ضريبة بريطانية تهدد 360 مليار ريال إستثمارات سعودية عقارية

يدرس وزير المالية البريطاني قرار فرض ضريبة جديدة على الأجانب الأثرياء الذين يملكون العقارات في بريطانيا، بدلا من فرض ضريبة على جميع القصور. وكان من المعلوم أن أوسبورن قد يعلن عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع المنازل من الفئة الثانية في المملكة المتحدة التي تعود ملكيتها إلى مستثمرين في الخارج في وقت مبكر من بيان الخريف في شهر ديسمبر.

وتهدف هذه السياسة إلى معالجة المخاوف من فقاعة الأسعار في سوق الإسكان في جميع أنحاء لندن وجنوب شرق، التي أوجدها المشترين الأجانب من دول مثل روسيا واليونان. وفي حال التطبيق ، فإن التشريع أيضا سيغلق الثغرة التي سمحت لآلاف المغتربين البريطانيين الأثرياء غير المقيمين في بيع العقارات من الفئة الثانية في المملكة المتحدة من دون دفع ضريبة على أرباح البيع. ويتعرض الوزير أوسبورن لضغوط مستمرة من صناعة العقارات لتوضيح موقفه من فرض ضريبة القصر وسط مخاوف من أن مثل هذه الرسوم على المنازل ،التي تبلغ قيمتها أكثر من 2مليون جنيه استرليني ، ستؤدي إلى نزوح المستثمرين الأجانب من سوق المملكة المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2013م ، تجاوز 720 مليار ريال (120 مليار جنيه إسترليني) ، منها أكثر من 360 مليار ريال سعودي (60 مليار إسترليني) استثمارات سعودية، والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان،و تركزت تلك الاستثمارات، وخاصة السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف، ويأتي هذا التوجه بحسب المراقبين نحو العقارات في العاصمة البريطانية بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقاري الذي تشهده لندن منذ مطلع العام الحالي، التي أوجدت سوقا إيجابية للمستثمرين الخليجيين بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة، مستفيدين من الأنظمة والقوانين المتبعة في أنظمة البناء والاستثمار في العاصمة البريطانية.

في المقابل لا يزال بعض المحللين ينتقد مقترحات فرض ضريبة على مكاسب رأس المال، التي يعتقد أنها لا تزال تفعل الأضرار التي لحقت بسوق العقارات في بريطانيا، المدعوم بشدة عبر الطلب المتزايد على شراء العقارات في لندن وما حولها.

وقال لوسيان كوك، رئيس قسم الأبحاث في مركز مستشارو العقارات ” Savills” ، معلقا على المقترحات الجديدة قيد النظر: “هذه الخطوة يمكن أن تجعل بعض المستثمرين الأجانب متحفظا على شراء العقارات في لندن أو تمنع الملاك الحاليين من البيع”. وتفرض المقترحات ضريبة القصر التي تستهدف أصحاب المنازل الأكثر ثراء في بريطانيا المدعومين بقوة من قبل الديمقراطيين الليبراليين في الائتلاف. وامتنعت وزارة المالية عن التعليق على مقترحات ضريبة الأرباح الرأسمالية، بصورة مؤقتة، التي تتطلب موافقة الوزير.

في عام 2012، فرض أوسبورن على أصحاب المنازل المصنفة في الفئة الأولى أو الواقعة أعلى السلم 7pc من نسبة الضريبة على العقارات التي تكلف أكثر من 2مليون جنيه استرليني، والرسوم السنوية للمشترين الذين يحولون بيوتهم إلى شركة قابضة.

قال كوك “بعد زيادة الرسوم الضريبية على المنازل ذات القيمة العالية وإدخال التشريعات المرتبطة بمكافحة التهرب، فإنه من الصعب جدا القول بأن الملكية ذات القيمة العالية ستخضع للضريبة” .

وزادت أسعار المنازل في الأحياء الراقية في جنوب-غرب لندن بمعدل 11PC من الضرائب هذا العام، بسبب ارتفاع شراء المستثمرين الأجانب في العاصمة.

ووفقا لصحيفة التلغراف ، صرحت جمعية البناء الوطنية في أحدث استطلاع لها أن متوسط أسعار المنازل في شهر أكتوبر زادت بنسبة 5.8pc مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، لكنه حذر من أن تبقى الأسعار دون المستويات التي بلغت ذروتها في عام 2007، وفي الشهر الماضي ، ارتفع متوسط تكلفة المنزل إلى 173.678 جنيه استرليني.

يذكر أن تحالف لرجال أعمال سعوديين  استطاع مؤخراً من الاستحواذ على عدد من المباني وسط العاصمة البريطانية لندن بقيمة وصلت إلى 28 مليون جنيه استرليني، وتتضمن عملية الاستحواذ عددا من المباني من الفئة الثانية الواقعة في جادة شانسري، التي تعد إحدى المناطق البارزة بمنطقة وسط المدينة بالقرب من تقاطع شارع فلييت، ومحكمة العدل الملكية، وذا سيتي، وحديقة كوفينت.