انتعاش سوق العمل في منطقة اليورو

ارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في مؤشر على أن التعافي بدأ أخيرا في دعم سوق العمل في حين أظهرت بيانات اتساع الفائض التجاري ما يشير إلى مزيد من الدعم للنمو في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة.

وبحسب “رويترز”، فقد أفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي أن عدد العاملين في دول منطقة اليورو ارتفع 0.1 في المائة على أساس فصلي في ثلاثة أشهر حتى آذار (مارس) و0.2 في المائة على أساس سنوي في أول زيادة سنوية منذ الربع الثالث من 2011.

لكن رغم أربعة فصول من النمو الاقتصادي المتوالي، إلا أنه لا يزال 18.7 مليون شخص عاطلين عن العمل في نيسان (أبريل) وظل معدل البطالة قريبا من مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي.

وبشكل منفصل أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في نيسان (أبريل) إلى 15.7 مليار يورو (21.38 مليار دولار) من 14 مليار يورو قبل عام، وكان محللون توقعوا تقلص الفائض إلى 13.9 مليار يورو من 17.1 مليار في آذار (مارس) وفق قراءة أولية.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت توصيات بشأن الميزانية والتوظيف وغيرها من الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تنفذها كل الدول الأعضاء على مدار الـ 12 – 18 شهرا المقبلة لمساعدتهم على تعزيز النمو.

من جهة أخرى، سجل الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفاعا في نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق وهو ما يتجاوز توقعات المحللين، ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع بنسبة 0.4 في المائة في آذار (مارس) الماضي، وهو ما أثار شكوكا آنذاك حول استمرار الانتعاش في أوروبا بعد أعوام من الأزمة الاقتصادية. وتشير البيانات إلى أن منطقة اليورو بدأت تتعافى تدريجيا بعد سنوات من الأزمة في الوقت الذي تبدو فيه الآفاق سلبية بالنسبة لفرنسا، وقد ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس شهري بنسبة 0.7 في المائة في الاتحاد الأوروبي (28 دولة). وقال جيمس هوات المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، “إن زيادة الناتج الصناعي لمنطقة اليورو يشير إلى أن الصناعة تزداد قوة بعد البداية الضعيفة للعام، ولكن التعافي ما زال ضعيفا بالمعايير التاريخية”، مضيفاً أن “النمو السنوي في إسبانيا وإيطاليا وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات وأربع سنوات على الترتيب، وهو أمر مشجع بشكل خاص”.

وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي لفرنسا خلال نيسان (أبريل) الماضي 0.1 في المائة فقط، وذكر تقرير لمؤسسة باركليز ريسيرش أن فرنسا تبدو متأخرة وهو ما يعزز الصورة القاتمة التي رسمها مسح الشركات، مستبعدا تحسن وتيرة النمو في باريس خلال الشهور المقبلة.

وتبنى كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في “آي.إن.جي بنك” وجهة نظر أكثر تفاؤلا بالنسبة لمنطقة اليورو ككل، حيث قال “إنه لا يوجد سبب للقول إن تعافي منطقة اليورو يعاني التعثر”، وفي الواقع، فإن اجتماع مؤشرات الثقة الجيدة وبيانات الناتج الصناعي يعزز وجهة نظرنا بتسارع وتيرة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار ماركو فالي من مؤسسة يوني كريديت ريسيرش للدراسات إلى وصول مؤشر مديري المشتريات الذي أصدرته مؤسسة ماركيت أخيرا إلى 56.5 نقطة في ذات الشهر، ما يشير إلى أن القطاع الصناعي سيواصل شراء المواد الخام بدرجة كبيرة.

وأضاف فالي، أن بيانات الإنتاج ما زالت أقل من قوة الديناميكية التي يشير إليها مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع وهو أكثر مؤشرات النشاط الصناعي التي يمكن الوثوق بها، وأن الفجوة الحالية بين البيانات النظرية والبيانات الفعلية ما زالت تتيح فرصة لحدوث تسارع في وتيرة الناتج الصناعي خلال الشهور القليلة المقبلة.