30 مليار ريال عوائد متوقعة من زكاة الأراضي البيضاء ..سنويا

توقعت مصادر مطلعة في مصلحة الزكاة والدخل أن تتجاوز عائدات مصلحة الزكاة والدخل بعد تطبيق نظام “جباية الزكاة في الأنشطة التجارية” على الأراضي البيضاء أكثر من 30 مليار ريال.

وأشارت المصادر إلى أن تطبيق النظام سيكون بالتعاون مع وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، وأن القرار سيكفل التوزيع العادل للأراضي وانخفاض أسعارها.

ووافق مجلس الشورى في جلسته الـ 45 أمس الأول، برئاسة الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”جاء هذا بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.

من جهة أخرى، أشاد عدد كبير من العقاريين على مستوى المملكة بالآثار الإيجابية، التي سيحققها هذا القرار إذا ما بدأ تطبيقه، خاصة في خفض أسعار العقارات والأراضي بنسبة لم يحددوها، لكنهم توقعوا زيادة أسعار إيجارات الشقق المعدة للإيجار بعد تطبيق النظام.

وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة إن تطبيق نظام “جباية الزكاة في الأنشطة التجارية” على المباني المخصصة للإيجار ستكون ذريعة لملاك العقار لرفع أسعار الإيجارات.

وأشار إلى أن تطبيق النظام على المباني في حال توافر وحدات وزارة الإسكان “سيكون أمرا جيدا، أما تطبيقه والسوق يعاني ارتفاعا في الأسعار وأزمة في السكن لتأخر تنفيذ الوحدات السكنية الحكومية، فإن ذلك سيؤول لعواقب لا تحمد”، وفقا لقوله.

واستدرك: “هذا بعكس الأراضي، التي ستشهد انخفاضا واضحا بنسب لا تقل عن 40 في المائة بعد فرض الزكاة عليها ومحاولة مالكيها التخلص منها ببيعها أو تطويرها”، وهو ما سيشجع أصحاب الأراضي لتطويرها وبناء وحدات سكنية عليها.

وقال: “ينبغي تطبيق النظام على المباني بعد توفير الوحدات السكنية”، وحول مساحة الأراضي البيضاء في المملكة، أشار إلى تقارير البنك الدولي التي تقدر نسبة المساحة المُعمَّرة في السعودية بـ 15 في المائة فقط من إجمالي مساحة المملكة، فيما يصل إجمالي الأراضي البيضاء إلى 50 في المائة، أي نحو 1.1 مليون كيلو متر مربع.

وقدّر الأحمري حجم الأموال، التي ستجنى من خلال تطبيق القرار بـ 50 مليار ريال.

يُذكر أن مشروع النظام، الذي يتكون من 34 مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثني النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.

ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.