البنوك الأوروبية تحذر من تأثير الفائدة السلبية على الودائع

 
قال الاتحاد الأوروبي للمصارف، إن قرار البنك المركزي الأوروبي بجعل أحد معدلات فوائده الرئيسية سلبيا، هو أمر “رمزي قبل أي شيء آخر”، محذراً في الوقت ذاته من تأثيرات القرار السلبية.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي خفض فوائده الرئيسية، حتى أنه جعل إحداها، وهي فائدة الإيداع سلبية، محددا إياها بنسبة 0.10 في المائة، وهو ما لم يختبره أي بنك مركزي كبير حتى الآن.

وأشار روبرت بريستر وهو أحد مسؤولي الاتحاد إلى أن معدل الفائدة السلبي، ولو أنه تاريخي، إلا أنه قبل أي شيء آخر أمر رمزي، معتبرا أن الانعكاس الذي سينجم عنه غير واضح، “ولكن بصفتنا مصارف فإننا لا نتقاسم الحماسة لمعدلات فوائد سلبية”.

وأضاف “يمكننا القول إن ذلك يعاقب المصارف التي تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي، وقد ثبت أن معدلات الفوائد السلبية تؤثر في مردودية القطاع المصرفي”.

وتهدف الفائدة السلبية إلى حمل المصارف على الدفع مقابل إيداع سيولتها لدى البنك المركزي الأوروبي طيلة 24 ساعة، وهي وسيلة لحثها على إقراض المؤسسات والأسر.

لكن بريستر حذر من أن التأثيرات قد تكون قاسية، وأن المصارف الأوروبية، لا ترى أن الفوائد السلبية تشكل وسيلة فاعلة لتشجيع الإقراض، لأن طلبات الاقتراض غير كافية على الدوام، والأسواق المالية في منطقة اليورو لا تزال مجزأة، وهو ما قد يكون من عواقبه نقل التكاليف إلى كواهل المقترضين.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.15 في المائة بعد أن كانت 0.25 في المائة. وفي الوقت ذاته أطلق البنك من مقره في فرانكفورت إجراء غير تقليدي؛ تمثل في فرض 0.10 في المائة كنوع من الفائدة العقابية أو الفائدة السلبية على الودائع المصرفية.

وقال البنك المركزي إن هناك مزيدا من مثل هذه الإجراءات سيتم الإفصاح عن تفاصيلها في وقت لاحق، ويحاول “المركزي الأوروبي” من خلال هذه الإجراءات مواجهة الانخفاض الشديد في نسبة التضخم، وهو الانخفاض الذي يعانيه اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) منذ عدة أشهر.

ويؤدي انخفاض معدل الفائدة إلى انخفاض سعر الحصول على قروض، وإلى زيادة الاستثمارات، وهو ما يمكن أن يحفز الاقتصاد ولكنه عادة ما يعزز التضخم أيضا، ومن المتوقع أن يؤدي فرض فائدة سلبية على الودائع إلى زيادة التضخم، حيث ينتظر أن يضعف اليورو مما يزيد من سعر الواردات.

ويهدف مجلس محافظي البنك المركز الأوروبي من وراء هذه الخطوة إلى دفع المصارف إلى عدم إيداع فائضها المالي لدى البنك المركزي الأوروبي، وأن تمنح المصارف هذه الأموال الفائضة للأفراد والشركات على شكل قروض بدلا من إيداعها في البنك المركزي، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمارات التي تؤدي بدورها إلى تحفيز الاقتصاد.

وانخفضت نسبة التضخم في منطقة اليورو 0.5 في المائة في أيار (مايو) الماضي، أي أنها أقل بكثير من مستوى 2.0 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.