مساعد وزير البترول: 5% معدل النمو السنوي على الطاقه.. و20 جهه مشاركه في الخطة

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نموًا اقتصاديًا متسارعًا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة ، فاقت مثيلاتها في دول العالم ، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنويًا، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م ، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك ، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان ، والنمو الاقتصادي ، غير أن جزءًا كبيرًا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.

وأرجع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، لاهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي ، وتصدّر قائمة مهام المركز ، حيث وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك ، بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة ومن بينها القطاع الخاص ، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي.

وأفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أن البرنامج يعمل بفرق فنية تضم أكثر من 120 مختصًا ، ومئات المشاركين بطريقة جزئية ، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة ، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني ، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة ، كما تم إعداد 35 برنامجًا فرعيًا حتى الآن، كان من نتائجها ما يلي:
في قطاع المباني، الذي يستهلك أكثر من 80 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة ، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 %، وفي هذا الشأن تم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة ، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة ، إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015م ، لتوفير أكثر من35% من استهلاك جهاز التكييف ، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة ، مؤكدًا أنه تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة.

ولفت إلى أنه بتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام ، تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي ، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف ، وإعادة تصدير 186 ألف ، وتفكيك وإتلاف 40 ألف، ومصادرة أو جاري مصادرة 320 ألف ، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف ، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، على مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات ، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء ، كما يجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري ، استنادا إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة “.

من جهته كشف وزير الكهرباء والمياه المهندس عبدالله الحصين أن المنتدى يستهدف واحدا من اهم التحديات التي تواجه مستقبل الوطن والمواطن وهو تحسين استخدامنا للطاقة ومعالجة أوجه القصور في واقعنا الحالي .

واستشهد وزير الحياة والكهرباء بأرقام الاستهلاك كاشفا نمو الاستهلاك خلال السنوات الماضية على الطاقة الكهربائية بمعدلات وصفها بالفلكية مبيننا أنها تجاوزت ١٥% في بعض المدن فيما بلغ متوسطها في المملكة حوالي ٨% وكاشفا وصول القدرة الكهربائية المركبة ٦٠ ألف ميجا واط.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ، أمس أعمال” المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة 2014م “، الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
واكد الحصين انه في حال الاستمرار في النمو على هذا المعدل ستتضاعف الطاقة المركبة الى ١٢٠ ألف ميجا واط خلال تسع سنوات مع تضاعفها الى ضعفي القدرة الحالية خلال ١٤ سنة .

وأشار الى ان الطاقة المركبة ستبلغ ٩٠ ألف ميجا واط بعد ١٠ سنوات الأمر الذي يستدعي استثمارات مالية تقارب ٥٠٠ ألف مليار ريال بمعدل ٥٠ مليار ريال سنويا لتعزيز قدرات التوليد والنقل والتوزيع إضافة للتكاليف الباهظة لتشغيل المحطات وصيانتها .

وشدد الوزير الحصين بعد تعرضه لحالة ارهاق شديده اثناء القاء كلمته, قبل ان يهب الى مساعدته د.صالح العواجي ويقف الى خلفه, واقناعه بالجلوس على الكرسي لكن الوزير الحسين رفض واكتفى بكوب عصير, إلاّ ان ذلك لم يفد, حينها قام محافظ التحلية بإكمال كلمته.

على أهمية التغيير الجذري في أسلوب استخدام الطاقة مرجعا ذلك لصعوبة مواجهة تبعات استمرار الوضع الحالي محذرا في الوقت ذاته بان العواقب ستكون وخيمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وأضاف بقوله قد يبدو للكثير انه لا بد من تضحيات قد يعاني المجتمع تبعاتها اجتماعيا وسلوكيا لكي نحقق نسب نمو معقولة نستطيع مقابلتها ولكن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً إذ يمكن لنا خفض نسب النمو والطلب على الطاقة الكهربائية حتى دون الصفر بالقليل من الجهد والمال .

وبين الحصين انه يمكن خفض استهلاك الطاقة الى أكثر من ٥٠% باستخدام العزل الحراري والاختيار المناسب لأجهزة التكييف ، لافتا الى ان العزل الحراري لا يكلف سوى ٥%من إجمالي تكلفة المبنى .

وأشاد وزير المياة والكهرباء بما حققه المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال الفترة الماضية في مجال رفع كفاءة أجهزة التكييف التي تمثل استهلاك ٧٠% من الاستهلاك لافتا الى أن تطبيقها سيخفض الطاقة الكهربائية الى ٥٠% . كما أشاد بما حققته الشركة السعودية للكهرباء في مجالات تحسين كفاءة محطات التوليد وتطبيق التقنيات الكفيلة بتحسين أدائها مع تخفيض تكاليف الانتاج .