70 % من أصحاب محطات البنزين في السعودية أجانب

قالت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود إن 70 في المائة من أصحاب محطات البنزين أجانب، يعملون بنظام التستر، مشيرة إلى أن حصة الشركات الوطنية من السوق لا تتجاوز 10 في المائة.
وأوضحت اللجنة أن بعض العمالة في هذه المحطات تعمد إلى أساليب متنوعة للغش ما بين خلط البنزين بالديزل أو خلط بنزين 91 ببنزين 95 أو التلاعب في آلية المعايرة للعدادات، مطالبة بتشكيل جهاز مستقل فوريا لفحص جودة البنزين في المحطات.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”قال ممدوح الرخيمي عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، إن عدد المحطات في السعودية بلغ نحو تسعة آلاف محطة وقود 90 في المائة منها لأفراد، حيث يعمد بعض المشغلين السعوديين إلى تأجيرها إلى عمالة وافدة، مشيرا إلى أن بعض هذه المحطات تتلاعب بالبنزين والغش فيه، وذلك بعد خروجه من شركة أرامكو.

وأضاف الرخيمي أن بعض العمالة تستغل عدم وجود إغلاق محكم للوقود من قبل الشركة بعمليات الغش في بعض الأحواش المشبوهة، حيث يتم خلط بنزين 95 بـ 91 ويباع بوصفه بنزين 95، وذلك للاستفادة المالية، مستغلين عدم وجود أي جهاز في السعودية يفحص جودة البنزين بشكل مباشر وفوري.

وطالب عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود من شركة أرامكو إغلاق فتحة السيارات الناقلة عند التعبئة ووضع ختم، لتسهم في منع التلاعب والغش في الوقود، وأن دورهم مهم للتأكد من سلامة المنتج، وذلك بوضع آلية لترصيص خزانات شاحنات الوقود قبل مغادرتها؛ لكي يتم التأكد من عدم فتح الخزانات الناقلة للوقود بين محطة التحميل والتفريغ، كاشفا أن بعض الشركات العاملة تبذل المستحيل للسيطرة على أعمال التلاعب والخلط، وقد أبدت استعدادها لإنشاء شركة لهذا الغرض، وتحمل تكاليف الترصيص والعمالة وخلافه.

ووصف ما تقوم به وزارة التجارة بالأمر الإيجابي، لكنه دعا إلى إعادة النظر في نظام الغش التجاري الذي لا يرتقي إلى ما تقوم به وزارة التجارة من جهد حاليا، مشيرا إلى أن النظام نصب الضابط القضائي حكما وخصما في آن واحد، حيث إن المشغل أو التاجر لا يملك من خلاله آلية واضحة للمشاركة في عملية الضبط، الأمر الذي يؤدي إلى السلطة المطلقة وجميعنا يعلم سلبياتها.

ونوه بأهمية تأهيل الضابط القضائي للقيام بأعماله واستيعاب الأنظمة التي يعمل في إطارها دون الاعتماد على الاجتهاد الشخصي، مبينا أن الضبطيات التي يقوم بها الضابط القضائي في أعمال المعايرة لا تمت للنظام بصلة من الناحية التطبيقية، حيث إن الضابط القضائي لا يتبع ما ورد في منطوق النظام ولا يقوم باتباع المواصفة القياسية السعودية المحددة لطريقة فحص ومعايرة المضخات الكهربائية لتوزيع الوقود الأمر الذي قد ينتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة لا تمت للنظام بصلة يتم على إثرها تصعيد الأمر إلى الجهات الرقابية وديوان المظالم دون الاستناد إلى مواد النظام.

وأوضح أن مثل هذا العمل قد يزج بالكثير من الأفراد الذين لا حول لهم ولا قوة والذين يقومون بتشغيل المحطات إلى الغرامة والسجن والتشهير بسبب ما يقوم به الضابط القضائي من إجراءات خاطئة.
من جانبه، قال المهندس أحمد الفالح نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، إنه لا توجد آلية محددة لتوضيح كيفية التعامل مع المادة المخلوطة وفحصها من قبل المشرع ولا توجد أطراف محايدة للتأكد من هذا الأمر، ويترك الأمر هنا أيضا لتقدير الضابط القضائي ليكون هو الحكم والخصم.

وأضاف الفالح أهمية وجود آلية للتثبت من عملية الخلط للتأكد من قبل كل الأطراف، وأن المادة أو العينة المأخوذة هي نفس العينة التي تم الحصول عليها من المحطة، وذلك من خلال أخذ ثلاث عينات في إناء محكم الغلق ويوقع عليه من قبل كل الأطراف المعنية، بحيث يحتفظ المشغل بعينة والضابط القضائي بعينة، والعينة الثالثة تعرض على المختبر المختص للفحص والتحليل.

وأشار إلى أنه في حالة عدم قناعة أحد الأطراف بالنتائج يتم فحص العينات الأخرى في مختبر محايد ويتم الحكم على النتائج عندما تظهر نتيجة فحص العينات الثلاث، حيث إن اثنتين من ثلاث ستتطابق، إما بالإيجاب أو السلب وهذه هي الطريقة المحايدة التي تعطي كل الأطراف الحق في الاعتراض على النتائج وليست بالأسلوب والطريقة التي ينتهجها الضابط القضائي حاليا، والتي تعطيه السلطة المطلقة في التحكم بالعينة، ولا يكون للمشغل أي إمكانية للتأكد والتثبت من أن العينة التي تم فحصها هي نفس العينة التي تم الحصول عليها من المحطة التابعة للمشغل.

وأكد الفالح أهمية مشاركة اللجنة في التنظيم الجديد كونهم من يعيش العمل بصفة يومية ويعلم خباياه ومشاكله من كل النواحي خلاف المشرع الذي ينظر إلى الناحية الرقابية فقط، مؤكدا ضرورة تحديد المسؤولية التي تبدأ من العمالة التي تقيم في المحطة، ومن ثم المشرف المباشر على المحطة للوصول إلى المتسبب الحقيقي بعملية الخلط، وألا تلقى التهمة مباشرة على مالك المحطة أو مدير الشركة.

ووجدت قرارات وزارة التجارة والصناعة المتتالية خلال الفترة الماضية بتغريم عدد من محطات الوقود بالرياض والتشهير بأصحابها ارتياحا لدى المستهلكين، وطالبوا بالمزيد من الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على هذه المحطات للحد من أساليب الغش التجاري التي تتبعها في ظل استمرار سيطرة العمالة الوافدة عليها.