الربيعة : خط بحري بين السعودية والمغرب يعزز إستثمارات بـ 110 مليارات دولار

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، أن اتفاقية التجارة الحرة ستلغي الرسوم الجمركية بين السعودية والمغرب، حيث لن يكون هناك أي ضرائب على منتجات البلدين بعد الآن.مبيناً أن نقل عبر الخط البحري يعزز استثمارات بينية تقدر بـ 110 مليارات دولار.

وكشف الربيعة في رده على سؤال عن الانتهاء من الربط البحري بين البلدين في نقل البضائع والمنتجات، موضحا أن الاتفاق جاء لتوفير ربط بحري مباشر بين البلدين عن طريق إحدى الشركات المتخصصة والمدعومة من قبل حكومة البلدين.

جاء هذا عقب توقيعه مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي والتجاري بين السعودية والمغرب أمس في مقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد في العاصمة المغربية الرباط بحضور مولاي العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي.

ولفت الربيعة إلى اهتمام السعودية بتنمية التبادل التجاري مع المغرب، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت متاحة للتنمية، خصوصا أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في بعض المنتجات التي لم يتم تصديرها بين البلدين حتى الآن، موضحا أنه تم الاتفاق على الربط البحري بين البلدين بعد أن واجه المستثمرون مشكلة كبيرة في هذا الجانب.حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وبين أن مذكرة التفاهم تعتبر خطوة مهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكتين، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن خطوات المملكة الفاعلة في تمكين وصول صادراتها لدول العالم كافة وإيجاد حلول لتحسين تنافسية تلك الصادرات وصياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم لتنمية الصادرات وتحفيزها.

وأضاف أنها تشمل مجالات صناعية وتجارية وتقنية عديدة، وتهدف إلى نقل التقنية وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو، إضافة إلى التعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحث والتطوير.

وذكر الربيعة أن مذكرة التفاهم من شأنها معالجة الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية الصناعية، كما ستعمل على تطوير التعاون التجاري وتنميته، وزيادة حجم الصادرات بين البلدين وتقديم المحفزات الضرورية في هذا الشأن، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تبادل الوثائق المصدق عليها، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى كل من الطرفين، على أن تكون مدة سريانها خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة.

من جهته، قال مولاي العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المغربي: إن العلاقات التجارية بين البلدين ضئيلة جدا ولا تفوق حاجز 3 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المغرب.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إقامة علاقات تجارية واستثمارية جديدة وصلبة، حيث إن المغرب لديه علاقات تجارية حرة 55 دولة، وقال: “من المهم أن يكون لدى المستثمر السعودي الرغبة والنية الجادة في تجربة الاستثمار في المغرب، خصوصا أننا نعدهم بالتسهيلات التي من شأنها تحقيق الأرباح والإنجازات لهم”.

وأبان العلمي أن العوائق التي حالت دون وصول استثمارات التجار المغاربة إلى السعودية والعكس، كانت لعدم معرفة كل طرف بحاجات السوق المراد الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن المستثمرين المغاربة لا يعرفون ما يريده المجتمع السعودي من منتجات وكذلك العكس صحيح أيضا.

وتابع أن الملتقى يعمل حاليا على تثقيف الجانبين بشكل كبير بطبيعة السلع المطلوبة في كلا البلدين.

وفي الإطار نفسه، أوضح العلمي أن ضرائب البضائع بين السعودية والمغرب انتهت، لكن المستثمرين لا يعرفون ذلك، مبينا أيضا أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على الربط البحري المباشر بين ميناءي “جبل طارق” و”جدة” الإسلامي، ونقل عبر الخط البحري لتعزيز استثمارات بينية تقدر بـ 110 مليارات دولار.

من جهته، وصف أحمد الحقباني أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرة التفاهم بأنها “حافز مهم للصادرات”، كونها ستعمل على فتح قنوات الترويج وتسويق المنتجات الصناعية عبر المعارض التجارية والمؤتمرات والمنتديات، وهذا ما تحاول أن تقوم الهيئة بتحفيزه بما يعود على المصدرين السعوديين بفوائد جمة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

ولفت الحقباني إلى أهمية ترويج الصادرات للمنشآت الصناعية السعودية من خلال المعارض المتخصصة، واصفا الهيئة بـ “المنصة المناسبة لترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها”، من خلال فتح أسواق محتملة للتصدير، والتواصل مع العملاء الحاليين والمتوقعين، وفهم المتطلبات الخاصة بالعملاء بما يساعدهم على تطوير منتجاتهم وخدماتهم لملاءمة المتطلبات، وإتاحة الفرصة للتعرف على المنافسين والمنتجات المختلفة، ما يساعدهم على تطوير قدرتهم التنافسية.