تشكيل لجنة لاحتواء التعارض التشريعي بين “التجارة” وهيئة السوق المالية

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن لجنة تم تشكيلها بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة تهدف إلى محاولة إحتواء التعارض التشريعي بين الهيئة والوزارة الذي أدى إلى ايقاف الترخيص لصناديق المساهمات العقارية .

وذكرت المصادر التي تحدثت لـ “مال” أن اللجنة يتوقع أن تخرج خلال الأيام القليلة المقبلة بتوصيات للمسئوليين في الهيئة والوزارة بهدف المؤاءمة القانونية حول التعارض.

وكانت “مال” قد انفردت أمس بخبر الإشكالية التشريعية بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية والتي تسببت بإيقاف الترخيص لمساهمات الصناديق العقارية المفتوحة خلال الفترة الماضية، حيث أوقفت الهيئة الترخيص لهذه الصناديق، معللة السبب بضرورة الحصول على موافقة وزارة التجارة مسبقا وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء قبل 9 أعوام.

وعادت المصادر لتبين أن المسئوليين في الوزارة والهيئة حريصون كل الحرص على تجاوز هذا التعارض بهدف خلق بيئة إستثمارية جيدة لجميع المتعاملين بمساهمات الصناديق العقارية، سواء كانوا مساهمون أو مؤسسون أو مسوقون.

في المقابل اتهم مستثمرون الهيئة في التقرير الذي نشرته “مال” أمس، بأنها تتذرع بالحجج فقط لأسباب أخرى، ويتساءلون لماذا أصدرت هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية تراخيص لمساهمات صناديق عقارية دون التلكؤ بموافقة “التجارة” مسبقا؟، مشيرين إلى أنها بهذه الخطوة تدين نفسها وتعتبر قراراتها السابقة مخالفة للنظام. لكن هيئة السوق المالية وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها عبد الله القحطاني قالت ما نصه: “تقوم الهيئة في الوقت الحالي بمراجعة تطوير آليات طرح الصناديق العقارية وذلك بالعمل مع وزاره التجارة عن قرب بغرض زيادة الحماية للمستثمرين بها”.

وكانت الهيئة، بدأت تطبيق اجراءات جديدة في هذا الشأن تنسجم مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426 بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.  أضغط هنا  

يشار الى أن أصول الصناديق الاستثمارية العقارية قفزت بشقيها العامة والخاصة إلى 25.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2013، مقارنة بـ 20.7 مليار في النصف الأول من العام الماضي، وبارتفاع قدره 23%، وبلغ عددها 85 صندوق، بعدد مشتركين وصل إلى 6582 مشترك، فيما بلغ عدد عدد الصناديق الخاصة 85%.

وارتفعت أصول الصناديق العامة المستثمرة في العقار بحوالي 37% خلال النصف الثاني من العام 2013، ووصلت إلى 4.1 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول من العام ذاته. وقفز عددها بـ 30% إلى 13 صندوق بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 10 صناديق بنهاية النصف الأول من 2013، وارتفع عدد المشتركين الى أكثر من 5 آلاف مشترك ، بعد أن كان 4.7 ألف مشترك.