“الشورى”يطالب بمعالجة المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة أراضي “مدن”

طالب مجلس الشورى في جلسة اليوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة.

كما طالب المجلس الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات .

ودعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لوضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام .

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن )للعام المالي 1433/ 1434هـ ,تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.

ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ على التقرير ونصها ” على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة .”

وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير .

وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة ، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية .

وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته ، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية .
كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة .
ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة سبعين عاماً مساواة لهم بالقضاة ، حيث عدلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على ” لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات ” ، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة .

كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية .

وبعد طرح التقرير وتوصيتي اللجنة للمناقشة قدم أحد الأعضاء توصية إضافية ضمنها مداخلته تدعو لإجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة لعمل الهيئة وأثر أنشطتها على السوق المالي وعلى الاقتصاد السعودي ، وقال ” إن مهام الهيئة واضحة ومحددة وقابلة للقياس ، فهل قامت بها جميعها أو بعضها “.

فيما رأى عضو آخر أن التوصية الثانية للجنة تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة وستوجد المسوغات الاحتكارية لسوق الوساطة المالية ، وعد التوصية تدخل في آليات السوق ، وقال “إن من المناسب ترك الخيار للمتداول ليختار مقدم الخدمة الأفضل وبالعمولة المناسبة له “.

ولاحظ آخر غياب فروع للهيئة على مستوى مناطق المملكة ، كما دعا الهيئة إلى أن تعيد دراسة وضع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي تستثمر أموالاً سعودية في صناديق خارجية لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي .

وطالب عضو آخر أن تقوم الهيئة بدراسة تناقص الاكتتابات وأثره على سوق المال وعلى استيعاب الأموال التي يرغب المواطن باستثمارها ، كما طالب أن يتضمن تقرير الهيئة مؤشرات أداء نوعية قياسية للسوق المالي ومقارنته بالسوق العالمي .

وانتقد عضو آخر توصية اللجنة الأولى وقال “إن التوصية تعالج حدثاً وقع قبل ثماني سنوات وقد كان للمجلس وقفته في حينها ، حيث درس الموضوع دراسة مستفيضة رفعت للمقام السامي “.

وحذر أحد الأعضاء من سرعة تنامي مؤشر السوق المالي خلال هذا العام بالرغم من أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من التلاعب بالسوق حيث تقوم برصد المخالفات والإعلان عنها ، مطالباً بالاستفادة من الخبرات السعودية التي تقدم رؤى مستقبلية للحد من تنامي مؤشر السوق المالي بلا مسوغات إقتصادية ومؤشرات نمو يمكن الاعتماد عليها .

وبعد الاستماع إلى عدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم ومن ثم عرض وجهة نظرها على المجلس في جلسة مقبلة .

وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع اتفاق بين وزارة الدفاع في المملكة وبين وزارة الدفاع الوطني بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الدفاع ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .