مجلس المنافسة يفعّل دوره لضمان تطبيق قواعد المنافسة والنظام على المخالفين

كشف الدكتور/ محمد عبدالله القاسم الأمين العام لمجلس المنافسة عن إصرارهم لنشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بحقوقهم التي كفلها النظام, وتفعيل قنوات التواصل بين المجتمع والمجلس وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الأخير في تفعيل المجلس وأداء دوره على أكمل وجه في المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس المنافسة لإطلاق حملة مشروع نشر ثقافة المنافسة وذلك في مقر وزارة الصناعة والتجارة بالرياض اليوم.

وأوضح القاسم أن المجلس يسعى لتفعيل دوره ووجوده لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة والنظام على المخالفين, وهنا يأتي دور برنامج نشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع سواء بالوسائل المقرئُة أو المسموعة وحتى مواقع التواصل الاجتماعي فالهدف الوصول للأشخاص بكل وسيلة يفضلونها، مبيناً سيتم عقد ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية حول المملكة وإصدار نشرة إلكترونية تطلق بشكل ربع سنوي, لنشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة ونقل التجارب الدولية في المجال وتغطية فعاليات ذات علاقة بالمنافسة ودورها الاقتصادي والاجتماعي وهذه النشرة إلى الأن صدر منها ثلاثة أعداد.

وبين القاسم أن نظام المنافسة وجد لتعزيز دور المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة وأيضاً لزيادة الوعي بين الناس, كما يهتم المجلس بنشر هذه الثقافة لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب العلاقة بمناشط وبرامج المنافسة في القطاعين, وقد تم تقسيم هذه الجهات والفئات المستهدفة والتي تتقاطع مع المجلس بالمهام والأدوار سواء الخاص أو الحكومي, وبالتركيز على إدارة المشتريات والعقود لديهم, وشتى العاملين بالقضاء والمحاماة وخاصة قضاء ديوان المظالم واكاديميين وطلبة القانون والشريعة والاقتصاد.

يذكر أن يحرص المجلس على تطوير خدمات إلكترونية من ضمنها خدمة “تركزهم يهمنا” والتي تقدم للقطاع الخاص وأصحاب العلاقة لإبداء مرئياتهم حول التركز الاقتصادي التي ترد للمجلس طلبات بها حتى يتم من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي وتزويد المجلس بأي مستندات و وثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها لضمان عدم تأثيرها على المنافسة العادلة.

كما يعتزم المجلس إطلاق برنامج “تدريبي” بعقد مجموعة من الدورات التدريبية للمستهدفين من البرامج للحد من نظام مخالفات نظام المنافسة والحد من المخاطر الناتجة عنها, وتوفير وسائل إرشادية لتحديد هذه المخاطر في الوقت المناسب والإجراءات في حال ارتكابها, والمستهدفين من الدورات أصحاب الإدارات العليا والإدارات القانونية والتسويق والمبيعات وإدارة المشتريات والمناقصات في الجهات الحكومية,وتشمل هذه الدورات برنامج توافق نظام المنافسة مع المنشآت التجارية، وبرنامج تبادل المعلومات بين الشركات المتنافسة، وبرنامج الحد من التواطؤ في المناقصات الحكومية.

وبين القاسم أن هذه التعديلات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن التعديل للمادتين الثانية عشر والخامسة عشر من نظام المنافسة تدل على حرص الجهات العليا لتنبيه المجتمع إلى حساسية قضايا المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني, لذلك تم زيادة سقف الغرامات تحذيراً للإبتعاد الكلي عن الشبهات والمخالفات المتعلقة بالمنافسة, فتنفيذ القرارات بإيقاع الغرامة أو إيقاف النشاط التجاري للمنشأة رادعاً لإرتكابهم هذا النوع من المخالفات, وختاماً أكد الأمين لمجلس المنافسة على أهمية دور وسائل الإعلام أي جميع الكادر الإعلامي, فالإعلام يعتبر شريك أساسي في نشر ثقافة المنافسة وتوعية المجتمع بها.

من جانبه،عبر المهندس/ قسورة سارية الخطيب رئيس مجلس الإدارة والرئيس الإبداعي للشركة المنفذة للمشروع شركة الوقفة الكاملة للدعاية والإعلان والتسويق عن سروره بتنفيذ هذا المشروع.

وقال “من واجبنا كشركة سعودية نفتخر بالقيام بمثل هذه الحملات التوعوية التثقيفية التي تعود بالنفع على اقتصاد مجتمعنا السعودي وسنراعي في تصاميم هذه الحملات البساطة والكلمات التي تلامس المجتمع لتسهيل وصول رسائل مجلس المنافسة لهم لتحظى بالدعم والتأييد، مستعينين بخبراتنا العالمية وكوادرنا المحلية وحملاتنا السابقة في إدارة الحملات التوعوية الحكومية، والممتدة إلى ١٢ عام سألين المولى عز وجل التوفيق والسداد آملين أن يساهم عملنا في رفعت وعزة وطننا وشعبنا وملكنا سلمه الله وعافه”.