

وبحسب المحكمة العامة في جدة فإن السجين لم يحضر بطاقة الهوية الوطنية معه، ومن المتعارف عليه أنها تكون في أمانات إدارة السجن و غاب عن مرافق السجين إحضارها، وفي هذه الحالة، استعاض القاضي عن البطاقة ببصمة السجين ، بدلا من تأجيل القضية لحين إحضار السجين بطاقته وهو مما يسهم في إنهاء القضية والحكم فيها بأسرع وقت .

ومن المأمول أن تفعل باقي المحاكم نظام البصمة والاستفادة منه بشكل كامل في كافة مرافقها وقضاياها، لتيسير الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وتحقيق مزيد من الإنجاز القضائي. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد دشن قبل أسبوعين نظام البصمة في المحكمة العامة في الرياض، حيث يجري تفعيله يوميا في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.

وذكرت وزارة العدل أنه ببدء تفعيل نظام البصمة اصبح بإمكان المراجعات من النساء التعامل بها دون الحاجة لمعرف، و من خلاله أيضا سيجري توثيق أي إجراء عدلي بالبصمة، حيث يعتبر نظام الجديد وسيلة من وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية. كما تم ربط النظام بمركز معلومات الوزارة المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ويأتي تطبيق نظام البصمة ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء