“أينوك” الإماراتية تدخل على خط أرامكو وساسكو لإدارة محطات الوقود السعودية

دخلت شركة بترول الإماراتي (إينوك) في منافسة مع شركتي بترومين (التابعة لأرامكو) وساسكو السعوديتين لإدارة وتشغيل محطات الوقود على الطرق السريعة في المملكة، حيث تسلمت الشركات الثلاث اليوم شهادات نهائية مدتها 3 سنوات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. وقالت وزارة الشئون البلدية والقروية إنها سلمت الشهادات بناء على

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/1434هـ الصادر بشأن الدراسة الخاصة بتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، والذي قامت على ضوئه الوزارة بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصة ينفذ خلال سنتين، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، فضلاً عن ايجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة ، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة .

من جانبه، قال وكيل الوزارة للشئون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم أن برنامج محطات الوقود يتضمن إعداد لائحة “محطات الوقود ومراكز الخدمة” وتطوير آليات المتابعة والمراقبة ووضع معايير تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة ، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة ، وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع ، مضيفاً أنه تم إعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع أحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفقاً لما ورد في اللائحة المشار إليها .

ولفت وكيل الوزارة إلى أن لجنة التأهيل المشكلة من مختصين بوزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار قامت بالعمل على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مؤكداً ان هذه اللجنة ستستمر في استقبال طلبات التأهيل من قبل الشركات التي ترغب بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية ودراستها وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل وذلك من خلال بوابة وزارة الشئون البلدية والقروية الإلكترونية .

وقال إن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها ، ومرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها.وبين إن وزارة الشئون البلدية والقروية تأمل في تحقيق أهداف اللائحة، والذي يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات سواء من قبل المواطن أو المنشأة حيث لا تشك الوزارة في مقدار وعيهما والتزامهما بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة أو المسئول الذي يستوجب عليه التحقق من تنفيذها والالتزام بها ، لذلك روعي عند تحديث اللائحة التأكيد على أهمية مراقبة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود.