أمر سام بنزع ملكية العقارات المتداخلة مع أرض مدينة “حائل الاقتصادية”

حصري

دخلت مدينة الأميرعبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل منعطفا جديدا هذا الأسبوع عندما أعلنت هيئة المدن الاقتصادية التابعة لهيئة الاستثمار عن صدور أمر سام يقضي بالموافقة على قيام الهيئة بتطبيق قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على الأملاك المتداخلة مع أرض المدينة الاقتصادية، وهو مايعتبر تطورا جديدا على وضع المدينة المتعثرة منذ 2006.

ونص القرار على تشكيل لجنة من إمارة المنطقة، الأمانة، وهيئة المدن لحصر الأراضي المتداخلة مع أرض المدينة التي تقع شمال مدينة حائل – على طريق حائل الخطة، في حين ستنظر لجنة أخرى في تقدير تعويض العقارات المنزوعة على أن تنظم أعضاء من هيئة المدن، وزارة العدل، وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، ووزارة المالية.

وتعاني المدينة الاقتصادية من التعثر بسبب انسحاب المطورين السابقين وهم شركة ركيزة السعودية، وشركة المال الكويتية التي يمكلها الملياردير الكويتي الراحل ناصر الخرافي.

وكانت هيئة الاستثمار قد كشفت عن المدينة في 2006 عند زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل، وقالت إنها ستخصص للوجستيات، وبعض الصناعات الغذائية للاستفادة من موقع حائل الاستراتيجي في وسط شمال المملكة، حيق تبعد ساعة بالطائرة عن أكثر من 10 عواصم عربية وشرق أوسطية. وكان من المقرر أن تضم المدينة مطارا دوليا، ومحطة للقطار، وخدمات عالية الجودة.

وفي وقت سايق هذا الشهر، طالبت لجنة في مجلس الشورى بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة .

ودعا بعض الأعضاء لدراسة ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أثبتت ـ بحسب الأعضاء ـ قدرتها على إنجاز الأهداف الإستراتيجية للمدن الاقتصادية ونجحت عبر تجربتها في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما تميزت في استيعاب الكفاءات الوطنية.

وقال أحد الأعضاء: إن الفرق واضح بين ما هو مخطط وما هو واقع في هذه المدن الاقتصادية التي لم تنجح في تحقيق أهدافها، ولم تجذب أي استثمارات تستحق الإشارة، كما لم تحقق أرقام التوظيف التي كانت تؤملها الدولة من إنشائها، مطالباً بضرورة دراسة الجدوى من هذه المدن.
ولاحظ عضو آخر عدم وجود رؤية شاملة ومحددة للمدن الاقتصادية مشيراً إلى أن التقرير لم يتناول الأسباب الحقيقية لتعثر المدن الاقتصادية التي ورأى العضو أن السبب الرئيسي وراء تعثرها هو إطلاق المبادرات قبل استيفاء الدراسات اللازمة.
ورأى عضو آخر ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ المدن الاقتصادية عبر الاستثمار فيها وتوجيه فوائض الموازنة العامة إلى الاستثمار في تلك المدن.

وانتقد آخر التأخر في اكتشاف تعثر المدن الاقتصادية وعدم التحرك مبكراً لتدارك الخطأ، مطالباً بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المشغلة للمدن الاقتصادية.