محكمة أوروبية تؤيد قرار تغريم “إنتل” الأمريكية مليار يورو

قضت محكمة أوروبية أمس بأن قيمة الغرامة التي فرضت على شركة إنتل الأمريكية لصناعة رقائق أجهزة الحواسب الآلية لإضرارها بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي وقيمتها مليار يورو “1.35 مليار دولار” ملائمة، رافضة بذلك دعوى الاستئناف التي رفعتها الشركة، بحسب “الألمانية”.

وكانت الشركة رفعت دعوى استئناف أمام المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية لم تتخذ قراراً صحيحاً فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة في عام 2009. ولكن قضاة المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج رفضوا الدعوى وخلصوا إلى أن الغرامة “ملائمة”.

وكانت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد بدأت التحقيق مع “إنتل” عام 2001 بناء على شكاوى مقدمة من شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز “أيه إم دي” المنافسة على خلفية قضية متعلقة بوحدات المعالجة المركزية ×86، أحد المكونات الرئيسة بأجهزة الحاسب الآلي.

وكشفت التحقيقات أن “إنتل”عملت على إقصاء شركة أيه إم دي عن طريق تقديم خصومات سخية لشركات ديل وهيليت -باكارد ولينوفو وإن إي سي، بشرط أن تستخدم منتجاتها فقط.

وقالت المحكمة في بيانها:”إنتل حاولت إخفاء الطبيعة المعادية للتنافس لممارستها ونفذت استراتيجية شاملة طويلة المدى لإبعاد شركة أيه إم دي عن قنوات المبيعات الأكثر أهمية استراتيجياً”.