ارتفاع أسعار المنازل يربك صناع السياسات في بنك إنجلترا

 
أظهرت بيانات تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، لكن أسعار المنازل ارتفعت في نيسان (أبريل)، ما قد يربك صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي الذين يعكفون على تقييم التعافي الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 1.5 في المائة في أيار (مايو) من 1.8 في المائة في نيسان (أبريل) ليسجل أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009 بعد أول انخفاض لأسعار الأغذية على أساس سنوي منذ عام 2006.

وجاءت البيانات أقل من تقديرات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز” حيث توقعوا انخفاض معدل التضخم إلى 1.7 في المائة.

غير أن بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات أظهرت ارتفاع أسعار المنازل 9.9 في المائة في نيسان (أبريل) في أكبر زيادة سنوية منذ حزيران (يونيو) 2010، وهو ما يزيد المخاوف من حدوث فقاعة في سوق العقارات.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتخذ خطوات للحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والناجمة عن النمو السريع لأسعار المنازل وارتفاع الديون.

وقبل أيام قال تشارلي بين نائب محافظ بنك إنجلترا إنه متفائل بشأن الاقتصاد البريطاني، وإنه سيرحب باستطاعته رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة القياسية لأن ذلك سيظهر أن الاقتصاد بدأ يعود لطبيعته بعد الأزمة المالية.

وقال بين الذي يتقاعد في نهاية الشهر في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز نشرت السبت إن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة جدا سيكون أمرا غير صحي.

وأضاف: “سأرحب بتقدمنا على طريق التطبيع كأمر يظهر أن الاقتصاد يتعافى. بصراحة جعل أسعار الفائدة في مستوى طوارئ لفترة طويلة جداً ليس وضعاً يريد المرء أن يكون فيه”.

وكان مارك كارني محافظ بنك إنجلترا قد فاجأ الأسواق الخميس عندما قال إن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في موعد أقرب مما تتوقعه الأسواق المالية.

ويتوقع معظم الاقتصاديين الآن ارتفاع أسعار الفائدة بحلول آذار (مارس) من العام المقبل، وترى أقلية مهمة أن رفع أسعار الفائدة قد يحدث قبل نهاية العام الجاري.