%11.9معدل نمو القطاع الصناعي بالرياض وارتفاع التكاليف يعيق التصدير

شهد القطاع الصناعي بمنطقة الرياض تطورا ملحوظا خلال الثماني السنوات الماضية ، ارتفع خلالها عدد المصانع من “1467” إلى “2858” مصنعا بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9% مما جعل المنطقة تستحوذ على 44% من اجمالي عدد المصانع بالمملكة العام الماضي ، كما ادي هذا التوسع في القطاع الى استقطاب المزيد من الايدي العاملة بمعدل بلغ 12.2% ليصل لأكثر من 331 الف عامل وهي النسبة الاكبر على مستوى مناطق المملكة حيث تشكل حوالي 39.3% من اجمالي القوي العاملة في المصانع بالمملكة لعام 2013 .

وأوضحت دراسة اقتصادية اعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الاخرى ، مشيرة الى ان نسبة راس المال المستثمر فيها اقل بكثير و يشكل 11.5% من اجمالي تمويل المصانع بالمملكة العام الماضي ، كما سجل تمويل المصانع وفقا للدراسة ارتفاعا ملحوظ حيث عزت ذلك الى التوسع في خطوط الانتاج للمصانع القائمة وإقامة بعض المصانع الحديثة.

وقالت إن اجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض نما بمعدل سنوى 11.9% خلال السنوات الثمانية الماضية حيث ارتفع من (52155) الى (101977 ) مليون ريال مؤكدة انها النسبة اقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوي باقي مناطق المملكة مشيرة الى ان 91% منها تمول ذاتيا بينما 31.5% تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية و19.8% على القروض التجارية .

وبينت الدراسة التي شملت 825 مصنعا أن 67.6% من منشات القطاع الصناعي بالرياض عبارة عن مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97% منها والنساء على 1% و أن 67% منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية اضافة الى بعض الصناعات الاخرى . وقالت ان العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7% من اجمالي العاملة في قطاع الصناعة ، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الادارية بالقطاع الى 53% من جملة هذه العمالة مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات الدوام ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة وارتفاع الراتب تعد ابرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه الى 26.3% .

وفي تناولها للعوامل السالبة ذات التأثير على القطاع وفقا لرؤية أصحاب المصانع اشارت الى انها تتمثل في ضعف الاعفاءات الجمركية وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة والمتطلبات الالزامية لبعض الحكومية اضافة الى عوائق التصدير صعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات “الغش التجاري” ، كاشفة في هذا الجانب أن 52% اجمالي المنشات اكد اصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية بينما 30% منهم قالوا انهم يستخدمون المواصفات الاوربية حيث اكد اصحابها ان الهدف من ذلك ضمان الاستمرارية في السوق والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية ، كما ان 30% من المنشات قالت انها تطبق نظم الجودة بهدف خفض التكلفة وتحسين جودة الخدمة وبغرض تحسين وضعها المالي.

وفيما يختص بتصدير منتجات القطاع فقد جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي يصدر اليها تليها الدول العربية والأسيوية والأفريقية ، وقالت الدراسة ان تصدير منتجات القطاع يواجه عدد من المعوقات منها ارتفاع التكاليف والرسوم وصعوبة اجراءات التحويل والخروج الى الاسواق وعدم وجود اتفاقيات اضافة الى فرض قيود على المنتجات وضعف تعاون الجهات الحكومية.

وأوصت الدراسة بضرورة ان تقوم منشات القطاع الصناعي بتوفيق اوضاعها لمواجهة الشركات الاجنبية والسعي للاندماج لإقامة منشات صناعية كبيرة ومتخصصة وإدخال التكنولوجيا المتطورة ، كما دعت الى تحويل الموارد من القطاعات التقليدية الاقل انتاجية الى القطاعات الاكثر انتاجية والعمل على تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية والاهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الانتاجية .

كما أكدت الدراسة أن هناك حاجة الى تطوير المدن الصناعية وزيادة عددها مع استخدام التقنيات العالية سواء بالنسبة لتوفير الطاقة او خدمات المياه والصرف الصحي ، مشيرة الى ضرورة دعم تمويل منشات القطاع والوفاء بمتطلباتها المالية ومساعدتها في تنفيذ خططها الانتاجية مع التركيز بتطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية وتسهيل حصول المنشات على ما تحتاجه من خدمات والعمل علة تطوير الصناعات المساعدة والإسراع في توطين الوظائف مع الاهتمام بالتدريب المهني وحماية المنتجين المحليين وإجراء المزيد من الدراسات لوضع تصور عن الفرص الاستثمارية الممكنة في القطاع الصناعي.