الصيرفة الإسلامية …الخطوة المقبلة…

في مقاله المنشور في تومسون رويترز، بوابة التمويل الإسلامي، يقول عبدالواحد آل مطر، مساعد المدير العام ورئيس قسم التداول في المصرف السعودي الهولندي: “على مدى العقد الماضي، نمت صناعة المصرفية الإسلامية من المعاملات القائمة على الأصول البسيطة التي قامت بها عدد قليل جدا من المؤسسات في بلدان مسيطرة لتصبح ذات اتجاه مقبول عالميا. معظم إن لم يكن جميع المؤسسات المصرفية الكبرى في العالم قد أعدت أقسام المصرفية الإسلامية مع المتخصصين في المنتجات التي تلبي تغيير أساسيات الصناعة. كيف ولماذا نبدأ؟ كيف ينظر إليها المشاركين في السوق ؟ وإلى أين يتجهون”؟

وتدورالأساسيات المثالية للتمويل الإسلامي حول تقاسم المخاطر بين المؤسسات المالية وعملائها. وتحظر الشريعة قبول الفائدة أو رسوم محددة للحصول على قروض من المال (المعروفة باسم الربا). وبعبارة أخرى، لا ينبغي أن يكون هناك أي ربح أو خسارة مضمونة على أي طرف، إنما تكون التعاملات أشبه بالشراكة. ومع ذلك، تستند المنتجات الحالية مثل “مرابحة” على مفهوم ضمان الدين ،والمردود الأساسي والأرباح العائدة للمستثمر. وفي ظل التمويل الإسلامي، لايزال التداول المالي مغلق في عدد قليل من التعاملات المعتمدة على الفائدة المحرمة مثل: الكحول، التبغ، منتجات اللحوم غير الحلال مثل لحوم الخنزير، والمواد الإباحية وشركات القمار.

تعود أصول المصرفية الإسلامية في شكلها الحالي إلى حوالي أربعة عقود أي منذ بداية سبعينيات القرن العشرين أي بعد تدفق دولارات النفط غير المتوقعة إلى البلدان المصدرة للنفط (وكثير منها دول مسلمة) وعودة ظهور أغلبية بلاد المسلمين في ميدان التنافس الاقتصادي. في عام 1975، أنشئ المصرف الإسلامي للتنمية لتوفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية للمشاريع في الدول الأعضاء. وأول مصرف إسلامي تجاري حديث، هو مصرف دبي الإسلامي، وفتحت أبوابه أيضا في عام 1975، وبحلول أواخر 1990، تم تأسيس ما مجموعه 144 مصرف إسلامي في دول مختلفة، 33 منها تديرها الحكومات. وكانت المنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية الأساسية تحاكي المنتجات المصرفية التقليدية في الجوانب التجارية ماعدا تلك التي تشترط التوافق مع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، وفي الآونة الأخيرة، بدأت الصناعة تشهد ظهور منتجات وخدمات إسلامية جديدة أكثر تطورا ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. إحدى الأسباب الرئيسية لتوسع أعمال التمويل الإسلامي هو النمو السريع في عدد السكان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة بما في ذلك الدول الأكثر تطورا اقتصاديا وثراء. و وفقا للتقرير الصادر عام 2011 من مركز Pew للأبحاث ،ومقره واشنطن، .من المتوقع أن يزداد عدد المسلمين حول العالم بمعدل أكثر من ضعف عدد غير المسلمين حتى عام 2030.

وفي دراسة أجرتها إرنست ويونغ أو اختصارا E&Y ، وهي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم ، نمت الأصول المصرفية الإسلامية على مدى السنوات الأربع الماضية بنسبة 18% ، في حين زادت مستندات الصكوك الدولية أكثر من 2.5 مرة في الأربع سنوات الماضية لتصل إلى 43 مليار دولار في عام 2014. سبب آخر للنمو السريع في القطاع المصرفي الإسلامي يتمثل في أن قوة النمو الاقتصادي العام للقطاع المصرفي الإسلامي يعود إلى قوة النمو الاقتصادي العام في أكبر ثلاث مراكز في الخدمات المصرفية الإسلامية، وهي : السعودية ، أندونيسيا وماليزيا حيث تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP فيها على الدول المتقدمة بنسبة “4-5% مقارنة ب 2.2% ” .

ويضيف آل مطر : نظرا للطبيعة المتحفظة للمصارف الإسلامية مقارنة بنظيراتها التقليدية، فإنها تأثرت قليلا بالأزمة المالية لعام 2008 مقارنة بغيرها ، كما أنها تعرضت قليلا للمشتقات المالية المعقدة وصكوك المضاربة، مما قاد الفاتيكان للقول بأن ” مبادئ التمويل الإسلامي قد تمثل علاجا ناجعا لتعثر الأسواق”.

و مع انتعاش الأسواق المالية على مستوى العالم وتطوير الصناعة المصرفية، ينبغي أن يكون الهدف المقبل للتمويل الإسلامي هو:
– إعطاء صورة واضحة ومقنعة للمسلمين بأن ما تقوم به المصرفية الإسلامية مضمون ويعكس الروح الحقيقية للمبادئ التوجيهية والتعاليم الإسلامية.

– مواصلة تطوير المنتجات الإسلامية / الأسواق إلى المستوى التالي (القائم على مبادئ الإسلام) وتقديم حلول إضافية ذات قيمة للتنافس مع المصارف التقليدية دون المساومة على العوامل الأساسية التي تستند عليها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو نوعي في الخدمات المصرفية الإسلامية ويساعد على تطوير أكبر قاعدة سوقية حول العالم.