مؤشرات الفقر في إيطاليا تتحسن .. وثقة رجال الأعمال تتراجع

تراجعت مؤشرات الفقر في إيطاليا عن مستويات قياسية في عام 2013، في الوقت الذي لم تشهد فيه ثقة رجال الأعمال تحسنا، مما يشير إلى تشاؤم دائم في ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات رسمية أعلنت أمس أن نسبة الأسر المحرومة بشكل خطير في عام 2013 بلغت 12.5 في المائة، مقارنة بـ 14.5 في المائة في العام السابق، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء “إستات” في تقريره السنوي.

وقال المكتب، ومقره العاصمة الإيطالية روما، إن التحسن يعود في جزء منه إلى المزيد من دينامكيات التضخم المواتية، وحتى عام 2010، تأرجحت نسبة الأسر المحرومة بشكل خطير نحو 7 في المائة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت القوة الشرائية للأسر بواقع 1.1 في المائة على أساس سنوي، وخلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2013، تقلصت النسبة بواقع 10.4 في المائة.

وذكر المكتب أن ثقة رجال الأعمال تراجعت إلى 86.9 في المائة في أيار(مايو) من 88.8 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، وتستخدم ثقة رجال الأعمال كمؤشر رئيس في التنبؤ بالتوجهات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، بلغت ثقة المستهلكين وهي مؤشر مهم آخر في أيار(مايو) الماضي أعلى مستوى لها منذ كانون ثان(يناير) 2010، وعلق باولو ماميلي الخبير الاقتصادي البارز في مصرف “سان باولو” الإيطالي بإيجاز، يكافح الاقتصاد الإيطالي للخروج من حالة عدم اليقين معتمدا على توازن بين الركود والانتعاش.

وشهدت إيطاليا ركودا هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2013، وقد ارتفع الإنتاج بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي لكنه تراجع بالنسبة نفسها في الأشهر الثلاثة الأولى من2014.

وتعتبر الأسرة الإيطالية محرومة بشكل خطير، إذا سجلت أربعة على الأقل، من مؤشرات الفقر التسعة التالية: عدم القدرة على مواجهة النفقات غير المتوقعة، وعدم القدرة على تسديد الفواتير والرهون وعدم تناول بروتين كاف وعدم القدرة على امتلاك المال اللازم للقيام بإجازة مرة على الأقل في العام، وعدم وجود تدفئة مناسبة في المنزل وعدم امتلاك غسالة أو تلفزيون أو هاتف أو سيارة، ونتيجة لذلك انكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من مستواه في عام 2000.